الأمن التونسي يطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين

التصنيف: سياسة

2011-07-16 01:05 م 1125

(رويترز) - أطلقت قوات الأمن التونسية يوم الجمعة قنابل مُسيلة للدموع لتفريق مئات من المتظاهرين المطالبين بمزيد من الاصلاحات التي تعهدت بها الحكومة المؤقتة في احتجاج بالعاصمة تونس بعد مرور نحو ستة أشهر على الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وتجمع جوالي 700 متظاهر اغلبهم من الشبان بساحة القصبة حيث يقع مكتب رئيس الوزراء قبل ان تفرقهم بسرعة قوات مكافحة الشغب التي أطلقت الغاز المسيل للدموع.

وردد المتظاهرون فيما أطلق عليه اعتصام "جمعة العودة" شعارات تطالب باقالة مسؤولين تابعين لبن علي وهتفوا "لسنا خائفين" و"السبسي ارحل" في اشارة الى رئيس الوزراء الباجي قائد السبسي.

وكان نشطون على موقع الفيسيوك للتواصل الاجتماعي دعوا الى "اعتصام القصبة3" للمطالبة بتصحيح مسار الثورة وانقاذها من الفشل.

وتلخصت ابرز مطالبهم في اقالة وزيري العدل والداخلية وتطهير وزارة الداخلية من مسؤولين عملوا مع الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي اضافة الى محاسبة كل من تورط في قتل الشهداء اثناء الثورة.

واقام مئات من قوات الشرطة حواجز لمنع وصول المتظاهرين الى ساحة القصبة من جديد بعد ان فرقوهم باستعمال الهروات والغاز المسيل للدموع. واغلقوا كل المداخل واطلقوا ايضا غازا مسيلا للدموع على مصلين في جامع القصبة. واصيب عدد من المتظاهرين بينما رشق شبان الشرطة بالحجارة.

وفي سيدي بوزيد المدينة التي انطلقت منها شرارة الثورة التونسية وانتقلت الى بلدان عربية اخرى فيما أصبح يعرف بالربيع العربي خرح نحو الف متظاهر يطالبون باسقاط النظام معتبرين ان الحكومة الانتقالية فشلت في تحقيق اهداف "ثورة الياسمين" في تونس.

وردد المتظاهرون الغاضبون شعارات "نريد ثورة جديدة".

وقال مهدي الحرشاني من سيدي بوزيد لرويترز عبر الهاتف "الناس محبطون..لم يتغير شيء هنا."

واطاحت احتجاجات عنيفة بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي قبل نحو ستة اشهر. ومنذ ذلك الوقت تعاني تونس من هشاشة الاوضاع الامنية والسياسية اضافة الى تراجع حاد في النمو الاقتصادي وتزايد اعداد العاطلين عن العمل.

ويأمل اغلب التونسيين ان يعم الاستقرار وان تجرى اول انتخابات حرة في تاريخ البلاد في 23 اكتوبر تشرين الاول المقبل في ظروف جيدة.

ومن المقرر انتخاب مجلس تأسيسي في اكتوبر تشرين الاول المقبل ستكون مهمته الاساسية صياغة دستور جديد للبلاد ورسم الملامح الكبرى للنظام السياسي في البلاد.