رأفت نعيم
تشهد مدينة صيدا حراكا بيئيا ناشطاً على خط المعالجة النهائية لمشكلة النفايات التي تعاني منها المدينة ومنطقتها منذ عقود.
ويرتكز هذا الحراك البيئي على ثلاثة مسارات ، تمثل الأول قبل عدة أشهر ببدء العمل بالحاجز البحري الذي سيشكل أساسا في معالجة جبل النفايات، وتمثل المساران الآخران بارتفاع وتيرة الجهد المبذول لتشغيل معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة وبتدشين معمل معالجة النفايات الطبية الملاصق له في سينيق.
معمل معالجة النفايات الصلبة
فقد حسمت بلدية صيدا أمرها بالاصرار على تشغيل معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة وعلى الزام شركة IBC المشرفة على المعمل بتشغيله وفقا للعقد الأساسي الموقع بينهما طالما أن هذه الشركة سبق واعلنت جهوزيته للعمل ، وبالتالي عدم ربط تشغيله بأية تعديلات مقدمة من الشركة المعنية على العقد الأساسي. وعبرت البلدية عن هذا التوجه بإرسال 4 شاحنات محملة بالنفايات الى حرم المعمل رفضت ادارة المعمل استقبالها، ولحفظ حقها القانوني في تشغيل المعمل لجأت البلدية الى القضاء، فتم تسطير محضري إثبات حالة بعدم تسلم المعمل للنفايات، من قبل خبير كلفه قاضي الأمور المستعجلة في الجنوب إياد البردان وآخر كلفه مجلس شورى الدولة ..فماذا بعد هذه الخطوة ؟.
"المستقبل" حصلت على كتاب وجهته البلدية الى اصحاب المعمل بالتزامن مع خطوتها الأخيرة مؤرخ بتاريخ 28 حزيران 2011 ، تعلن فيه تمسكها بمضمون كتابي الإنذار المرسلين من قبلها الى ادارة IBC، واستهجانها واستغرابها لما يعممه اصحاب المعمل عن اتفاق على تعديلات ، نافية حصول اي اتفاق او تعديلات على العقد الأساسي ومعتبرة ان مطالبة ادارة المعمل للبلدية باتمام تعديلات او اضافات على الاتفاق الأساسي لا يمكن أن يكون بديلا أو ملحقا متمما للعقد الاساسي او ملزما للبلدية ما لم تقترن بموافقة البلدية أصولاً لأن واجبها حماية حقوق المواطنين والمكلفين.
وجددت البلدية في كتابها تذكير ادارة المعمل بالثوابت التي سبق وأكدت عليها وهي ان بلدية صيدا لن تتنازل عن المعالجة المجانية حسب العقد المبرم، وان البلدية غير ملزمة بتأمين مكب للعوادم لكنها مستعدة للمساعدة في هذا الأمر. وان للبلدية ملاحظة على سعر الكلفة وقد أبدت رأيها للقيمين على المعمل في الاجتماع السابق.
وخلص كتاب بلدية صيدا الى أنه " طالما أننا لم نتوصل الى اتفاق نهائي يتضمن تحديدا للتعديلات المتوافق عليها فإنكم والحالة هذه ملزمون قانوناً بالمبادرة فورا الى تشغيل مركز المعالجة وفقا لبنود العقد الأساسي تحت طائلة التبعات والمسؤوليات القانونية كافة ".
مصادر مطلعة في بلدية صيدا أبلغت "المستقبل" أن الخطوة التالية بعد تحرك البلدية باتجاه المعمل تنتظر إنجاز تقريري قاضي الأمور المستعجلة ومجلس شورى الدولة ، وان هذه الخطوة ستكون تنفيذية بما يحفظ حق صيدا في المعمل باعتباره مرفقا عاماً، وبالتالي ليس بإمكان البلدية بما تمثل أن تعمد الى أي تعديل في اساس العقد المبرم مع اصحاب المعمل والمسجل لدى وزارة الأشغال العامة والنقل.
وحسب المصادر ، فإن البلدية أبلغت بشكل واضح وحازم أنه اذا لم يبادر اصحاب المعمل للإلتزام بالعقد الأساسي وتشغيل المعمل على أساسه وإظهار حسن نيتهم وإيجابيتهم بتشغيله ستكون البلدية مضطرة ،لانه مرفق عام يعنى بشؤون المواطنين صحيا وبيئيا، لوضع يدها على المعمل وجعل الدولة تتسلمه وتشغله على مسؤولية الجهة التي أخلت بالعقد الأساسي.
وقال محامي البلدية حسن شمس الدين لـ " المستقبل" : " بالنسبة للخطوة التالية هناك عدة خيارات، وللبلدية ان تقرر الخطوة الامثل بما يتلاءم مع القانون أي انها خيارات قانونية".
وكانت بلدية صيدا ردت بمطالعة قانونية على التعديلات التي تطالب بها شركة IBC وحصلت "المستقبل"على نسخة منها، حيث أوردت البلدية عدة ملاحظات ابرزها: في العقد الاساسي تعهدت الشركة باستقبال 200 طن من النفايات يومياً من مصادر بلدية صيدا او من بلديات اعضاء في اتحاد بلديات صيدا الزهراني، وبمعالجة 200 طن مجاناً في اليوم الواحد من النفايات الصلبة المرسلة من الفريق الاول.
