وصف رئيس الحكومة السابق سعد الحريري صدور القرار الاتهامي بأنه «لحظة تاريخية مميزة»، وقال في بيان صادر عنه ان هذا التقدم في مسار العدالة والمحكمة الدولية، «نقطة تحول في تاريخ مكافحة الجريمة السياسية المنظمة»، وأشار الى أن «المسؤولية تفرض على الجميع، الامتناع عن التشويش على مسار العدالة، وان نجعل من الاعلان عن صدور القرار الاتهامي، فرصة لقيام الدولة بمسؤولياتها»، وأكد ان «الحكومة اللبنانية، مدعوة سياسياً ووطنياً وقانونياً وأخلاقياً، الى تنفيذ التزامات لبنان تجاه المحكمة الخاصة بلبنان، ولا حجة لأحد في الهروب من هذه المسؤولية».
وقال الحريري في بيانه أمس، «اليوم نشهد معاً، للحظة تاريخية مميزة في حياة لبنان السياسية والقضائية والأمنية والأخلاقية، وأشعر بنبضات قلبي، تعانق قلوب كل اللبنانيين، الذين دافعوا عن قضية العدالة، ورفضوا المساومة على دم الشهداء». وتابع «لقد ناضلنا جميعا من أجل هذه اللحظة التاريخية، ناضلنا في حياتنا اليومية العائلية والاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية. ارتضينا أن لا ننتقم وأن لا نحقد، فاتكلنا على الله وبدأنا مسيرة طويلة مكلفة، ألا وهي الحقيقة والعدالة عبر محكمة ذات طابع دولي فيها قضاة لبنانيون، تقدم الأدلة والبراهين وتعطي المتهمين، أيا كانوا، فرصة الدفاع عن أنفسهم. واليوم، أجد نفسي قريباً من أهلي وأبناء وطني، أكثر من أي وقت آخر، موجوداَ معهم في كل المدن والبلدات والبيوت، ومع العائلات والجموع التي تدفقت إلى ساحة الحرية وضريح الرئيس الشهيد، وملأت الساحات في كل مكان من لبنان، وتحدت عواصف اليأس والتهويل والتهديد، وقطعت العهد لشهداء الحرية والاستقلال، بعدم الاستسلام لإرادة القتلة والمجرمين».
واعتبر ان «هذا التقدم في مسار العدالة والمحكمة الدولية، هو لكل اللبنانيين من دون استثناء، ويجب ان يكون نقطة تحول في تاريخ مكافحة الجريمة السياسية المنظمة، في لبنان والوطن العربي، بمثل ما نريد أن يكون نقطة ارتكاز لوحدة اللبنانيين في مواجهة عوامل الانقسام ومحاولات الخروج على قواعد الوفاق الوطني».
وأوضح ان «العدالة، تقدم اليوم فصلاً جديداً من فصول الحقيقة. وما من شيء يستطيع أن يعطل روح العدالة. والمسؤولية تفرض على الجميع، مواكبة هذه الروح، والامتناع عن التشويش على مسار العدالة، وان نجعل من الاعلان عن صدور القرار الاتهامي، فرصة لقيام الدولة اللبنانية بمسؤولياتها، والتزام الحكومة اللبنانية، بالتعاون الكامل مع المحكمة الدولية، وعدم التهرب من ملاحقة المتهمين وتسليمهم الى العدالة التي هي ضمانة الديموقراطية والاستقرار».
وأكد أن «الحكومة اللبنانية، مدعوة سياسياً ووطنياً وقانونياً وأخلاقياً، الى تنفيذ التزامات لبنان تجاه المحكمة، ولا حجة لأحد في الهروب من هذه المسؤولية»، مطالبا «أن لا يضع أحد إرادتنا موضع شك ولا قرار اللبنانيين المثابرة على إحقاق الحق في الاغتيالات التي طالت كل شهداء ثورة الأرز، وأن يتأكد الجميع أن التهويل والتخويف لن ينفعا في كسر هذه الإرادة».
ورفض المكتب التنفيذي لتيار «المستقبل» بعدما عقد اجتماعاً طارئاً برئاسة الامين العام احمد الحريري، «أي محاولة من جانب الحكومة اللبنانية للتهرب من مسؤولياتها تجاه هذا الحدث الذي يعني كل اللبنانيين من دون استثناء لأن اللجوء إلى المخارج اللفظية لا يجدي نفعاً بل المطلوب مواكبة حقيقية وموقفاً جريئاً لا لبس فيه، يحمي العدالة ويعزز المسار الذي أطلقته المحكمة الدولية».
واعتبر ان الحكومة هي مسؤولة ومعنية مباشرة باتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق العدالة ووضع مذكرات التوقيف الصادرة عن الجهات الدولية موضع التنفيذ من دون تلكؤ أو مواربة، مضيفاً «ان مسؤولية تحقيق العدالة هي مسؤولية وطنية بامتياز، تتحملها بالدرجة الاولى الحكومة اللبنانية وفي مقدمها رئيس الحكومة ومعه وزير العدل، كما ان رئيس الجمهورية اللبنانية غير معفي من دوره على هذا الصعيد».