ثريا زعيتر
مكب النفايات في صيدا: أُقفل·· لم يقفل·· لن يقفل، المشكلة مستمرة، المعمل الحديث لمعالجة النفايات المنزلية الصلبة: فتح أبوابه·· لم يفتح·· لن يفتح حتى إشعار آخر، إذن جبل النفايات قائم ويزداد ارتفاعاً طولاً وعرضاً وتلوثاً وأضراراً، هي حكاية <إبريق الزيت> بين المكب والمعمل، وأبناء مدينة صيدا دائماً يدفعون الثمن من صحتهم وحياتهم ويتساءلون متى الفرج وتتلاشى عبارات الإقفال والافتتاح، لننعم بحياة صحية وبيئية بعيدة عن قنبلة النفايات الموقوتة في المدينة··
<لـواء صيدا والجنوب> يُسلط الضوء على هذه الأزمة التي باتت تشكل لغزاً··
ربما تكون بلدية صيدا قد أقدمت بجدية على أولى الخطوات للإجابة على هذه التساؤلات المشروعة، بعدما عمدت وفي تحدٍ لافت الى إرسال النفايات التي تجمعها من صيدا الى <معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة> الكائن في <سينيق> عند الطرف الجنوبي للمدينة، ولكن إدارة الشركة المشغلة <أي· بي· سي> لم تتسلمها، مبررة الرفض بأنه ما زال مقفلاً مما اضطر الشاحنات الى العودة بها الى مكب النفايات وطمرها كالمعتاد، رغم أنه لم يُعد قادراً على تحمل المزيد منها ويُشكل خطراً بيئياً كبيراً·
ووصفت مصادر صيداوية، أن محاولة بلدية صيدا لتسليم إدارة المعمل كمياتها من النفايات قراراً بالضغط على إدارته لبدء تشغليه، والمباشرة بمعالجتها، وإعادة تدويرها فنياً وتقنياً، وفق العقد الأساسي الموقّع بين بلدية صيدا وإدارة الشركة التي تشرف على المعمل منذ العام 2003، على اعتباره الحل المثالي لإقفال المكب والتخلص من مشكلة النفايات الصيداوية وفي <إتحاد بلديات صيدا ? الزهراني> وحتى كل قرى المنطقة، وصولاً الى جزين وإقليم التفاح في حال تم تشغليه بكامل قدرته - أي 350 طنا من النفايات يومياً·
لقاء ومحضر وعلى الرغم من هذه الخطوة البلدية، بررت إدارة شركة <أي· بي· سي> رفضها تسلم هذه النفايات بإنها لن تستطيع تشغيل المعمل قبل أن يتم تعديل بنود العقد لمصلحتها، لجهة تشغيله بكامل قدرته، وتعديل سعر معالجة طن النفايات، وهو الأمر الذي رفضته بلدية صيدا، التي تسلحت بنص العقد الأساسي الوارد في المادة الخامسة، والذي يؤكد بشكل واضح بأن <الفريق الثاني - أي الشركة المشغّلة مُلزمة بمعالجة النفايات المرسلة من بلدية صيدا مجاناً بحدود 200 طن ومن مصادر بلدية صيدا>·
وقد اتبعت إرسال النفايات، بتوجه وفد بلدي برئاسة نائب رئيس بلدية صيدا إبراهيم البساط الى المعمل، حيث عقد لقاء عند مدخله مع ممثل الإدارة المهندس سامي بيضاوي، الذي أبلغهم قرار الإدارة بعدم إمكانية إستقبال كميات النفايات، وذلك بحضور الخبير علي زيبارة موفداً من قاضي الأمور المستعجلة اياد البردان، والخبير إسكندر عماطوري موفداً من <مجلس شورى الدولة>، حيث واكبا ما جرى قانونياً، وسطرا محضراً بوقائعه·
