تفاعل الشق الإنساني والمعيشي من تداعيات أحداث مخيم عين الحلوة (التي اندلعت في نيسان وآب 2017) والتي لا تزال واحدة من الملفات التي ورثها العام الجديد من سلفه على صعيد المخيم، فتقدم الى الواجهة من جديد موضوع التعويض على المتضررين من تلك الأحداث وما خلفته من دمار كلي او جزئي في مئات الوحدات السكنية في عدد من أحياء المخيم.
هذا الملف الذي تأخر البت به حتى توافرت الأموال اللازمة للإعمار والترميم لدى وكالة الأونروا وتمثلت بهبتين، الأولى اوروبية من مكتب المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية "إيكو" التي بادرت لدفع مساعدات مالية عاجلة لنحو 500 عائلة متضررة نالت كل منها مساعدة عاجلة قدرها حوالي 830 دولاراً للعائلة الواحدة. والهبة الثانية وهي الأكبر، قدمتها الحكومة اليابانية للبدء بإعادة اعمار الأحياء المتضررة جزئيا او كليا وقيمة هذه الهبة 3 ملايين دولار.
وما ان انجزت لجان المسح التي تشكلت من كل من وكالة الأونروا وجمعية "نبع" والمجلس النروجي، عملها على صعيد حصر وتسجيل الوحدات السكنية المتضررة من تلك الأحداث في المخيم، حتى تصاعدت الأصوات المعترضة على عدم شمول هذه التعويضات اشخاصاً لم تلحظ عمليات المسح اسماءهم رغم تضرر منازلهم. بينما اتهم آخرون الوكالة بتسجيل أشخاص غير مقيمين في المخيم.
مصدر مسؤول في الأونروا اشار الى ان لأي شخص معترض الحق بالتقدم باعتراضه بشكل رسمي لدى الوكالة على اساس المعيار الذي اعتمد في عملية المسح. وبحسب المصدر نفسه، فإن عدد الوحدات المتضررة التي شملتها عملية المسح تبلغ نحو 983 وحدة سكنية موزعة على احياء: الطيري، السيميرية، الصحون، حي الرأس الأحمر، طيبطا والصفصاف. وبحسب هذا المسح، تم تصنيف الوحدات المتضررة الى 5 فئات: بسيطة جداً، بسيطة، متوسطة، جزئية وكلية، منها نحو 126 منزلا مدمرا بشكل كلي وحوالي 118 منزلا متضررا بشكل متوسط وجزئي، والباقي اي حوالي 743 بيتا ضمن فئة الأضرار البسيطة والبسيطة جدا.
وعلمت "المستقبل" ان مسؤولة كبيرة في الأونروا ستزور المخيم يوم غد الخميس للإستماع من اللجان الشعبية الى الشكاوى والاعتراضات على آلية تحديد المستفيدين من التعويضات والمساعدات التي تتولى الوكالة صرفها من الهبتين الأوروبية واليابانية.
