الأهالي يصرفون على عتبة المدارس ما في الجيب.. والغيب

التصنيف: إقتصاد

2011-09-14 11:59 ص 3012

كارلا خطّار

قبل أن تشرّع معظم المدارس الخاصة أبوابها امام تلاميذها وتفتح منذ اليوم النقاش حول نسبة رفعها للاقساط التي ما عادت محصورة بظرف، إنما تحولت الى لازمة يردّدها المسؤولون عن هذه المدارس في بداية كل سنة دراسية. ويترافق ارتفاع الاقساط هذا العام، كما في كل عام دراسي، مع غلاء القرطاسية والزي المدرسي اليومي والرياضي والحقيبة والكتب التي ستحتويها، بالاضافة الى ارتفاع اسعار المحروقات ما سينعكس ارتفاعا على "شهرية" الاوتوكار. باختصار فإن الغلاء يأتي هذا العامfull package، "المدارس عَ البواب" ومن الاهالي من يتردد في طرق أبواب الخاصة منها، فتتجه عيونهم بما تفرضه عليهم جيوبهم الى المدارس المجانية او الرسمية! والزيادة على أقساط المدارس الخاصة، التي من المفترض ان تكون أقله 300 ألف ليرة، ليست تقديرية وليست أيضا ثابتة لكل المدارس كما يشير رئيس اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة والامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب مروان تابت، فهي تتأثر بعدد طلاب المدرسة وموازنتها ملقياً اللوم على الحكومة السابقة التي أقرّت قانون درجات الاساتذة وعلى الحكومة الحالية التي لم تتمكن من تعديله، وحاملا على سياسات الحكومات المتعاقبة التي،"تهدف الى إقفال المدارس الخاصة مقابل مشروع الدولة الفاشل"! وفيما ينتظر القانون إقراره في مجلس الوزراء ومروره في مجلس النواب، قررت مدارس الرئيس الشهيد رفيق الحريري رفع الأقساط بنسبة محددة ومدروسة تختلف بحسب ظروف كل مدرسة. وتكرّ كرة الثلج لتجمع ما في جيوب اللبنانيين من أموال "صيفية" لتحط رحالها في المكتبات التي باتت تعتمد على الكتب المستعملة إذا ما لم يتم إقرار طبعات حديثة، كما هو الحال في معظم المدارس، الامر الذي لا يعتبر "مشكلة تذكر" بالنسبة الى نقيب الناشرين اللبنانيين الياس سعد، مؤكدا "ان الوضع بالكامل تحت السيطرة، ونحن نتابع مسألة الكتب المدرسية يوميا ومنذ سنوات مع مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد". وفي محصّلة هذه الارتفاعات، يعجز بعض اللبنانيين عن شراء الحقيبة والقرطاسية التي توازي بثمنها اسعار الكتب، فيما يرى كثيرون آخرون ان الحل بنقل أولادهم الى المدارس الرسمية التي بدلا من ان يرتفع عدد طلابها باستثناء في الثانويات، تراه يتجه الى التناقص سنة بعد سنة.
توقعت روى، وهي أم لأربعة أولاد، ان ترتفع الاقساط المدرسية هذا العام كما سبق وحدث في الاعوام السابقة، "أخدوها كَسرة" تقول وتنظر الى اولادها وهي تفكر في مستقبلهم المجهول. تقول وهي تبدي علامات الاستياء "في كل سنة يبشروننا بالزيادة كأننا نعيش في مغارة كنوز، وكانهم لا يعرفون إننا نصل الليل بالنهار لنكسب المال ونعيش بكرامتنا." روى وللتخفيف من عبء المدارس عليها اتخذت القرار بان تبقي ابنتها الصغيرة في المدرسة الابتدائية الخاصة، وتنقل أولادها الثلاثة الى مدرسة رسمية متوسطة وثانوية، كما انها اتّفقت وجارتها ان تصطحب ابنتها الصغيرة مع اولادهم من المدرسة الخاصة مقابل مبلغ بسيط علها بذلك توفر نقليات الاوتوكار. وهكذا تكون برايها قد وفرت الكثير من المال خصوصا وان كتب المدارس الرسمية معروفة ولا تتبدل كما الاقساط، وهي تبدو راضية عن قراراتها لأنها تعلمت في مدرسة رسمية واليوم تحتل مركزا مرموقا في شركة معروفة، كما انها ستوفر الاموال من اجل فصل الصيف المقبل لتعلم اولادها الموسيقى وهوايات أخرى يحبون ان يتقنوها. تتنفس الصعداء، انه الحل الوحيد، صحيح ان بعض أقربائها يعارضونها إلا انها تصرفت بما يرضيها وزوجها ويخفف من المصروف "البلا طعمة" والمتهور، بعيدا من المدارس "الكلاس"..