البساط { البساط أوضح <أن بلدية صيدا استنفذت كل جهودها من أجل تشغيل المعمل، فإستعانت بوزارة الداخلية، وقبلها بوزارة البيئة التي كشفت عليه، فأكدت أن المعدات الموجودة حديثة ومتطورة، إلا أن الخلافات السياسية وإقالة الحكومة أخّرت الموضوع، لا سيما أنه كان هناك حديث مع المدير العام لوزارة الداخلية ومفاوضات مع أصحاب المعمل، ولكننا لم نصل الى شيء>·
وقال: من المفروض أن يبدأ تشغيل المعمل التزاماً لتنفيذ بنود العقد المبرم بين البلدية والشركة المشغلة، إلا أن أصحاب المعمل يتذرعون بأنهم لا يستطيعون الالتزام بالموضوع، بالنتيجة، لسنا شركة خاصة كي نتلاعب نحن بالكميات وهم بالأسعار، نريد أن نقرّب وجهات النظر لنصل إلى نقاط ترضي جميع الأطراف، ولم نصل حتى الآن الى حل، فالأمور ليست بكبسة زر، والخطوة التي كانت منذ أيام مهمة، خاصة أننا قدمنا طلباً إلى قاضي الأمور المستعجلة في صيدا، الذي كلف خبيراً لتسجيل الوقائع، و>مجلس شورى الدولة> الذي كلف خبيراً لإعداد تقرير بما حصل أيضاً·
وأكد البساط أن <همّ البلدية هو التخلص من هذا العبء البيئي المكلف جداً، بعد أن تحول جبل مكبّ النفايات إلى ثلاثة جبال، وكفانا مراوغة وتسويفاً·· وسنأخذ حقنا بكل السبل والوسائل القانونية والشرعية، وتحت سقف القانون، على أن الخطوة التالية لن تتأخر كثيراً، وهمنا كان وسيبقى حفظ حق البلدية، وحق أهالي صيدا، في الوقت نفسه نحرص على مواصلة المفاوضات مع إدارة المعمل للتوصل إلى تشغيله، خاصة وأننا قدمنا كتاباً إلى أصحاب المعمل، وحددنا وقت التشغيل 28 حزيران، بحيث نستطيع إرسال نفايات إلى المعمل بعدما أكدوا لنا أنه بات جاهزاً، وموافقاً على المعدات والأمور البيئية - أي أنه ليس هناك من مانع أن يستلموا النفايات التي نرسلها لهم>·
وكشف أن <مجلس شورى الدولة لم يأخذ قراراً، بل كلف خبراء لكي يكتبوا محضراً بما شاهدوه، واستمعوا إلى أقوال المسؤول عن المعمل، وأقوال البلدية، وأخذوا الإفادة، ورفعوا تقريرهم إلى القاضية، وبلدية صيدا لم تقدم أي تنازلات، فنحن لسنا قطاعاً خاصاً، والدولة هي التي تتعامل مع القطاع الخاص، وعلى الرغم من ذلك نحن متفائلون بتشغيل المعمل، وليس هدفنا البند الجزائي أو معاقبة الشركة، بل هدفنا تحقيق مصلحة أبناء المدينة والتخلص من مكب النفايات، وإن شاء الله تُعالج الأمور سريعاً، ولا أستطيع تحديد فترة زمنية معينة، ولكن نحن حريصون على أن يعمل المعمل اليوم قبل غد>·
وأضاف: لا نستطيع أن نستبق الأمور، ونتأمل أن يتجاوبوا معنا، ولكن لغاية اليوم لا نرى تجاوباً، بينما نحن نُعاني من مشكلة كبيرة، ففي فصل الصيف تؤثر الحرارة والرطوبة على جبل النفايات، فتفوح منه الروائح الكريهة، ويكون معرضاً للحرائق في أي لحظة·· وفي فصل الشتاء تتسبب العواصف بانهياره وقذف النفايات الى مياه البحر، فتلوث الشاطئ الصيداوي وتصل إلى شواطئ مجاورة·
وختم البساط: إن مطالب أصحاب المعمل هي زيادة الأسعار، خلافاً لما كان منصوصاً عليه في الاتفاق، فهم يريدون زيادة الأسعار، ونحن نرفض ذلك، وبالنهاية هناك سلطة الوصاية ووزارة الداخلية يتابعون الأمور معنا، والآن هناك الحكومة فنأمل أن يتم تسريع الأمور، ووزارة البيئة على إطلاع بكل التفاصيل·