وأوضح أبو عمر لـ"العربية.نت" أن زوجته السابقة "أم محمد" التي كانت تقيم معه حينها في إيطاليا، هي التي قامت بإثارة القضية والاتصال بالجمعيات الحقوقية والقانونية الايطالية والدولية، بعدما أبلغها باختطافه إلى مصر عندما تمكن من الاتصال بها عام 2004 بعد شهور من اختفائه من أحد شوارع ميلانو في إيطاليا.

واستطرد أنه كان لها محاميها الخاص في القضية، ومن ثم حكم لها القاضي بتعويض مؤقت نصف مليون يورو، فيما ستنظر محكمة في إيطاليا بتعويضه بعشرة ملايين يورو، والمحكمة الأوروبية في سالزبورغ بعشرين مليون يورو.

وقال منتصر الزيات محامي أبو عمر إن السلطات القضائية الإيطالية طلبت منه بإلحاح خلال الأسبوعين الماضيين السفر للتوقيع على أوراق التعويض النهائي الذي سيحصل عليه موكله ولكن الظروف لم تسمح له.

وأشار الزيات إلى أن أبو عمر غضب من تقدير سكامبيا، وكان يريد السفر وتقدم فعلا للقنصلية الإيطالية، ولكنه لم يحصل على تأشيرة دخول، ربما لأن السلطات الايطالية كانت تخشى من القبض عليه هناك لأنه متهم في قضية شبكة إرهابية، لكنه رحب بالسفر والقبض عليه وتقديمه للمحاكمة لتأكده من براءته، خصوصا أن المتهمين الآخرين في نفس القضية تم الإفراج عنهم.

وأوضح أنه لذلك لم يسمح له بدخول باب القنصلية لأنها أرض إيطالية وتجيز القوانين الدولية القبض عليه داخلها وترحيله، وقابله القنصل خارجها، وطلب منه أن يقوم محاميه الإيطالي بإنجاز إجراءات دخوله وحصوله على التأشيرة.

واعتبر الزيات حكم المحكمة انتصارا كبيرا، مشيدا بالدور الذي لعبه المدعي العام الإيطالي "فلولاه لم تكن الأمور لتصل لهذه النهاية، خصوصا أنه تعرض لضغوط شديدة، لدرجة أنه طُلب منه التنحي عن القضية، وقد قابلته أكثر من مرة ولمست أنه رجل عادل".

وجرت محاكمة 26 أمريكيا غيابيا من بينهم 25 شخصا كانوا ضباطا في وكالة المخابرات المركزية وقت وقوع الخطف، من بينهم جيفري كاستيلي رئيس محطة المخابرات المركزية السابق في روما ورئيس المحطة في ميلانو روبرت سيلدون.

وكان فريق تقوده وكالة المخابرات المركزية الأمريكية خطف الإسلامي حسن مصطفى أسامة نصر الشهير بأبو عمر، و الذي كان يخضع لمراقبة الشرطة الايطالية، للاشتباه في أنه يجند مسلحين للعراق في وضح النهار من شارع في ميلانو في 17 من فبراير شباط عام 2003.

ويقول مدعون إن أبو عمر نقل سرا جوا من قاعدة افيانو الامريكية في شمال شرق إيطاليا مرورا بقاعدة رامشتاين في ألمانيا الى مصر حيث يقول انه تعرض للتعذيب والضرب. وأطلق سراحه من السجن في مصر عام 2007 ويعيش في الاسكندرية.

وكان تحقيق المدعين بدأ في القضية بعد أن أبلغ أبو عمر زوجته في اتصال هاتفي من الحجز في مصر. وصدرت لوائح اتهام في حزيران (يونيو) 2005، وتحركت ببطء لأسباب منها أن الحكومات الإيطالية رفضت مطالبة الولايات المتحدة بتسليم المتهمين الأمريكيين.

ويقول مدعون إنهم عثروا في مداهمة لملاذ للمخابرات العسكرية في روما على وثيقة للمخابرات العسكرية الإيطالية يرجع تاريخها إلى أيار (مايو)، تبين أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أبلغتهم أن أبو عمر يجري استجوابه في القاهرة.

وقال ايان كيلي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "إننا نشعر بخيبة أمل من الأحكام التي صدرت على أمريكيين وإيطاليين وجه إليهم الاتهام في ميلانو لتورطهم المزعوم في قضية شملت رجل الدين المصري أبو عمر".

من جهته، نفى رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني، الذي كان رئيسا للوزراء وقت خطف أبو عمر ونقله إلى مصر وأعيد انتخابه في العام الماضي، علمه بأي خطف، وانتقد المحاكمة على أساس أنها قد تضر بسمعة إيطاليا الدولية.