اعترف الموقوف عادل حنقير بالتواصل عبر الإنترنت على موقع إلكتروني إسرائيلي، بهدف الربح المادي ليس أكثر، زاعماً بأنه كان ينوي الاحتيال على الإسرائيليين لكسب المال بسبب وضعه المادي السيئ.
ويوضح حنقير أثناء استجوابه أمام المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل وبحضور وكيلته المحامية عبير عنتر، بأنه لدى دخوله الى أحد المواقع الإلكترونية، شاهد إعلاناً عن تخصيص جائزة مالية بقيمة 10 ملايين دولار لكل من يعطي معلومات عن الجنود الإسرائيليين المفقودين في لبنان.
ويضيف حنقير بعد أن أيّد إفاداته السابقة، بأن وضعه المادي كان صعباً للغاية، وكان هدفه من كل ذلك المال فقط.
وسئل عما طلب منه فأجاب: معلومات عن الجنود إنما لم يكن لدي أي معلومات عنهم، وأردت الاحتيال عليهم للحصول على المال، فبقيت على تواصل معهم قرابة الشهر تقريباً.
وبعدما أكد أنه يملك خط هاتف خلوي سئل عما إذا أجرى اتصالاً منه برقم بريطاني فنفى ذلك، موضحاً بأنه زوّد الموقع برقم هاتفه وعنوان بريده الإلكتروني.
وسئل عن سبب سفره الى قطر فأجاب: حصلت على سفرة الى قطر، ولم أتلقَ أي اتصال منهم أثناء وجودي هناك.
وعن سفره الى السعودية قال حنقير: لم أدخل الى الموقع الإسرائيلي أثناء وجودي في السعودية. ثم عاد وقال: دخلت الموقع وكان هدفي المال، إنما وضعت اسم علي بدلاً من اسمي الحقيقي كي لا يتم التعرّف عليّ. وأضاف حنقير: بعد 15 يوماً اتصل بي شخص على رقم هاتفي السعودي وسألني إذا كنت أدعى علي، وعندما أجبته بالإيجاب أعلمني أنه يدعى منصور.
سئل: ما حاجة الإسرائيليين إليك في السعودية للاتصال بك، طالما أنهم طلبوا منك معلومات عن الجنود الإسرائيليين المفقودين في لبنان فأجاب: أنا كنت أحتال عليهم وعدت وتهرّبت من طلبهم في السفر الى قبرص واليونان، وكنت أستعجلهم في تحويل الأموال.
وبسؤاله نفى حنقير ما أفاد به سابقاً من أنه قصد السفارة القبرصية في جدة بناء على طلب منصور. وأوضح قائلاً: استفسرت فقط من السفارة القبرصية على كيفية الحصول على تأشيرة دخول، إنما لم أسافر الى قبرص لأني لم أكن أملك أي معلومات عن الجنود الإسرائيليين المفقودين في لبنان.
ورداً على سؤال قال حنقير إن الإسرائيليين حددوا له موعداً في قبرص بتاريخ الأول من نيسان الماضي، لكنه لم يذهب وأوقف في 12 منه بعد استدعائه الى مخابرات الجيش.
وأكد حنقير أنه لم يضبط أي شيء في منزله. وبسؤاله عن معلومات ضبطت على الـ"لابتوب" منها تعليمات عن تأشيرة ورسالة الى منصور، أوضح حنقير بأنه أرسل رسالة إلكترونية الى منصور كي يرسل له حوالة مالية.
وطلبت المحامية عنتر الحصول على لائحة بحركة الاتصالات الهاتفية العائدة لموكلها حنقير، واستمهلت للمرافعة، فتقرر رفع الجلسة الى السابع من كانون الأول المقبل.