انه العام الدراسي الذي به ومنه تبدأ السنة عند المواطن العادي ورب العائلة، ولا تنتهي اعباؤها حتى بعد انتهائها بل تؤجل الى عام قادم وهكذا. انه الإستحقاق الذي على أساسه يحدد هذا المواطن كيف سيتعاطى مع استحقاقات باقي أشهر العام، المعيشية والصحية والتربوية بطبيعة الحال. فبدء السنة الدراسية بالنسبة اليه ليست فقط مجرد تأمين مقعد لولده في المدرسة وتسجيله بل هي ايضا رسم تسجيل وكتب وزيّ مدرسي وملابس وقرطاسية ووسيلة نقل ومصرف وما يستجد من أعباء.

عاماً بعد عام تعزّز المدرسة الرسمية عموماً دورها وحضورها من خلال النتائج المشرّفة التي تحققها، وتبقى الى جانب ذلك ملاذاً للفقراء وذوي الدخل المحدود في ظل اشتداد وطأة الأزمة الاقتصادية والأعباء المعيشية والحياتية المترتبة مع بدء العام الدراسي على رب العائلة الذي يعتبر ان تعليم اولاده أولوية الأولويات.

ومع ارتدادات اقرار سلسلة الرتب والرواتب على التعليم الخاص لجهة الزيادة المتوقعة في الأقساط، كان ذلك عاملاً اضافيا في ارتفاع وتيرة الاقبال على المدرسة الرسمية. لكن كل ذلك بحسب العديد من مدراء المدارس الرسمية، لا يكفي للحديث عن انتظام عام دراسي في المدارس الرسمية، دون توافر ثلاثة عناصر: عدد المقاعد الكافية لاستيعاب هذا الضغط على المدرسة الرسمية، الكادر التعليمي الذي يغطي برنامج المناهج طيلة العام الدراسي، وجهوزية المباني المدرسية.

وإذا كانت إدارات مدارس المدينة والجوار الرسمية تملك من الجهوزية لانطلاق العام الدراسي ما هو متوافر بين يديها من بناء وتجهيزات ومقاعد، فإن حاجتها للكادر التعليمي الذي يتناقص عاما بعد عام بسبب التقاعد – بالنسبة لمعلمي الملاك – وفي ظل استمرار وقف التعاقد من قبل الوزارة مع معلمين جدد، كل ذلك يبقي العام الدراسي في المدارس الحكومية غير منتظم تعليمياً، ما يوقع هذه الادارات في ارباك كبير، فكيف اذا أضيف اليه موضوع تسجيل الطلاب الفلسطينيين والنازحين السوريين والذي ايضا يحتاج الى قرار رسمي، بينما يبقى استقبال الطلاب السوريين في دوامات مسائية مرتبطا بتأمين التمويل له من الدول المانحة.

يقول رئيس منطقة الجنوب التربوية باسم عباس ان التحضيرات لبدء العام الدراسي في مدارس الجنوب الرسمية تجري على قدم وساق، وانه عقد مؤخراً اجتماع موسع لجميع مدراء هذه المدارس من صيدا الى جزين الى الناقورة وتداول معهم في جميع شؤون وشجون المدرسة الرسمية، وعرض لأبرز الثغرات والعقبات التي تعترض بدء السنة الدراسية في مدارسهم والتي يتم بذل الجهود الحثيثة لمعالجتها من قبل المنطقة التربوية وبالتنسيق مع وزارة التربية. وأبرز هذه العقبات بحسب عباس، موضوع التعاقد. ويقول في هذا السياق «الوزاراة حتى الآن تقول ان لا تعاقد جديداً بينما هناك نقص كبير في عدد المعلمين، فكيف تسدّ حاجة المدارس منهم في ظل تقاعد بعضهم وهجرة عدد آخر وسفر بعضهم وانتقال آخرين من التعليم الأساسي الى الثانوي في ظل الاقبال المتزايد من الطلاب من المدارس الخاصة الى المدارس الرسمية.

ويضيف: اذاً، لا بد من التعاقد، واذا لم يكن من قبل الوزارة مباشرة فليسمح بسدّ هذه الحاجات بمساعدة البلديات أو عن طريق صناديق المدارس كما جرى السنة الماضية.

وعن جهوزية المباني المدرسية وتوافر التجهيزات يشير عباس الى ان لا مشكلة في الأبنية وان التجهيزات جيدة الى حد كبير وهناك نواقص يتم العمل لتأمينها. ويضيف، الأولوية حاليا للطلاب اللبنانيين. وسيتم البدء باستقبال الطلاب الفلسطينيين خلال أيام.

ويرى رئيس فرع رابطة أساتذة التعليم الأساسي الرسمي في الجنوب حسين جواد، ان الاستمرار بقرار عدم التعاقد يمكن ان يفشل انطلاق العام الدراسي في المدارس الرسمية، خاصة وان هناك تهافتا كبيرا من الطلاب على هذه المدارس نظرا للنتائج المميزة التي تحققها في الشهادات الرسمية وفي ظل الغلاء وارتفاع اقساط المدارس الخاصة. ويقول: هناك بين 800 وألف استاذ يتقاعدون سنويا في المدارس الرسمية، ولا يسمح بالتعاقد مع معلمين جدد كاشفا ان مدارس الجنوب الرسمية وحدها بحاجة حاليا لأكثر من 300 استاذ جديد. لافتا في الوقت نفسه الى وجود مشكلة اخرى تتعلق بصناديق المدارس التي لم تقبض مستحقاتها بعد منذ السنة الماضية.

في سياق متصل، يسجل انتظام مرن وهادئ لانطلاقة العام الدراسي في مدارس الأونروا في صيدا كما في مخيم عين الحلوة، رغم خصوصية وضعه الأمني، حيث التحق منذ السابع من الجاري ما يزيد على سبعة آلاف تلميذ بمدارس الوكالة الـ16 الموجودة في المنطقة»11 في المخيم و5 في صيدا حسبما يشير مدير المنطقة في الأونروا ابراهيم الخطيب.

أما المدارس الخاصة في المدينة ومنطقتها، والتي انطلق العام الدراسي في بعضها فعلياً مع صفوف الشهادات، فقد خصصت إداراتها معظم وقتها في محاولة تجاوز حال الارباك التي احدثها اقرار السلسلة، وفي المواءمة بين ارضاء المعلمين والأهل لجهة تطبيق السلسلة من جهة واعتماد زياد مدروسة للأقساط من جهة ثانية، فيما اكتفت ادارات بعض المدارس بتحصيل القسط الأول دون تحديد الزيادة الاجمالية – والتي تقدر بما لا يقل عن 500 الف ليرة - بانتظار إلحاقها بالأقساط اللاحقة، ولجأ بعضها الآخر الى إقرار وتحديد الزيادة وتخيير الأهل بين اعفائهم منها في حال دفعوا القسط «كاش» او معها اذا قسطوه لثلاث دفعات.

بالمحصلة، لم يعد رب العائلة حائراً في كيفية اجتياز استحقاق أيلول التربوي والمعيشي بأقل اعباء ممكنة. اذ انه لم يعد محصورا بشهر وانما بات موزعا على اشهر تماما كالأقساط. غير أنه استحقاق تتزايد اقساطه شهرا بعد شهر وعاما بعد عام سواء بسلسلة أو بغير سلسلة.