رأى وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش "انه رغم الرهانات على عدم تشيكل الحكومة ووضع العراقيل وممارسة الضغوط امامها، تشكلت الحكومة بما خالف توقعات الفريق الذي كان لا يزال يراهن على عدم قدرة الغالبية الجديدة على تشكيل حكومة وأنجز ايضا البيان الوزاري الذي راهن الكثيرون من الفريق الآخر على عجز الغالبية الجديدة عن الاتفاق لا سيما في هذه الظروف الحساسة على مضمون البيان الوزاري".

كلام الوزير فنيش جاء خلال رعايته الحفل الذي نظمته بلدية صير الغربية -النبطية لافتتاح بئر ارتوازي وخزان مياه للبلدة، في حضور النائبين عبد اللطيف الزين وياسين جابر، أعضاء من قيادة المنطقة الثانية في "حزب الله" في الجنوب، شخصيات، فاعليات، رؤساء بلديات، مخاتير واهالي.
بعد كلمة ترحيبية من رئيس بلدية صير الغربية سعد الله معتوق، القى فنيش كلمة قال فيها: "اجتازت الحكومة كل هذه المراحل وبدأ في لبنان مسار جديد، لان هذه الغالبية وان كانت متنوعة وتضم عدة اطراف الا انها متفقة على ثوابت سياسية اساسية ثبت من خلال التجربة انها لمصلحة استقرار لبنان ولمصلحة مناعته وسلمه الاهلي ووحدته الوطنية. هذه الثوابت الاساسية بات واضحا انه لم يعد هناك خطر من المس بها من خلال ما التزمته الحكومة في بيانها الوزاري اولا باعتماد معادلة الجيش والشعب والمقاومة التي لا يمكن التفريط بها من اجل ارضاء بعض الدول او من اجل مشاريع فئوية ضيقة او من خلال الرهان على متغيرات لن تاتي الا لمصلحة شعوب هذه المنطقة وارادتها الحرة ومواجهة المشروع الصهيوني والتحرر من سياسات الدول التي تريد ان تفرض وصاية وتدخلا في شؤون بلداننا ومصادرة حرية شعوبنا وارادتها".

واضاف: "هذه الثوابت الاساسية التي تجتمع حولها الحكومة التي ستمثل امام المجلس النيابي وستحظى بثقة غالبية اعضاء المجلس النيابي، ستمكن الحكومة بما هو متاح لها من امكانات، ومن خلال معرفتنا بحجم العقبات وتراكم المشكلات والارث الذي تراكم جراء سنين طويلة من قصور وتقصير في معالجة اسباب ما يشكو منه المواطن والوطن. هذه الحكومة لديها القدرة بمن تمثل ان ترسم مسارا جديدا ليس فقط على المستوى السياسي بل ايضا بانتهاج سياسة تصحيح لما برز من ثغرات واخطاء للسياسات الاقتصادية او الاجتماعية او الانمائية. ومن هذه المسارات التي تحتاج الى تصويب هو الالتفات الى الاقتصاد المنتج والقطاعات التي توفر فرص العمل وتنمي ثروات لبنان".

واشار الى مورد اساسي في لبنان ينبغي ان نلتفت اليه هو مورد المياه "ليكون في مقدورنا ان ننفذ مجموعة مشاريع وسدودا اولها مشروع الليطاني الذي كان حلما، وقد ضعنا بين منسوب 600 ومنسوب 800".

وقال: "بات هذا المشروع بعد استكمال عملية التمويل على سكة التنفيذ المطلوب الاسراع بتلزيم المشروع بمراحله التي باتت تحظى بتغطية تمويلية بمساهمة من دول عربية شقيقة اضافة الى اهمية انتقاء مجموعة من السدود التي توفر حاجات اساسية من المياه وهي كفيلة بتخفيض كلفة المياه واعبائها عن المؤسسات العامة".

واضاف فنيش: "هذه الحكومة بالذات معنية رغم كل الاجواء المعادية حيث لم ينتظروا حتى تشكيل الحكومة واعلان البيان الوزاري، ليعلنوا حربا شعواء لا تنسجم ابدا مع الشعارات الفضفاضة التي كانوا يرفعونها، فاي منطق ان يستخدم التهديد واي التزام بمنطق الدولة عندما نرى من يحرض الخارج على بلدنا، هل السلطة تحظى بهذه الاهمية حتى يصبح البعض خارجا حتى عن التزام مصلحة بلده العليا فيلجا الى التحريض واسلوب استجداء العداء الدولي لبلده. هذا لن يغير في حقائق الامور شيئا ولن يعيد عجلة الزمن الى الوراء".

وراى ان الدليل على السعي لعرقلة عمل هذه الحكومة، "ان يتزامن صدور القرار الاتهامي مع اعلان الحكومة لمصادقتها على البيان الوزاري. هذه الحكومة قادرة على الاقل بما يجمع جميع مكوناتها بكل صدقية وشفافية على ثوابت لبنان الوطنية بدون تحايل، وهذا كفيل بان يكون لبنان قادرا على مواجهة التهديدات الاسرائيلية، لاننا ما زلنا في دائرة الخطر والتصويب الامريكي والاسرائيلي. العدو لن يجلس منتظرا ونحن نستكمل جهوزيتنا، هذا العدو نحن نراقب استعداداته ومناوراته، لكنه بات مقتنعا انه لم يعد في مقدوره الاقدام على ارتكاب اية مغامرة دون ان يحسب الف حساب للمقاومة التي لم تغفل عن تربص هذا العدو بهذه الارض".

وقال: "هذه المقاومة بما لديها من امكانات ومن جهوزية في هذا المناخ السياسي الجديد الذي يحصنه هذا الاتفاق وفي ما ورد في البيان الوزاري كفيل ان يقطع الطريق على العدو الاسرائيلي لكي لا يستفيد من اي ثغرة في الموقف السياسي".

وختم فنيش: "موقع لبنان ودوره وانتمائه مع هذه الحكومة واضح لا جدال ولا نقاش فيه، طبعا هناك من لا يعجبه حتى لو قامت الحكومة بحل كل المشكلات هو لن يرضى لان هذه الحكومة لا تنسجم مع حساباته الضيقة ومشاريعه ورهاناته الخارجية، وما نامله هو ان نبقى نعمل في الحكومة كفريق واحد وسنعمل لمصلحة جميع اللبنانيين حتى الذين يعارضون الحكومة ويناصبونها العداء، نحن نعتبر انفسنا معنيون ان نكون للجميع على قاعدة احترام حق المواطنة والقانون والدستور وسنتصرف من خلال مناقبيتنا والتزامنا الرسالي والوطني ومشروعنا الذي هو لمصلحة جميع اللبنانيين