محمد صالح
خطت بلدية صيدا أمس، أولى خطواتها الواقعية في ملف النفايات، مستوفية كل الشروط القانونية والقضائية، في مسيرة الألف ميل لتشغيل معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة، الكائن في محلة سينيق. وبدأت الأمور تسلك طريقاً مخالفاً لمرواغات وتسويف إدارة الشركة المشرفة على المعمل، بعدما استنفدت البلدية كل السبل والحجج القانونية والقضائية، وآخرها إرسال إنذارين إلى الشركة، انتهت مدة آخرهما أمس، تنذرها فيهما بـ»وجوب استقبال النفايات المرسلة من بلدية صيدا ومعالجتها مجانا، تنفيذا لبنود العقد الموقع بين البلدية والشركة المذكورة، في العام 2003، تحت طائلة فسخ العقد ووضع اليد عليه من قبل الدولة اللبنانية».
وعلم أن الخطوة التالية المتعلقة بتشغيل المعمل لن تطول كثيراً، وربما لن تتجاوز شهرا كحد أقصى، بعدما شارفت إدارة المعمل على فقدان كل السبل القانونية، التي تحول دون تشغيله، وهي بانتظار وفد من الخبراء الألمان للإشراف على التشغيل، وتدريب اليد العاملة، والإشراف على تشغيل معدات المعمل. وفي التفاصيل التي واكبتها «السفير» صباح أمس، وإنفاذا لمضمون إنذار البلدية الأخير، قامت ست شاحنات بنقل النفايات إلى حرم المعمل من أجل استقبالها ومعالجتها، إلا أن أبواب المعمل كانت موصدة بوجه تلك الآليات، وبالتالي لم تستقبل ولم تعالج تلك الكميات، ورفضت إدارة المعمل الفكرة من أساسها.
وعلى الفور حضر إلى المعمل نائب رئيس بلدية صيدا إبراهيم البساط، يرافقه مستشار رئيس البلدية محمد الزين، ورئيس الدائرة الهندسية في البلدية المهندس الدكتور زياد الحكواتي، والمستشار القانوني لبلدية صيدا المحامي حسن شمس الدين، على رأس وفد من المحامين، حيث عقد لقاء عند مدخل المعمل مع ممثل الإدارة المهندس سامي بيضاوي، الذي أبلغ الوفد القرار الصادر عن مجلس الإدارة بعدم إمكانية استقبال النفايات. واستكمالا لكل الإجراءات القانونية والقضائية الملزمة بموجب العقد الأساسي، تم تسجيل تلك الواقعة، بموجب محضر قضائي، حيث حضر إلى المكان بناء على طلب بلدية صيدا، موفد قاضي الأمور المستعجلة الخبير أياد بردان، وموفدا مجلس شورى الدولة الخبيران علي زيبارة وإسكندر عماطوري، والمديرة التنفيذية لشركة جمع النفايات نسرين غزاوي.
وعقد لقاء مشترك داخل حرم المعمل ضم البساط، وشمس الدين، وبيضاوي، بحضور الخبيرين زيبارة، وعماطوري. وتم تسطير محضر قانوني بحيثيات ما جرى بالوقائع التفصيلية. وإثر اللقاء أكد البساط على أن «بلدية صيدا كانت قد تبلغت من أصحاب المعمل جهوزيته الفنية للتشغيل، كما أن وزارة البيئية كشفت على المعمل، وأبلغتنا بجهوزيته، لذلك طلبنا من أصحاب المعمل البدء باستلام النفايات. وحددنا لهم نهار 28 حزيران (أمس). وقد أرسلنا سيارات النفايات إلى حرم المعمل ولم يستلموها. وبالتالي لم تتم معالجتها وفقا لما ورد في نص العقد الأساسي». يضيف البساط: «وقد كلف قاضي الأمور المستعجلة في صيدا خبيرا لتسجيل الوقائع، وأيضا مجلس شورى الدولة كلف خبيرا لإعداد تقرير بما حصل». وأكد البساط أن «همّ البلدية هو التخلص من هذا العبء البيئي المكلف جدا، بعد أن تحول جبل مكبّ النفايات إلى ثلاثة جبال. وكفانا مرواغة وتسويفا. وسنأخذ حقنا بكل السبل والوسائل القانونية والشرعية، وتحت سقف القانون». وشدد البساط على أن «الخطوة التالية لن تتأخر كثيراً، وهمنا كان وسيبقى حفظ حق البلدية، وحق أهالي صيدا بكل الوسائل القانونية». ولفت البساط إلى «خطوات قانونية ستتخذ قريبا. وهناك رجال قانون سيقومون بعملهم»، مشيراً إلى أنه «في الوقت نفسه، نحرص على مواصلة المفاوضات مع إدارة المعمل للتوصل إلى تشغيله».
من جهته، شدد المستشار القانوني للبلدية المحامي حسن شمس الدين على أنه «حتى لو كان هناك طلب من إدارة الشركة بتعديل بعض الشروط الواردة في العقد الأساسي، لجهة رفع سعر طن المعالجة، فإن تلك المطالبة لا تعفيها ولا تحول دون تشغيل المعمل، واستقبال النفايات ومعالجتها فوراً، لأن أمر تعديل أي بند في العقد الأساسي له آليته القانونية والإجرائية، ولا يتم بالمطلق من طرف واحد». وشدّد شمس الدين على أن «البلدية متمسكة بتنفيذ العقد الموقع في العام 2003، مع الشركة التي تدير المعمل. وقد أكدت الشركة أنها جاهزة للتشغيل من الناحية الفنية والتقنية، وكذلك فإن بلدية صيدا أيضا أكدت جهوزيتها لتوريد النفايات وتسليمها للبدء بالمعالجة، إلا أن الشركة قد أخلت بما أعلنته عنه من جهوزية للتشغيل، متذرعة بمشكلة تتعلق بتعديل عدد من بنود العقد والبلدية متمسكة بتنفيذ العقد». ولم يستبعد شمس الدين «التوصل إلى تسوية قريبا، وهي رغبة الجميع، لأننا لا نريد الوصول إلى حلول تصادمية أو تصعيدية، لأن الهدف أن نصل إلى معالجة النفايات، وفي ذلك حماية للمصلحة العامة وحماية للبيئة، ونحن جميعا نريد أن نتخلص من المشكلة البيئية المزمنة التي نعاني منها جميعا».