300 ألف وطلوع..
دقّ الجرس. وبدأ بعض طلاب المدارس الخاصة يدخلون الصفوف، اما زملاؤهم في المدارس الرسمية فيجلسون على مقاعد الدراسة في التاسع عشر منه. والفرق بين الخاصة والرسمية بُعد الثريا عن الثرى، أما العلاقة بينهما فوطيدة جدا، وتصب في النهاية في مسار المدارس الرسمية، حيث يترك الطلاب المدارس الخاصة متجهين الى الرسمية. وهذا ما سيرفع مع مرور السنوات الاقساط في الخاصة، تبعا للقانون 102 /2010 الصادر عن مجلس إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة في جلسته التي عقدت في 15 حزيران 2010، وسلسلة قرارات يطالب فيها أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة ومنها التقيد بدفع "المحسومات والمساهمات وفقا للرواتب الجديدة، بعد إضافة الدرجات الممنوحة بموجب القانون 102". وتشكل هذه المواد القانونية الملزمة للمدارس الخاصة بدفع المحسومات والمساهمات للأساتذة وفقا للرواتب الجديدة، الدافع الأساسي الذي يحملها على رفع اقساطها او المبرر الاول لذلك. ويؤكد رئيس اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة والأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب مروان تابت ان الأقساط سترتفع أقلّه 300 الف، وهذا يختلف بحسب عدد تلاميذ المدرسة نسبة الى موازنتها. والمبلغ سيضاف الى القسط عندما تقرّ الوزارة القانون ويمر في مجلس النواب ". ويشرح "القانون أدرجه وزير التربية السابق، وأجبرت الوزارة الجديدة على تطبيقه والخضوع له ". ألم يكن هناك حل آخر؟ يجيب "التعديل سيطال سلسلة الرتب والرواتب لكن لا اعتقد أن الحكومة الحالية قادرة على إقراره، وهذا ما أجبرها على إستباق إضرابات الأساتذة والخضوع للقانون، وهذه الاشكالية بين القوى السياسية يدفع ثمنها الشعب اللبناني." هل ستزداد الاقساط كل سنة؟ أين سنصل..؟ يقاطع "الى إقفال المدارس الخاصة. ويبدو ان السياسة العامة للحكومات المتعاقبة تهدف الى تقويض دور المدرسة الخاصة في لبنان في المستقبل القريب وإغلاقها على المدى البعيد، لصالح مشروع تربوي فاشل تقوم به الدولة اللبنانية وهي المدارس الرسمية." ويتساءل الاب تابت" اين هي المدارس الرسمية؟ وما هو التعليم النوعي الذي تقدمه، غير المدارس الثانوية؟ ". ويخلص الى "انه يجب اعادة النظر في هذه القرارات التي اذا ما نفذت فانها ستنعكس سلباً على مستقبل لبنان حيث لم نلمس حلحلة حتى على المدى البعيد من الحكومة الجديدة، مشيراً الى ان "عدداً كبيرا من التلاميذ يغادرون المدارس الخاصة، وهذا سيؤدي الى رفع الأقساط أكثر فأكثر لأن عدد طلاب المدرسة الخاصة الى تراجع. اما في المدرسة المجانية، فإذا رفعت الدولة أجور الاساتذة من خلال المساهمات لتغطية هذه الزيادة، فسيكون مصيرها الإقفال ايضاً."
