هل تحقق حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لصيدا، ما عجزت عنه حكومتا سعد الدين الحريري وفؤاد السنيورة في ملف مكبّ النفايات؟ الخطوة الأولى بدأت مع موافقة وزارة البيئة على المرحلة الأولى من مشروع أعمال الحماية لردم البحر
خالد الغربي
صيدا | علمت «الأخبار» أن وزير البيئة ناظم الخوري أعطى موافقته لمجلس الإنماء والإعمار للبدء بتنفيذ «المرحلة الأولى فقط من مشروع أعمال الحماية البحرية وردم البحر في صيدا»، مشترطاً التقيّد بتقرير اللجنة التقنية التي ألفتها الوزارة ودرست تقويم الأثر البيئي للمشروع. خطوة كهذه تنقض اتهامات «حريرية وبلدية» كانت قد أشارت إلى ممارسات كيدية للحكومة الحالية ومحاولتها عرقلة جهود معالجة مكبّ النفايات.
وقد حصلت «الأخبار» على نسخة من كتاب وزير البيئة إلى مجلس الإنماء والإعمار، الموقَّع في 7 أيلول الجاري، وفيه موافقة الوزارة على بدء العمل في المرحلة الأولى من المشروع، شرط التقيّد بتقرير اللجنة التقنية لجهة «أ ـــ توضيح الواقع الحالي لمكبّ النفايات في صيدا وكيفية إيقاف الرمي العشوائي للنفايات داخله؛ إذ يتعذّر عملياً تنفيذ المشروع قبل إيقاف الرمي داخل المكب، مع الإشارة إلى أن إمكانية تشغيل معمل التخمير اللاهوائي للنفايات الصلبة في صيدا لا تزال غير واضحة»، النقطة ب ـــ أشارت إلى «التحديد بوضوح لمصادر المواد الأولية التي تستخدم في أعمال الحماية البحرية وردم البحر في صيدا، وتفاصيلها الفنية وكيفية الالتزام بالتعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم 19/2006 ضمن الشروط الآتية: حصر استخدام المواد الأولية التي ستستخدم في أعمال الحماية البحرية وردم البحر في صيدا، من مصادر محدّدة من دون استخدام الموارد الطبيعية البحرية، على أن تتوافق هذه المواد ـــــ الردميات مع المعايير المناسبة لعملية الردم في البحر». وقد عرّفت المصادر المحددة بالآتي: «الردميات الموجودة في مكب النفايات، الردميات الناتجة من دمار الأبنية والمنشآت جراء عدوان تموز 2006، الردميات الناتجة من المكبات العشوائية للردميات، ردميات ورش البناء، مقالع مرخصة حسب المرسوم 8803». وطالب الكتاب بتزويد الوزارة بخطة مفصّلة لكامل العمليات المرافقة لإنشاء الجدار البحري وردم البحر، مع خرائط تنفيذية تفصيلية، ومقاطع طولية وعرضية، مع مصادر المواد الأولية المستخدمة في أعمال الإنشاء وكمياتها وخصائصها بموجب تقارير دورية شهرية، استخدام الجدار البحري المنوي إقامته لإنشاء الحدود البحرية الاصطناعية، لإعادة إحياء التنوع البيولوجي في الموقع وتعزيزه».
الكتاب طالب بتزويد وزارة البيئة ببرتوكول واضح للمراقبة، آخذاً في الاعتبار مواقع أخذ العيّنات بالنسبة إلى عناصر البيئة المحيطة (هواء، مياه، تربة، تنوع بيولوجي...)، المؤشرات الواجب قياسها ضمن عناصر البيئة وللمواد الأولية المستخدمة في عمليات الردم، وضمن عناصر البيئة للتأكد من حسن تنفيذ مشروع إعادة الشعاب المرجانية والحدود البحرية الاصطناعية، الفترة الزمنية للمراقبة بحسب مختلف مراحل المشروع والكلفة المترتبة عليه المراقبة والجهة التي ستكلف إياها.
ولفت كتاب الوزير في نهايته إلى «التفضّل بتزويد وزارة البيئة، بمختلف التفاصيل الواردة في الكتاب ضمن مهلة شهر واحد من تاريخ تبلّغ مجلس الإنماء والإعمار كتاب الوزير، ليتسنى للوزارة متابعة حسن تنفيذ مشروع أعمال الحماية البحرية، وردم البحر في صيدا، وإن وزارة البيئة تحتفظ بحق فرض شروط بيئية جديدة عندما تدعو الحاجة وإجراء المراقبة الدورية وحق الطلب بوقف الترخيص في حال عدم تنفيذ الشروط البيئية».
كتاب الوزير وتقرير اللجنة التقنية أحالهما مجلس الإنماء والإعمار على بلدية صيدا لدراستهما. وقد أشار تقرير اللجنة التقنية إلى أن مشروع أعمال الحماية البحرية وردم البحر يتعلقان بإنشاء جدار بحري وردم البحر في المنطقة الواقعة بين مكب النفايات ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي، وغايته معالجة مكب النفايات وتوسعة وتطوير محطة التكرير لإنشاء قسم خاص بالمعالجة البيولوجية. وسيُنفَّذ المشروع على مرحلتين: الأولى بناء كامل الجدار البحري وردم نحو 18 هكتاراً (10 ردم البحر في محيط المكب، 8 لردم البحر في محيط محطة التكرير). أما المرحلة الثانية من المشروع، فتشمل ردم نحو 45 هكتاراً. ولم تحدّد الغاية النهائية لهذه المرحلة، لكن عرضت الدراسة ثلاثة سيناريوات: إمكانية إنشاء مرفأ جديد لمدينة صيدا، إمكانية إنشاء حديقة عامة للبلدية، إمكانية استخدام هذه المساحة لإنشاء مؤسسات تجارية.