محمد صالح
عاد ملف «معمل فرز ومعالجة النفايات المنزلية» في صيدا الكائن جنوب المدينة قي محلة سينيق، إلى الواجهة من جديد بعد انتهاء كل المهل القانونية التي منحت لإدارة المعمل من أجل البدء باستقبال ومعالجة نفايات مدينة صيدا، واتحاد بلديات الزهراني، كما هو وارد في العقد الأساسي الموقع بين المعمل وبلدية صيدا سنة 2003. الأمر الذي يجعل بلدية صيدا في حلّ من أي التزام قانوني مع إدارة المعمل بعد انتهاء كل المهل القانونية، وبالتالي يمهّد لوضع اليد على المعمل، وتشغيله، من قبل البلدية مدعومة من وزارات الوصاية المختصة في الحكومة اللبنانية.
وعلمت «السفير» أن إدارة المعمل قد تجاوزت كل الإجراءات القانونية، التي عملت بلدية صيدا على استنفادها مع كل الأشكال البروتوكولية، حتى لا تقدم البلدية على أي خطوة ناقصة وهي تتقدم لوضع اليد على المعمل وتشغيله. وكان الخبير علي زيبارة الموفد من قاضي الأمور المستعجلة، قد زار معمل الفرز والمعالجة بتاريخ 28 حزيران الماضي، إنفاذا للقرار عن حضرة قاضي الأمور المستعجلة في صيدا بناء لطلب الجهة المستدعية.
بلدية صيدا، ووكيلها المحامي حسن شمس الدين قد وضع نسخة من تقريره لدى بلدية صيدا، ولدى كل الدوائر المعنية لفت فيه إلى أن مركز معالجة النفايات المنزلية الصلبة لمدينة صيدا قد حاز موافقة تقنية من جانب وزارة البيئة، بعد تدقيق قامت به الوزارة – وأصدرت بموجب كتابا خلال شهر كانون الثاني الماضي، وبلغت البلدية بمضمونه. وجاء في خلاصة تقرير الخبير زيبارة، «بعد الكشف بتاريخ 28 حزيران الماضي على مركز معالجة النفايات المنزلية الصلبة (IBC- S.A.L) – الكائن في صيدا – قرب جسر سينيق. تبين أن أربع شاحنات محملة بالنفايات تعود لشركة NTCC ( بلدية صيدا)، حضرت أمام المركز المذكور أعلاه لكي تسلم النفايات إلى مركز الشركة. وبعد الاجتماع بالمسؤول في الشركة المهندس سامي البيضاوي بحضور المستشار القانوني لبلدية صيدا المحامي حسن شمس الدين وكيل الجهة المستدعية ( بلدية صيدا)، وبسؤال الخبير زببارة للبيضاوي: هل أنتم على استعداد لاستلام النفايات الموجودة في الشاحنات المتوقفة أمام المركز هنا في صيدا؟ اجاب بـ«عدم إمكانية استلام النفايات في الوقت الراهن».
وفي المقابل، فإن خلاصة التقرير المرفوع إلى مجلس شورى الدولة من قبل الخبير المرسل من قبل مجلس شورى اسكندر العماطوري، جاء فيه: «بناء للكشف والمعاينة الحسية المجراة على موقع المعمل، وبناء لمختلف الوقائع و الافادات والمستندات المرفقة، وبناء لما هو مبرز من مراسلات حاصلة سابقا بين الطرفين بلدية صيدا وإدارة المعمل، يمكن تلخيص تقريرنا كما يلي: إن الشركة لم تتسلم النفايات المنزلية الموردة اليها من بلدية صيدا. وإن المعمل بمختلف موجوداته من ماكينات ومعدات وآليات جاهز مبدئيا تقنيا، لاستقبال النفايات الموردة إليه وأن فريق العمل المولج بتشغيل المعمل، والفريق الأجنبي المكلف بالإشراف الفني على حسن سير التشغيل، وصولاً للنتائج المرجوة. وانه استنادا لمسار الملف، والكتب المرسلة بين الطرفين ولإفادة نتبين أن الشركة تطالب منذ فترة بتعديل العقد الموقع بينها وبين بلدية صيدا، وذلك «لتأمين استدامة عمل المركز»، على ما تفيد، ويبدو أن الطلب لا يلقى التجاوب من الجهة المستدعية أي البلدية حتى تاريخه».
وعلمت «السفير» أن مجلس بلدية صيدا يدرس احتمالا جدياً لوضع اليد على المعمل وتشغيله، حيث تم تكليف المحامي شمس الدين لإعداد نص قانوني يجيز فسخ العقد، وبالتالي وضع اليد على المعمل، وتحميل إدارته كل العطل والضرر الذي لحق بالبلديات من جراء تأخير تشغيل المعمل.