وتحجز مدارس الرئيس الشهيد رفيق الحريري مركزا مميزا لها بين المدارس الخاصة حيث يراعي المسؤولون فيها ظروف الاهالي وسط غلاء المعيشة. وتقول مديرة التربية والتعليم في مؤسسة رفيق الحريري فاطمة الرشيدي ان "الدولة تعطي الحق للمدارس برفع الاقساط سنويا بنسبة 5% من دون الرجوع الى لجنة الاهل، لكننا لا نرفع الاقساط كل سنة على الرغم من ان الاساتذة يستحقون درجة سنويا اي 5% من الزيادة وهي تساوي تقريبا 40 الف ليرة." وتلفت الى ان " مدارس الحريري ترفع أقساطها بنسبة 4 او 5%، واحيانا بنسبة 10% كل 4 سنوات. وهذا العام سيرتفع القسط في ليسيه عبد القادر بنسبة 5%، و10% في الحريري الثانية لأن الأقساط كانت قليلة بالنسبة الى المصاريف، وفي الحريري الثالثة ستكون الزيادة 5% لأنها مدعومة من المؤسسة التي تتولى دفع 50% وتبقى الـ50 الاخرى على الاهل."
طلاب الرسمية الى تناقص..
ومن المدارس الخاصة الى الرسمية التي يبدو أنها، وبحسب الارقام والاحصائيات، لا تستفيد من تراجع اعداد الطلاب في الاولى، حيث يتراجع عدد الطلاب أيضا، ما يشير الى ان الشباب في لبنان يتجهون الى مجال العمل او الى المدارس المهنية، حيث يمكنهم ان يتعلموا ويعملوا في الوقت عينه، وهي معادلة فرضتها الظروف الاقتصادية الصعبة والاوضاع السيئة خصوصا عند العائلات الكبيرة. وتقول رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتور ليلى فياض" اللافت في قطاع التعليم الرسمي هو أن عدد التلاميذ المتوافدين إليه أخذ يتراجع إذ ان نسبة التناقص السنوي ما بين 2001 و2010 بلغت (-18,7%) وبمعدل تناقص سنوي بلغ (-2,6%). وقد بلغت نسبة التناقص حدها الأقصى في ضواحي بيروت (-27,8%) والبقاع (-23,2%) والنبطية (-22). أما معدّل تطور التناقص السنوي فقد بلغ حده الأدنى (-1,5%) في بيروت والأقصى (-4%) في ضواحيها. وتفنّد فياض تراجع عدد الطلاب بالنسبة إلى المراحل التعليمية،" حظيت المرحلتان ما قبل الابتدائية والابتدائية (الحلقتان الأولى والثانية من التعليم الأساسي) بنسب تناقص مرتفعة في جميع المناطق تراوحت في الأولى بين (-28,5%) في النبطية و(-20,8%) في جبل لبنان، وفي الثانية تراوحت بين (-38,8%) في ضواحي بيروت و0,3% في بيروت. وقد تميزت محافظة بيروت بنسبة تزايد في المرحلة ما قبل الابتدائية بلغت 36,2% رغم التناقص في أعداد تلامذتها الإجمالي. وفي الحلقة الثالثة من التعليم الأساسي سُجِّل تراجع في جميع المحافظات بلغ حدّه الأقصى في ضواحي بيروت (-32,5%) وفي جبل لبنان ( 30,0%). أما بالنسبة إلى المرحلة الثانوية للتعليم الرسمي فقد تراوح التطور فيها تبعاً للمحافظات ما بين الزيادة والنقصان، حيث سجلت الزيادات في النبطية والشمال والجنوب وضواحي بيروت وكان أقصاها في النبطية 17,5%. وسجل التناقص في بيروت والبقاع وجبل لبنان وكان أقصاه في بيروت -20,2%.
