ضُبط عبد الرؤوف ع. يبيع أجباناً منتهية الصلاحية، بعدما ألصق عليها لصوقات تحمل تاريخ إنتاج وانتهاء صلاحية مغايرين للحقيقة؛ إذ إن عبد الرؤوف اشترى كمية من الجبنة مقابل دولار وربع دولار للكيلو قبل انتهاء صلاحيتها بثلاثة أيام، بقصد تصريفها علفاً للخنازير. لكن بما أن سعر كيلوغرام الجبنة في الأسواق يصل إلى أربعة دولارات، قرر أن يبيع كمية الجبنة للأفران، فبدأ جولته بين مخيمي برج البراجنة وصبرا، حيث تمكن من بيع خمسة وعشرين صندوقاً من الجبنة لأفران تلك المنطقة مقابل دولار ونصف للكيلو الواحد. غلّة عبد الرؤوف من بيع الأجبان الفاسدة كانت وافرة ذلك اليوم، لكن حظه لم يحالفه في اليوم التالي؛ فقد تمكن عناصر من شعبة المكافحة البرية التابعة للمديرية العامة للجمارك من توقيفه في محلة طريق المطار على متن سيارة نوع هيونداي، ضُبط داخلها أربعون صندوقاً ملصقاً على كل منها لصوق من اللون الأبيض مكتوب عليه: «إنتاج يناير 2011 وانتهاء يناير 2012»، علماً بأن اللصوقات كانت مزورة. ويحتوي كل صندوق على ست قطع من الجبن من نوع موزاريلا، زنة كل قطعة 2300 غرام. واللافت أن السيارة لم تكن مجهزة بجهاز تبريد للحؤول دون فساد الأجبان، وهو أقر بأنها كانت موضوعة في السيارة منذ يومين من دون اكتراث منه لحرارة الجو المرتفعة.
بدأ التحقيق مع الموقوف، فاعترف بأن لوسيان ش. اتصل به وعرض عليه عيّنة من جبنة الموزاريلا بسعر ألفين ومئتين وخمسين ليرة لبنانية للكيلوغرام الواحد. وافق عبدالرؤوف على الشراء وتوجه إلى المنطقة الصناعية في الصالومي حيث تسلم 65 صندوقاً من الجبنة، وأبقاها في السيارة ليومين قبل أن يبدأ عملية تسويقها. وأقرّ الموقوف بأن الصناديق لم تكن تحمل أي إشارة إلى تاريخ الإنتاج أو انتهاء الصلاحية، فعمد إلى شراء لواصق من منطقة الرحاب وختماً لتاريخ الإنتاج والانتهاء، وألصقها على الصناديق. ونفى عبد الرؤوف علمه بانتهاء صلاحية البضاعة، وقال إنه ألصق لصوقات الصلاحية ليتمكن من بيعها.
استدعت القوى الأمنية ج. ب.، مدير المستودع حيث اشترى الموقوف الجبنة، فذكر أنه سلّم لوسيان ش. كمية الأجبان بسعر دولار أميركي واحد لكل قطعة جبنة بزنة 2300 غرام؛ لأن تاريخ صلاحيتها قد شارف على الانتهاء، مشيراً إلى أنه علم من مدير المبيعات أن الشركة باعت الأجبان للمشتري على أنها علف للخنازير. ولدى الاستماع إلى لوسيان أدلى بأنه اشترى الأجبان بسعر رخيص بسبب قرب انتهاء صلاحيتها بعد ثلاثة أيام، لكنه أنكر أن يكون قد اشتراها على أنها علف للحيوانات.
مدير المبيعات في الشركة هـ. ز. أفاد بأن لوسيان ش. يتردد إلى شركته للسؤال عن «شروات»، مشيراً إلى أن البضاعة التي تكون مدة صلاحيتها قد شارفت على الانتهاء تبيعها الشركة بسعر زهيد كمواد صالحة للاستهلاك إن كانت الفترة الباقية تسمح بذلك، مشيراً إلى أن لوسيان ش. أفاد بأنه سيحاول تصريف البضاعة قبل انتهاء مدة صلاحيتها في المطاعم التي تبيع معجنات، وإن تعذر ذلك فإنه سيبيعها علفاً للحيوانات، الأمر الذي أكّده مدير المستودع ج. ب. الذي شدد على أن كمية الأجبان بيعت علفاً للحيوانات، مشيراً إلى أن ذلك كان واضحاً من طريقة التحميل التي جرت في آلية غير مبرّدة وفق ما تفرضه أصول نقل الأجبان.
حكم القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا رولان الشرتوني على عبد الرؤوف ع. بالسجن لمدة سنة وغرامة خمسين مليون ليرة لبنانية، ومنعه من ممارسة الاتجار بالمواد الغذائية لمدة ثلاث سنوات تحت طائلة تغريمه مبلغ عشرة ملايين ليرة عن كل مخالفة لهذا الحكم. ورأى أن فعل المدعى عليه يمثّل خطورة تكمن في أن المشتري سيعتقد أن في إمكانه الانتظار لتصريف الأجبان حتى عام 2012 بحسب تاريخ الصلاحية الذي ألصقه عبد الرؤوف، وبذلك يتضاعف خطر الانعكاس السلبي على صحة المواطن. وفي المحصّلة، حوكم المدعى عليه بجرم خداع المستهلك وتضليله عبر وضع الملصقات الخادعة على الصناديق، وجرم الغش في المواد الغذائية ببيعه أجباناً منتهية الصلاحية على أنها لا تزال صالحة لغذاء الإنسان.
من جهة أخرى، أبطل الشرتوني التعقبات بحق لوسيان ش. لعدم توافر العناصر الجرمية، باعتبار أنه باع الأجبان ضمن مهلة صلاحيتها ولم يغش المستهلك بالمواد الغذائية، ولم يقم بأي إعلان خادع في هذا المجال.