وحدد العقد كلفة معالجة الطن الواحد بالنسبة للنفايات التي تتجاوز الـ 200 طن بمعدل يراوح بين 28 و 44 دولارا أميركيا، بينما جاء التعديل المقترح من الشركة أنها تتعهد باستقبال 350 طنا من النفايات ومعالجة 80 طنا فقط يومياً شرط ان تكون مرسلة من بلدية صيدا دون باقي بلديات اتحاد صيدا الزهراني ورفع كلفة معالجة الطن من أصل الكمية المتبقية البالغة 270 طنا الى 135دولارا أميركيا للطن الواحد. ومن ثم ربطت كمية النفايات المعالجة مجاناً وكلفة معالجتها، بمدى قدرة البلدية على تأمين كميتي الـ 350 طنا والـ 270 طنا يومياً بحيث تقل كمية النفايات المعالجة مجاناً وترتفع كلفة معالجة الطن كلما انخفضت كمية النفايات المرسلة للمعالجة وهذه أمور لم تكن ملحوظة في العقد الاساسي.
ورأت البلدية في هذا التعديل إجحافاً في حق البلدية ومبالغة في زيادة كلفة المعالجة تفوق بكثير المتغيرات والتطورات المالية والاقتصادية المستجدة.
معمل النفايات الطبية
وكانت مدينة صيدا على موعد الاسبوع الماضي مع تدشين " معمل معالجة النفايات الطبية " في سينيق ، الممول بهبة من الوكالة الأسبانية للتعاون الإنمائي الدولي (AECID) قدرها 750 ألف دولار أميركي، والذي نفذته جمعية "Arc En Ciel " على أرض قدمتها بلدية صيدا.
وتميز حفل التدشين برعاية وحضور وزيرة الدولة الأسبانية لشؤون التعاون الدولي ثريا رودريغيز راموس التي زارت صيدا. ومشاركة سفير اسبانيا خوان كارلوس غافو ووفد إسباني رفيع ، وممثل وزير الصحة علي حسن خليل الدكتور بهيج عربيد ، وقنصل إسبانيا الفخري في الجنوب الدكتور ماجد عسيران، ونائب رئيس بلدية صيدا إبراهيم البساط وعدد من أعضاء المجلس البلدي ومدير عام جمعية " Arc En Ciel " المهندس فادي مجاعص، وممثلون عن هيئات بيئية وإجتماعية وتنموية.
وحرصت الوزيرة الإسبانية بالمناسبة على ايلاء الموضوع البيئي في لبنان الحيز الأكبر من كلمتها فتوقفت عند الواقع البيئي في هذا البلد من خلال ما اوردته عن تقارير وزارة البيئة اللبنانية من أن كلفة التدهور البيئي في هذا البلد تصل إلى 565 مليون دولار سنويا، أي ما يعادل 3,5 % من إجمالي الناتج المحلي. وان المبالغ المستثمرة في حل المشاكل الصحية الناجمة عن التلوث تقدر بـ 230 مليون دولار سنويا.
وقالت: "ان الأهداف الاستراتيجية للتعاون الأسباني في لبنان تهدف للارتقاء بالاستدامة البيئية وتعزيز نظم الصحة العامة المتمثلة بتحسين النفاذ الشامل إلى خدمات الرعاية الصحية ودعم المبادرات الإقليمية والقطاعية في مجال الصحة. وإدراكا منا بأن مدينة صيدا تبذل جهودا حثيثة لتوفير حل لمشكلة النفايات، أرادت اسبانيا تقديم المساعدة اللازمة في هذا السياق، وقد وفت بوعدها بالفعل من خلال مشروع معالجة نفايات المستشفيات المعدية في جنوب لبنان كوسيلة لحماية الصحة والبيئة وبتمويل من الوكالة الأسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، فتم بناء وتجهيز محطة المعالجة وتصميم شبكة لجمع ومعالجة نفايات المستشفيات فضلا عن إطلاق حملة توعية وتنظيم دورات تدريب لموظفي المستشفيات والمراكز الصحية في منطقة جنوب لبنان" .
ورأت أن "هذا المشروع سيساعد على تحسين إدارة هذه النفايات الخطرة وتعزيز رفاهية السكان ونوعية حياتهم الأمر الذي سيؤدي من دون شك إلى إحراز تقدم كبير نحو تحقيق التنمية البشرية المستدامة في البلاد".
من جهته اعتبر مجاعص أن هذا المشروع البيئي يخفف من معاناة منطقة صيدا ومستشفياتها ويساعد على التخلص من النفايات الطبية على أسس بيئية سليمة.
وأكدت عضو المجلس البلدي لمدينة صيدا عرب كلش ان " بلدية صيدا ستكون الشريك الفاعل لتسهيل كافة الأمور المتعلقة بهذا المشروع".
ونوه عربيد بدعم اسبانيا للبنان وقال: "ان معالجة نفايات المستشفيات الطبية تستند إلى مبدأ التعقيم" ،مؤكدا أن وزارة الصحة هي مع هذا المشروع على أمل تعميمه على المناطق كافة.