كتب بسمنة.. أو زيت
تكون بداية السنة الدراسية مثقلة بالمستحقات لموسم جديد من الكتب القديمة! نعم.. هي الكتب المستعملة التي يبحث عنها الأهالي في المكتبات، فيما يفضل الأولاد الكتب الجديدة. تكاد قضية تسعير الكتب في لبنان تشبه قصة ابريق الزيت.. فالأهالي يشتكون من غلاء الكتب وتبديل طبعاتها، وأصحاب المكتبات يربطون سبب غلائها بأسعار اليورو والدولار، وتبقى الكلمة الحسم لنقابة الناشرين ومديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة التي اتفقت مع وزارة التربية على منع حصر بيع الكتب في المدارس. وفي لبنان 3 أنواع من الكتب: الكتب الرسمية التي تصدر عن المركز التربوي للبحوث والإنماء التابع لوزارة التربية وهي إلزامية للمدارس الرسمية، والكتب الصادرة عن دور النشر اللبنانية الخاصة، والكتب الاجنبية التي تستورد من أوروبا ومن اميركا. وتقول الدكتور فياض ان سلاسل الكتاب المدرسي الوطني لمراحل التعليم ما قبل الجامعي التي تصدر عن المركز التربوي للبحوث والانماء والتي سيتم اعتمادها للعام الدراسي 2011-2012 هي ذاتها الكتب التي كانت معتمدة في العام الدراسي الماضي. ولا يوجد اي طبعات مصححة لهذا العام، كما لم تطرأ اي زيادة على اسعارها. ويقول نقيب الناشرين اللبنانيين الياس سعد "ان الكتب الاجنبية مسعّرة باليورو او بالدولار وتباع في لبنان كما تباع في المكتبات الاجنبية، اما تلك الصادرة عن دور النشر المحلية الخاصة فقد حافظت على أسعارها منذ سنوات". ويتابع" موضوع الكتب لا تشوبه اي مشكلة لأن الاسعار ثابتة منذ سنوات خصوصا التابعة منها الى دور النشر الخاصة، ويمكن للاهالي إجراء مقارنة بين أسعار الكتب في السنة الماضية والسنة الحالية ليعرفوا انها لم تتبدل، على الرغم من ارتفاع أسعار المحروقات ومولدات الكهرباء وارتفاع اسعار بعض المواد الاولية. ويعترف سعد ان المكتبة التي تربطها علاقة مباشرة مع دور النشر اللبنانية الخاصة، تحصل على عمولة متعارف عليها دولياً وقيمتها 20% وهذا حقّ صاحب المكتبة بتغطية مصاريفه، قد تصل الى 27 % للموزّع الذي يشتري كميات كبيرة من الكتب ويبيعها للمكتبات الصغيرة". ويختم" كل ما يتخطى هذه النسبة يكون ربح فردي وهنا يكمن دور مديرية حماية المستهلك".
"حماية المستهلك".. تراقب
من جهتها، باشرت وزارة الإقتصاد والتجارة مراقبة مبيعات الكتب واللوازم المدرسية والقرطاسية في المدارس والمكتبات عملا بمضمون القرار رقم 236/1/أ.ت. تاريخ 10/8/2004 المتعلق بتنظيم نشر وبيع الكتب المدرسية في لبنان وبالبلاغين رقم 1/1/أ.ت. تاريخ 1/10/2009 ورقم 209/1/أ.ت. تاريخ 10/10/2009 المتعلقين بعدم إلزام التلاميذ بشراء الكتب والقرطاسية من المدارس. ويقول رئيس مديرية حماية المستهلك انه تمّ الإيعاز إلى المراقبين في المديرية بالكشف والتحقق والتأكد من الإلتزام بمضامين القرار والبلاغين المنوه عنهما أعلاه تمهيدا لإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة التي تحدد العقوبات وكيفية تطبيقها بعد أن يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي حول هذا الشأن."
