إدانة متعاملين بتزويد الموساد معلومات عن عناصر في حزب الله
التصنيف: إصدارات مركز هلال
2011-09-08 09:56 ص 1204
أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل وعضوية المستشارة المدنية القاضية ليلى رعيدي وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي كمال نصار حكماً بحق خمسة أشخاص بينهم أربعة موقوفين بتهمة التعامل مع العدو الاسرائيلي ومخابراته وتزويدهم معلومات عن مواقع ومنازل عائدة لـ"حزب الله" وعناصره ودس الدسائس لديهم والاتجار بالمخدرات وتهريبها عبر بلاد العدو.
وقضى الحكم بإدانة علي الملاح مدة 10 سنوات اشغالاً شاقة، والسجن خمس سنوات لكل من يوسف عبدوش واميل بوصاخي وجعفر حلاوي فيما حكمت غيابياً على المتهم الفار كايد برو بالسجن المؤبد.
وكانت المحكمة قد استمعت أمس الى مطالعة ممثل النيابة العامة القاضي كمال نصار الذي طلب ادانة المتهمين لثبوت ارتكابهم الأفعال المنسوبة إليهم، وإنزال أشد العقوبات بهم بالنظر الى تلك الأفعال.
كما استمعت إلى مرافعات وكلاء الدفاع الذين تراوحت طلباتهم بين إبطال التعقبات والبراءة.
وبمرافعته على المتهم يوسف عبدوش، اعتبر المحامي صليبا الحاج انه لم يرَ من بين كل ملفات التعامل أي شخص توجه تلقائياً إلى الاسرائيلي طالباً التعامل معه. وقال: "ان العدو بالقهر والترهيب دخل حياة الناس".
وتطرق الحاج إلى وقائع القضية فلفت الى ان صهر عبدوش زوج شقيقته كان يعمل في مقلع للصخور وتبين ان له علاقة مع الإسرائيليين فهرب إلى بلاد العدو، فيما كان عبدوش موقوفاً في حينه.
واستعرض الحاج التحقيقات الاولية التي أشارت إلى ان موكله ساعد صهره باستئجار سيارة وبتأمين طوابع، وإيصاله من بلدة رميش إلى المطار، وبأنّ أحد الإسرائيليين اتصل بصهره وحمّله سلاماً إلى عبدوش وطلب منه حث الأخير على العمل مع الإسرائيليين. وقال الحاج: "لو كان عبدوش يعمل مع الإسرائيليين لكانوا اتصلوا به مباشرة". أضاف: "وإن سلّمنا جدلاً ان صهره شدّد عزيمته فيجب توافر النيّة الجرمية لذلك".
أما في ما خص جرم المخدرات فأكد الحاج عدم وجود مضبوطات، وفي حال ثبت ان أي لبناني قام بتهريب المخدرات إلى إسرائيل فإنّ ذلك العمل نوع من أنواع المقاومة. وأشار إلى أن موكله سبق واشار إلى أنه تعامل مع المتهم كايد برو لصالح المقاومة التي كانت ترسل حقائب عبر الشريط الحدودي مقابل الحصول على معلومات أمنية.
وانتهى الحاج إلى طلب إبطال التعقبات عن موكله لعدم توافر العناصر الجرمية، والا اعتبار فعله من نوع التدخل في الجرم.
كما ترافع المحامي الحاج علي الملاح فاعتبر ان الاسرائيليين قاموا بالاعتداء عليه رغم كبر سنه، وقال ان المتهم اميل بوصافي ذكر ان الإسرائيليين سلموه مبلغ 1500 دولار لتسليمه إلى الملاح لانجاز جواز سفر له والسفر الى قبرص، واضاف بوصافي ان الملاح أخذ المبلغ لكنه لم ينجز جواز السفر واكتفى بأخذ المال فقط، ولفت المحامي الحاج إلى أن موكله الملاح أفاد انه بعد التحرير حضر إلى منزله بوصافي وانقطعت علاقته به بعد ذلك حتى العام 2007.
وأضاف الحاج ان علي الملاح لو كانت لديه النيّة في التعامل لفعل خلال تلك الفترة. وقال: "أثناء وجود موكله في كينشاسا اتصل به الاسرائيليون وتمكن من التنصل منهم، ثم عادوا واتصلوا به اثناء وجوده في اديس ابابا حيث اعترضه خمسة أشخاص وأشبعوه ضرباً وهددوه بأولاده". وسأل: "كيف يمكن لهذا الشخص أن يصمد أمام هذا الواقع؟".
وطلب بالنتيجة إبطال التعقبات عن موكله لعدم اكتمال عناصر الجرم، واستطراداً اعفاءه من العقوبة بعد منحه أسباباً تخفيفية.
