من المتوقع أن يقر مجلس الوزراء في جلسته غداً الخميس قسماً من التعيينات الإدارية في وظائف الفئة الأولى. ومن المعروف أن التعيينات هي من الملفات المزمنة، مع العلم أنها أكثر من ضرورية لتسيير شؤون الإدارات والمؤسسات الرسمية. وقد بلغ عدد الشغور في وظائف الفئة الأولى حتى تاريخ 10 تموز الجاري 65 وظيفة، من أصل 151 وظيفة، أي ما يشكل 43% من وظائف الفئة الأولى. وتتوزع الشواغر طائفياً كما يلي: موارنة: 16 وظيفة، روم أرثوذكس: 6 وظائف، روم كاثوليك: 5 وظائف، سنة: 13 وظيفة، شيعة: 15 وظيفة، دروز: 4 وظائف، أقليات: وظيفة واحدة (رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات).
يضاف إلى ذلك خمس وظائف جديدة شاغرة من غير المعروف كيف سيتم توزعها بين الطوائف وهي: محافظ عكار- محافظ بعلبك والهرمل - المدير العام للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس - المدير العام لهيئة إنشاء وإدارة مراكز التجمع الصناعي - مدير شركة ليبان تلكوم.
ويعتبر التوزيع الطائفي لوظائف الفئة الأولى مخالفاً للدستور خاصة المادة 95 منه إذ نصت الفقرة «ب» من هذه المادة على ما يلي: «تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني، باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وفي ما يعادل الفئة الأولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين من دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة مع التقيد بمبدأ الاختصاص والكفاءة.
وكان وزير التنمية الإدارية محمد فنيش قد أعد آلية للتعيينات في وظائف الفئة الأولى، تم التوافق عليها في مجــلس الوزراء السابق، ولكن من غير المعروف إذا كان مجلس الوزراء الحالي سوف يعتمدها، وتقضي بالدمج بين الانتماء السياسي والطائفي للمدراء العامين وبين ضرورة امتلاكهم الكفاءة اللازمة في المناصب التي يعينون فيها.
وراعى فنيش في آلية التعيينات التوازنات الطائفية وصلاحيات كل من رئيس الحكومة، والوزير المختص، ومجلس الخدمة المدنية، بالإضافة إلى تطبيق القوانين الموجودة في التعيينات والتوظيف والترفيع، بدلا من أن تبقى استنسابية خاضعة لسلطة هذا السياسي أو ذاك.
وتنص الآلية للمرة الأولى على التعيين من خارج الملاك، بما لا يتجاوز ثلث الموظفين. وفي حال كان عدد الوظائف الشاغرة التي سيتم تعيينها من خارج الملاك أكثر من النسبة المسموح بها، أي الثلث، يصار عندها إلى إعداد مشروع قانون يرمي، ولمرة واحدة، إلى زيادة عدد الذين سيتم تعيينهم، بالإضافة إلى شروط التعيين المطلوبة.
وبحسب الآلية، يعد مجلس الخدمة المدنية لوائح بموظفي الفئة الثانية في الملاك الإداري العام المؤهلين قانوناً للترفع إلى الفئة الأولى، على أن تودع لدى كل من ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي والهيئة العليا للتأديب في تاريخ واحد، لتبيان ما إذا صدر في حق أي منهم عقوبة مانعة للتعيين، أو أحيل إلى إحدى تلك الهيئات، مع بيان مرجع الإحالة وموضوعها.
وتعطى الهيئات مدة عشرة أيام عمل فعلي للإجابة عن المعلومات المطلوبة منها، وبعد ذلك يودع مجلس الخدمة المدنية اللوائح مع لائحة المواصفات المطلوبة لكل من وظائف الفئة الأولى الشاغرة إلى الوزراء المختصين، ويسقط منها الأسماء الصادرة في حقها عقوبات مانعة للتعيين.
وتتولى لجنة مؤلفة من الوزير المختص، ومن رئيس مجلس الخدمة المدنية أو من ينوب عنه، ومن اختصاصي يسميه وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، دراسة مطابقة وتقييم المعلومات المكونة بشأن المرشحين الواردة أسماؤهم في اللائحة، وإجراء مقابلات لهم.
ثم يتولى الوزير المختص رفع اسم يقترحه، بالإضافة إلى اسمين آخرين من اللائحة التي تختارها اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء من أجل اتخاذ مجلس الوزراء القرار المناسب بشأن التعيين.
ويعود لسلطة الوصاية، أي الوزير المختص، اقتراح تمديد أو تجديد أو تغيير رؤساء مجالس الإدارة والمدراء العامين أو عضو متفرغ في المؤسسات العامة، على أن يستبعد منهم الأشخاص الذين صدرت بحقهم عقوبات مانعة للتعيين من هيئات الرقابة، ويفتح المجال لملء تلك المراكز لمرشحين من داخل الملاك ومن خارجه.