لفت وزير الطاقة والمياه جبران باسيل إلى الوضع المهترئ للمؤسسات حيث الشغور يبلغ 58% في قطاع النفط، والمديرية العامة للاستثمار 81% والموارد المائية والكهربائية 85% ومؤسسات المياه في كل من بيروت وجبل لبنان 46%، لبنان الجنوبي 71، البقاع 70%، لبنان الشمالي 79%، الليطاني 57% ومؤسسة كهرباء لبنان 65%، وبالتالي يجب تأمين حقوق هذه المؤسسات قبل السؤال عن واجباتها. وأشار الى أن المواطن دائماً على حق، ولو لم يكن يمر بظروف صعبة وهو مكلّف بدفع فاتورتين في الكهرباء لما كان يُخالف، ولو لم يكن مُلزماً أيضاً بدفع ثلاث فواتير للمياه لما كان أيضاً يُخالف، ولو لم يكن مثقلاً من جراء أسعار المحروقات الملتهبة، لما كان في صدد وضع قارورة غاز هي أقرب إلى قنبلة موقوتة داخل سيارته، وبالتالي فإن الظروف القاهرة من قبل الدولة تفرض المخالفة على المواطن.
وقال باسيل خلال لقاء مع الموظفين والمؤسسات التابعة للوزارة والشركات العاملة فيها حول الولاية الثانية، إنه لا يزال هناك فساد في «إدارتنا ووزارتنا ومؤسساتنا». وأضاف أن معيار نجاح الحكومة سيكون معيار نجاح وزارة الطاقة والمياه، فإذا لم تؤمن الكهرباء والمياه وأسعار مقبولة للمحروقات، «فهذا يعني أنني قد فشلت وأنتم فشلتم والحكومة اللبنانية فَشِلَت وكل لبنان فَشِل». وقال إن المشروع الاساس هو تأمين الكهرباء والمياه والنفط، وهذا المشروع لن يقف في وجهه «لا حليف ولا خصم ولا صديق ولا عدو».
وأوضح باسيل أن الهدف من الكهرباء ليس فقط تأمين حاجة المواطنين، بل هو توقيف نزف مالي كبير مباشر على الخزينة بحجم مليار ونصف، ومليارين دولار سنوياً، وعلى الاقتصاد بحجم 4,5 و5 مليارات دولار سنوياً، ومن الواجب تأمين مبلغ مليار دولار على ثلاث سنوات لإصلاح قطاع الكهرباء والخروج من هذه المشكلة.
أما بالنسبة إلى قطاع المياه، فأشار الوزير باسيل الى أنه يجب الانتقال من استراتيجية المياه الموضوعة والمرتكزة في أساسها على الخطة العشرية الى التنفيذ المحسوس في المرحلة القصيرة المقبلة من خلال المباشرة في إنشاء السدود. وفي ما يتعلق بالنفط، أشار باسيل الى أن المحروقات تؤلّف 15 في المئة من المصروف اليومي للبنانيين، وبالتالي لا بد من خفض أسعار المحروقات، وتنفيذ الاستراتيجية النفطية فيتحول من بلد مستهلك للنفط إلى بلد مصدّر ومنتج له أكان من خلال صدور مراسيم التنقيب في العام 2011 أو من خلال المباشرة بمشاريع التخزين، أو منشآت التكرير النفطية أو مدّ خط الغاز الساحلي ومحطة الغاز...