ويشير فليفل الى أن دور النشر اللبنانية التي تصدر الكتب المدرسية لا تبيع كتبها إلا بعد عرضها على مديرية حماية المستهلك وعلى نقابة الناشرين المدرسيين التي تتولى لجنة مختصة منبثقة عنها بوضع السعر المناسب للكتاب بعد دراسة الكلفة، وتأخذ وزارة الإقتصاد والتجارة علماً بذلك عملاً بمضمون القرار رقم 236/1/أ.ت. الصادر عن وزير الإقتصاد والتجارة بتاريخ 10/8/2004 ويتم التأكد من إلتزام المكتبات بالأسعار المحددة في النقابة بعد جولات مراقبة يقوم بها مراقبو مديرية حماية المستهلك في المناطق اللبنانية المختلفة خصوصا في مطلع شهر أيلول قبل بدء العام الدراسي، مع الإشارة إلى أنه طرأت زيادة 8-10% على أسعار الكتب الصادرة قبل العام 2010 بسبب إرتفاع أسعار الورق عالمياً حيث بلغت النسبة 50% على سعر الطن الواحد. أما الكتب المدرسية الخاصة المستوردة فتتم مراقبتها والإطلاع على فواتير الإستيراد والتحقّق في نسبة الربح عليها وقد باشرت مديرية حماية المستهلك بأعمال المراقبة لمنع رفع أسعار الكتب والقرطاسية بشكل عام.
..وللقرطاسية مستويات
جديدة كانت الكتب ام مستعملة، فإن الاهالي مجبرون على شرائها كما انهم مجبرون على شراء القرطاسية، إنما يبقى الخيار هنا سيد الموقف. ففي المكتبات والمحال التجارية الكبيرة حيث كانت رفوف القرطاسية شبه فارغة او محدودة، امتلأت اليوم من كل الاشكال والالوان. وقررت الامهات ان تقوم باختيار كل حاجيات الاولاد من اصطحابهم معهن، حيث سيختار الولد اغراضه بطريقة عشوائية من دون التنبه الى الاسعار وسيبقى مصرا على خياره ولن يقتنع بتبديل رأيه. وتفضل الأمهات شراء القرطاسية من المحال التجارية الكبيرة حيث يمكنهن الإطلاع بأنفسهن على مختلف الخيارات والاسعار. وتتراوح اسعار الحقيبة المدرسية بين 6500 ليرة لبنانية و250 الف ليرة.. وقد حصد السعر الاول إعجاب غالبية الامهات، وقد احترن في اختيار الرسمة واللون الذي يتناسب مع اعمار اولادهن. اما القلم الازرق السائل فيتراوح سعره بين 4 آلاف ليرة و60 ألفا. في حين ان الدفاتر تختلف اسعارها بحسب حجمها ووزن ورقها. ويصل سعر حافظة الاقلام الى الـ 70 الفا، ويتراوح سعر الممحاة بين 500 ليرة و7 آلاف ليرة بحسب لونها وحجمها. اما حافظة المياه، فمنها ما هو من لون واحد ومنها ما هو متعدد الالوان وعليه رسوم كرتونية تجذب الاولاد. وتقول سهى انها تشتري القرطاسية لأولادها كل سنة من المحل نفسه وتتحاشى الذهاب الى المكتبات الصغيرة، بينما تقول ميرا انها تشتري من المحل حافظة الاقلام وكل ما تحتويه أما الدفاتر فمجبرة ان تشتريها من المدرسة متمنية ان تكون الاسعار مدروسة هذا العام بعد القرار الذي أصدرته وزارة الاقتصاد. ولم يتبقّ سوى الزي المدرسي الذي عادة ما يكون مكلفا في المدارس الخاصة ويكون عبارة عن بنطلون كحلي وقميص ابيض في المدارس الرسمية. العام الدراسي اقتحم منازل اللبنانيين وتصدر كل البرامج والمواضيع الاعلامية.. ويبقى الاهالي الحلقة الاضعف في هذه الدوامة، مهما حاول المسؤولون تدوير الزوايا