ثم ترافع المحامي مارون مسلم عن المتهم اميل بوصافي فأشار إلى أن عناصر جرم المادة 278 عقوبات لا تكتمل إلا بتوافر النيّة الجرمية، معتبراً ان نيّة موكله لم تتوافر بتاتاً بسبب التهديد والترهيب الذي تعرض له من قِبَل الإسرائيليين. وقال: "ان البرهان على عدم توافر النيّة الجرمية هو عدم استمرار موكله في التعامل لدى سقوط الاحتلال عام 2000"، وطلب كف التعقبات بحق موكله لعدم توافر العناصر الجرمية واستطراداً منحه أسباباً تخفيفية بالاكتفاء بمدة توقيفه واستبدال عقوبة الحبس بالغرامة المالية.
وأخيراً ترافع المحامي حسن شيت عن المتهم جعفر حلاوي فاعتبر ان موكله احيل بعطف جرمي من المتهم عبدوش الذي عاد وأنكر التحقيقات الأولية التي اجريت معه. وطلب إعلان براءة موكله للشك واستطراداً منحه أسباباً تخفيفية.
وبسؤال المتهمين عن كلامهم الأخير طلب عبدوش وبوصافي العدالة، أما الملاح فطلب منحه أسباباً تخفيفية فيما طلب حلاوي البراءة.
من جهة أخرى، حكمت المحكمة غيابياً على كل من عامر الحلبي وعطية عطية في ملفين منفصلين بجرم التعامل مع إسرائيل، وقضى الحكمان بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة 15 عاماً بحق عطية والحلبي وتجريدهما من الحقوق المدنية وتنفيذ مذكرتي إلقاء القبض الصادرتين بحقهما.
وفي ملف آخر، أرجأت المحكمة إلى الثاني عشر من تشرين الأول المقبل محاكمة هيثم السحمراني وزوجته راغدة ضاهر بجرم التعامل مع إسرائيل وذلك لعدم حضور وكيلي المتهمين. وكان سبق للمحكمة أن أخلت سبيل ضاهر منذ نحو شهر في مقابل كفالة مالية قدرها خمسة ملايين ليرة.
كذلك أرجأت المحكمة إلى الخامس من تشرين الأول المقبل محاكمة رايق البرقشي بجرم التعامل بسبب التبدل في اعضاء هيئة المحكمة بفعل المناوبة القضائية. وإلى 31 من الشهر نفسه أرجأت محاكمة منير صقر بجرم التعامل لعدم حضور وكيله.
وقضى الحكم بإدانة علي الملاح مدة 10 سنوات اشغالاً شاقة، والسجن خمس سنوات لكل من يوسف عبدوش واميل بوصاخي وجعفر حلاوي فيما حكمت غيابياً على المتهم الفار كايد برو بالسجن المؤبد.
وكانت المحكمة قد استمعت أمس الى مطالعة ممثل النيابة العامة القاضي كمال نصار الذي طلب ادانة المتهمين لثبوت ارتكابهم الأفعال المنسوبة إليهم، وإنزال أشد العقوبات بهم بالنظر الى تلك الأفعال.
كما استمعت إلى مرافعات وكلاء الدفاع الذين تراوحت طلباتهم بين إبطال التعقبات والبراءة.
وبمرافعته على المتهم يوسف عبدوش، اعتبر المحامي صليبا الحاج انه لم يرَ من بين كل ملفات التعامل أي شخص توجه تلقائياً إلى الاسرائيلي طالباً التعامل معه. وقال: "ان العدو بالقهر والترهيب دخل حياة الناس".
وتطرق الحاج إلى وقائع القضية فلفت الى ان صهر عبدوش زوج شقيقته كان يعمل في مقلع للصخور وتبين ان له علاقة مع الإسرائيليين فهرب إلى بلاد العدو، فيما كان عبدوش موقوفاً في حينه.
واستعرض الحاج التحقيقات الاولية التي أشارت إلى ان موكله ساعد صهره باستئجار سيارة وبتأمين طوابع، وإيصاله من بلدة رميش إلى المطار، وبأنّ أحد الإسرائيليين اتصل بصهره وحمّله سلاماً إلى عبدوش وطلب منه حث الأخير على العمل مع الإسرائيليين. وقال الحاج: "لو كان عبدوش يعمل مع الإسرائيليين لكانوا اتصلوا به مباشرة". أضاف: "وإن سلّمنا جدلاً ان صهره شدّد عزيمته فيجب توافر النيّة الجرمية لذلك".
أما في ما خص جرم المخدرات فأكد الحاج عدم وجود مضبوطات، وفي حال ثبت ان أي لبناني قام بتهريب المخدرات إلى إسرائيل فإنّ ذلك العمل نوع من أنواع المقاومة. وأشار إلى أن موكله سبق واشار إلى أنه تعامل مع المتهم كايد برو لصالح المقاومة التي كانت ترسل حقائب عبر الشريط الحدودي مقابل الحصول على معلومات أمنية.
وانتهى الحاج إلى طلب إبطال التعقبات عن موكله لعدم توافر العناصر الجرمية، والا اعتبار فعله من نوع التدخل في الجرم.
