تعاني مدينة صيدا ومحيطها من أزمة مزودجة تتمثل في الانقطاع المتمادي لمياه الشفة عن معظم الأحياء ولفترات طويلة، إضافة إلى التقنين القاسي في التيار الكهربائي، والذي زاد عن برنامج التقنين المعمول به منذ سنوات أي ست ساعات تقنين، مقابل ست ساعات تغذية، مداورة. وقد زاد التقنين في بعض الأحياء من ساعتين إضافيتين إلى ثلاث، ودائماً من حساب المواطن. ويؤكد الأهالي أن الأزمة المستفحلة في المياه والكهرباء، تصاعدت بوتيرة غير مسبوقة منذ مطلع الشهر الجاري، لا سيما مع اشتداد فترات الحر، ومع زيادة الطلب على المياه والكهرباء. وتبرر مؤسسة المياه بأن الأمر فوق قدرتها، لأن انقطاع التيار الكهربائي، يتسبب بانقطاع المياه وعدم وصولها إلى الطبقات العليا في المدينة. وعلى الرغم من وجود مولدات كهربائية خاصة لدى مصلحة المياه، في حرم محطات الضخّ، إلا أن تشغيلها يتطلب شراء مادة المازوت بكميات كبيرة لتغطية النقص الحاصل في ضخ المياه، ما يفوق الإمكانيات المالية للمؤسسة. وتؤكد المعلومات أن من أسباب أزمة التقنين الكهربائي الاستخدام المفرط للطاقة الكهربائية من قبل الأهالي في فصل الصيف، لجهة الاستعمال الزائد لأجهزة التكييف، إضافة إلى عدم استبدال المحول الكهربائي الرئيسي في معمل إنتاج الطاقة في الزهراني، الذي احترق قبل مدة. إلا أن كل تلك التبريرات لم تقنع رئيس "التنظيم الشعبي الناصري" أسامة سعد، الذي اعتبر أن استمرار انقطاع المياه عن مدينة صيدا منذ ما يزيد عن الأسبوعين لم يعد مقبولاً، فضلاً عن كونه غير مبرر. وقال سعد، بعد لقائه وفوداً من أحياء صيدا عرضت معاناتها: إن "المياه متوفرة في الآبار التابعة لمصلحة مياه صيدا، إلا أنها لا تصل إلى المنازل"، معتبراً "أن التذرع بزيادة ساعات التقنين في التيار الكهربائي لتفسير انقطاع المياه فهو لا يقنع أحداً، بالنظر إلى وجود مولدات خاصة لدى مصلحة المياه، كما تتوفر لديها الأموال اللازمة لشراء المحروقات لتلك المولدات. فالجميع في صيدا يسدّد اشتراكات المياه للمصلحة، وهي ليست قليلة". وحمّل سعد "مصلحة مياه صيدا، ووزارة الطاقة والمياه، أي وزارة الوصاية، كامل المسؤولية عن الأضرار البالغة التي تلحق بالمواطنين نتيجة انقطاع مياه الشفة"، داعيا المواطنين إلى "رفع الصوت والتحرك للمطالبة بوقف المهزلة، ومحاسبة المسؤولين عن استمرارها".