تسرّب الواردات من ساحل العاج قد يكون بسبب قلّة الخبرة
قدّم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى مجلس الأمن تقريراً عن تجارة الماس من ساحل العاج، ومراكز تصنيعه وتجارته. عنوان التقرير «ماس تمويل النزاعات»، أو “الماس الدموي”. تضمّن فصولاً عن علاقة التجار في لبنان والإمارات العربية المتحدة تحديداً بسوق الأحجار الكريمة في تلك الدولة الأفريقية

ورأى التقرير أن “سلطات الجمارك في مطار بيروت تتمتع باطّلاع واسع على تجارة الماس الخام”. وأوضح أنه “منذ انضمام لبنان إلى عملية كيمبرلي، صادرت سلطات الجمارك في المطار 4 شحنات مستوردة ومصدّرة، وينظر القضاء اللبناني حالياً في هذه القضايا الأربع».
وتبيّن أيضاً أن الفريق الأممي أجرى تحقيقاً في الواردات اللبنانية من الماس الخام المستورد من غينيا بعد صدور تقارير إعلامية عديدة عن “واردات ماس لتمويل النزاع من ساحل العاج إلى غينيا”. وأشار التقرير إلى أن ضعف نظام غينيا للمراقبة الداخلية «يجعل لبنان وجميع البلدان الأخرى المستوردة للماس من غينيا عرضة للسقوط في الاستيراد غير المقصود للماس الخام من ساحل العاج».
وأَولى الفريق اهتماماً خاصاً لحجم الصادرات من غينيا إلى لبنان وللنظام المنسّق لتوصيف السلع الأساسية وترقيمها من أجل تصنيف أنشطة تجارة الماس الخام. وقال، “لا يسمح التاريخ القصير للتجارة بين البلدين بإجراء تحليل طويل الأمد لديناميات هذه التجارة”. ومع ذلك، أبلغ منسّق “عملية كيمبرلي” في بيروت الفريق بأن شركة واحدة تستورد الماس الخام من غينيا ابتداءً من نيسان 2007. وقد استوردت هذه الشركة عام 2008 نحو 62% من حجم صادرات غينيا من الماس موزوناً بالقيراط، وهو ما يزيد على 8.1% من قيمة إجمالي صادرات غينيا من الماس الخام. ويشير التقرير إلى وجود نقص في الخبرة الفنيّة اللبنانيّة في التعرّف على الماس، وخصوصاً تحديد جودته، ويقول إنّ “هذا لا يقتصر على لبنان وحده. فالعديد من المشاركين في عملية كيمبرلي يرون أن رموز النظام المنسق تتّسم بالصعوبة”.
ورغم اعتماد بعض المشاركين على الاستشاريّين المختصين لتحديد قيمة الماس، فإن مشاركين آخرين يضطرون إلى الاعتماد على الخبرة المحلية، أو تنقصهم الخبرة تماماً. وهذا يعني أن العديد من شحنات الماس الخام لا تُصنّف تصنيفاً صحيحاً. ويخلص المفتشون في تقريرهم إلى أن لبنان يمكن أن يكون ضحية لتسرب الماس من ساحل العاج إلى سوقه، وإلى سوق غينيا ببساطة بسبب غياب الخبرة. وعزا التقرير هذا إلى ضعف نظام غينيا للمراقبة الداخلية، وإلى كون لبنان أكبر مستورد للماس الخام الغيني موزوناً بالقيراط.
وشدّد على أنّه “ما لم يختتم فريق الخبراء العامل المعني بالماس تحليله لتعدين الماس في غينيا، فلن يتضح ما إذا كان لبنان أو مشاركون آخرون في عملية كيمبرلي، قد استوردوا مباشرةً الماس الخام من ساحل العاج».

هو حجم صادرات غينيا من الماس إلى لبنان عام 2008 وفقاً لبيانات “عملية كيمبرلي”، وتبلغ قيمتها نحو 5.5 ملايين دولار مقارنةً بصادرات عام 2007 بلغ وزنها 391964 قيراطاً وقيمتها مليون دولار، ما يمثّل زيادة سنويّة نسبتها من حيث الحجم تبلغ 397%