كما ترافع المحامي الحاج علي الملاح فاعتبر ان الاسرائيليين قاموا بالاعتداء عليه رغم كبر سنه، وقال ان المتهم اميل بوصافي ذكر ان الإسرائيليين سلموه مبلغ 1500 دولار لتسليمه إلى الملاح لانجاز جواز سفر له والسفر الى قبرص، واضاف بوصافي ان الملاح أخذ المبلغ لكنه لم ينجز جواز السفر واكتفى بأخذ المال فقط، ولفت المحامي الحاج إلى أن موكله الملاح أفاد انه بعد التحرير حضر إلى منزله بوصافي وانقطعت علاقته به بعد ذلك حتى العام 2007.
وأضاف الحاج ان علي الملاح لو كانت لديه النيّة في التعامل لفعل خلال تلك الفترة. وقال: "أثناء وجود موكله في كينشاسا اتصل به الاسرائيليون وتمكن من التنصل منهم، ثم عادوا واتصلوا به اثناء وجوده في اديس ابابا حيث اعترضه خمسة أشخاص وأشبعوه ضرباً وهددوه بأولاده". وسأل: "كيف يمكن لهذا الشخص أن يصمد أمام هذا الواقع؟".
وطلب بالنتيجة إبطال التعقبات عن موكله لعدم اكتمال عناصر الجرم، واستطراداً اعفاءه من العقوبة بعد منحه أسباباً تخفيفية.
ثم ترافع المحامي مارون مسلم عن المتهم اميل بوصافي فأشار إلى أن عناصر جرم المادة 278 عقوبات لا تكتمل إلا بتوافر النيّة الجرمية، معتبراً ان نيّة موكله لم تتوافر بتاتاً بسبب التهديد والترهيب الذي تعرض له من قِبَل الإسرائيليين. وقال: "ان البرهان على عدم توافر النيّة الجرمية هو عدم استمرار موكله في التعامل لدى سقوط الاحتلال عام 2000"، وطلب كف التعقبات بحق موكله لعدم توافر العناصر الجرمية واستطراداً منحه أسباباً تخفيفية بالاكتفاء بمدة توقيفه واستبدال عقوبة الحبس بالغرامة المالية.
وأخيراً ترافع المحامي حسن شيت عن المتهم جعفر حلاوي فاعتبر ان موكله احيل بعطف جرمي من المتهم عبدوش الذي عاد وأنكر التحقيقات الأولية التي اجريت معه. وطلب إعلان براءة موكله للشك واستطراداً منحه أسباباً تخفيفية.
وبسؤال المتهمين عن كلامهم الأخير طلب عبدوش وبوصافي العدالة، أما الملاح فطلب منحه أسباباً تخفيفية فيما طلب حلاوي البراءة.
من جهة أخرى، حكمت المحكمة غيابياً على كل من عامر الحلبي وعطية عطية في ملفين منفصلين بجرم التعامل مع إسرائيل، وقضى الحكمان بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة 15 عاماً بحق عطية والحلبي وتجريدهما من الحقوق المدنية وتنفيذ مذكرتي إلقاء القبض الصادرتين بحقهما.
وفي ملف آخر، أرجأت المحكمة إلى الثاني عشر من تشرين الأول المقبل محاكمة هيثم السحمراني وزوجته راغدة ضاهر بجرم التعامل مع إسرائيل وذلك لعدم حضور وكيلي المتهمين. وكان سبق للمحكمة أن أخلت سبيل ضاهر منذ نحو شهر في مقابل كفالة مالية قدرها خمسة ملايين ليرة.
كذلك أرجأت المحكمة إلى الخامس من تشرين الأول المقبل محاكمة رايق البرقشي بجرم التعامل بسبب التبدل في اعضاء هيئة المحكمة بفعل المناوبة القضائية. وإلى 31 من الشهر نفسه أرجأت محاكمة منير صقر بجرم التعامل لعدم حضور وكيله.
أخبار ذات صلة
صدمت سيارة دراجة نارية عند دوار الأميركان في صيدا،
2025-03-07 03:57 م 945
توتر على طريق المطار... قنابل بين الجيش والمحتجين
2025-02-15 05:08 م 193
أمنيون وموظفون جدد إلى التحقيق في قضية المرفأ.. الجديد تكشف التفاصيل.*
2025-01-17 06:10 ص 200
جريمة مروّعة.. قتل صاحب المعرض وسرق السيارة!*
2025-01-15 06:00 ص 337
*فضيحة في المطار: تهريب لصالح "الحزب" عبر فريق جمركي*
2025-01-04 11:25 ص 317
إعلانات
إعلانات متنوعة
صيدا نت على الفايسبوك
صيدا نت على التويتر
الوكالة الوطنية للاعلام
انقر على الزر أدناه لزيارة موقع وكالة الأنباء الوطنية:
زيارة الموقع الإلكترونيتابعنا
أصحاب الموتورات نار جهنم و أبواب السجون والمخافر باتت مشرّعة لكل مخالف،
2025-06-12 09:44 ص
الساكت عن الحق شيطان أخرس" في صيدا
2025-06-10 02:42 م
إلى السادة حجازي و عكرة و دندشلي البرزي و سعد و تيار المستقبل: الآتي أعظم