اللـواء> - خاص: أنتجت الاتصالات الفلسطينية الداخلية عن التوصل الى اعداد مذكرة مشتركة بين فصائل <منظمة التحرير الفلسطينية> و<تحالف القوى الفلسطينية> في لبنان، تنفرد <اللـواء> بنشر مضمونها·

وجرى تقديم نسخة عن المذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، وجاء فيها:

تأكيداً على دعم القضية الفلسطينية بكل مكوناتها باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية، وخصوصاً دعم حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وممتلكاتهم التي أخرجوا منها عام 1948 على أيدي العدو الصهيوني، ودعماً لصمود أهلنا في لبنان وفي سياق تعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، فإننا نتقدم بهذه المذكرة نأمل البناء على بداية الحراك الإيجابي في التعاطي الرسمي مع هموم الفلسطينيين في لبنان والذي أثمر قانوناً جديداً للعمل في شهر آب 2010 اعتبرناه في حينه خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح لكنها غير كافية وعليه فإننا نسجل التالي:

1 - حق العمل وحق التملك: لقد أبقى القانون الجديد على الحالة التمييزية تجاه العامل الفلسطيني من خلال إجازة العمل·· فهي عدا عن شروطها القانونية المعقدة جداً فإنها لم تقدم أية مكتسبات جديدة للعمال، ناهيك عن أن القانون الجديد يشجع أرباب العمل على التهرب من التصريح عن العمال الفلسطينيين بما يمكنهم من التنصل من أية مسؤوليات مادية تجاههم· لذلك فإننا نتطلع الى دعم صمود شعبنا الفلسطيني في لبنان وتخفيف معاناتهم عبر اقرار الحقوق الإنسانية والإجتماعية وخصوصاً حق العمل في المجالات كافة باستثناء القطاع العام· والإستفادة من جميع المكتسبات التي يحصل عليها العامل اللبناني، أي تقديمات صندوق الضمان الإجتماعي في المجالين الصحي والإجتماعي، مع العلم أن العامل الفلسطيني غير مستثنى من إلزامية تسديد اشتراكاته السنوية لإدارة الصندوق، كما نهيب بالحكومة اللبنانية الجديدة أن تولي حق التملك وحق التوريث حسب المحاكم الشرعية اللبنانية اهتماماً خاصاً واستثنائياً·

2 - إلغاء مبدأ المعاملة بالمثل: إن الإفراج عن الحقوق الإنسانية والإجتماعية والمدنية يكمن في استثناء الفلسطينيين من مبدأ المعاملة بالمثل لانتفاء موجباته الموضوعية بسبب عدم وجود دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وعليه ومن منطلق الأخوة القومية، ندعو الى إعفاء الفسطينيين من تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل عليهم وذلك بالنسبة لسائر القوانين ذات الصلة بهذا المبدأ·

3 - حماية الوجود الفلسطيني ومعالجة أوضاع المخيمات: إننا ندعو الحكومة اللبنانية الجديدة الى دعم القضية الفلسطينية بكل مكوناتها وخصوصاً حق العودة ورفض مشاريع التوطين والتهجير والوطن البديل·· ورفع الغبن القائم عن المخيمات التي ترزح تحت وطأة مجموعة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وهذا يتطلب:

أ - الاعتراف باللجان الشعبية والأمنية المرتبطة بها في كافة المخيمات·

ب - رفع مستوى التنسيق بين اللجان الشعبية والبلديات المحيطة بالمخيمات·

ت - إدخال مواد البناء الى المخيمات·

ث - انهاء حالة الحصار العسكري حول كافة المخيمات في لبنان·

ج - الإسراع في محاكمة الموقوفين الفلسطينيين وإغلاق ملف مذكرات التوقيف·

ح - البحث عن الحلول المناسبة لمشكلة التزايد السكاني في المخيمات التي باتت تضيق بساكينيها·

خ - تسهيل معاملات الفلسطينيين في مديرية شؤون اللاجئين ومعالجة مشكلة فاقدي الأوراق الثبوتية لاغلاق هذا الملف المأساوي نهائياً· 4 - الحريات السياسية والنقابية والإعلامية: نتطلع لأيلاء الاهتمام بنضال شعبنا في لبنان في الميادين السياسية والإعلامية والنقابية والجماهيرية، والسماح بتأسيس الجمعيات والمؤسسات النقابية والأهلية من أجل تحشيد الطاقات الفلسطينية لخدمة جماهيرنا على طريق انجاز حقوقنا الوطنية، وفي المقدمة منها حق العودة الى أرضنا وممتلكاتنا التي أخرجنا منها عام 1948·

5 - مخيم نهر البارد: ينتظر الشعب الفلسطيني منكم استكمال إعمار مخيم نهر البارد وعودة سكانه إليه في أقرب وقت ممكن من خلال توفير الأرضية اللازمة لذلك لانهاء مأساة 40 ألف لاجىء يتجرعون مرارة التهجير والبطالة منذ اكثر من أربع سنوات·

6 - ضرورة تشكيل لجنة فلسطينية - لبنانية، وذلك للحوار في كافة القضايا المتعلقة بالوضع الفلسطيني في لبنان·