توقف الشرطة أحد متعاطي المخدرات، تحقّق معه، وتكرّ سبحة اعترافاته. وكما في أغلب الحالات، يتبيّن أن هناك عصابة مؤلفة «رؤوس مدبرة» وضحايا. وبينما يسعى القضاء إلى القبض على الرأس المدبر، تتسع ظاهرة المخدرات، في ظل غياب الدعم الرسمي الكافي لمواجهة آفة «الموت البطيء»

استفادت القوى الأمنية من جوزف. استخدمته كـ«طعم» للوصول إلى أبو عبير (55 عاماً). استُدرج الأخير إلى منطقة النهر ـــــ شرقي بيروت، فجرى توقيفه هناك. وضبطت بحوزته عدداً من المظاريف الورقية وأكياساً صغيرة من النايلون، وبداخلها مادتا الكوكايين والهيرويين، وزنها 137 غرام. هناك، تم توقيف جابر (25 عاماً) الذي كان موجوداً أيضاً عند أبو عبير بغية شراء المخدرات، بحسب ما جاء في إفادته التي أوردتها المحكمة.
جاء في إفادة أبو عبير أثناء التحقيق، أنه بعد خروجه من السجن، تلقى اتصالاً من أحد كبار تجار المخدرات، بواسطة سيدة تلقب بـ«أم قاسم» (52 عاماً)، التي عرضت عليه العمل في ترويج المواد المخدرة «لمساعدته على كسب معيشته». قبل بالعرض، وبدأ يتسلّم منها كميات من المخدرات باستمرار، فيسلّم قسماً منها إلى شخص مقيم في منطقة بئر حسن ـــــ بيروت، يلقب بـ«المصري»، فيما يبيع القسم الآخر إلى معارفه، ولا ينسى أن يحتفظ بكمية لتعاطيه الشخصي.
أما جابر، فأفاد بأنه بدأ بتعاطي الكوكايين بعد «نصيحة» من صديق له، بحجة أن هذه المادة «تقوّي العضل والقدرة الجنسية»، فزوّده برقم هاتف أبو عبير. اتصل بالأخير وحصل على المخدرات.
تُظهر الوقائع المذكورة، والتي وردت في حكم قضائي صادر عن محكمة الجنايات في بيروت، أن في جرائم المخدرات هناك «رؤوساً مدبرة، وضحايا»، بحسب ما يرى مسؤول أمني متابع لمشاكل المخدرات. يضيف المسؤول في حديث مع «الأخبار» أن لبنان «مثل غيره من دول العالم يعاني من ظاهرة المخدرات، ولكن يجب على الجهات السياسية والرسمية أن تخصص دعماً مالياً كافياً من أجل وضع خطط وبرامج لمواجهة هذه الآفة، للحفاظ على حياة أولادنا وصحتهم».
ومن منطلق خبرته في مكافحة المخدرات، رأى المسؤول الأمني وجوب إدخال تعديلات على قانون المخدرات وقانون العقوبات، لناحية «وضع عقوبات تتناسب مع الظروف الموضوعية لكل حالة، بمعنى أن لا يُعاقب على سبيل المثال صاحب حقول مزروعة بالمخدرات، بالعقوبة نفسها التي ينالها من يزرع 10 شتلات منها»، لافتاً إلى أن بعض القضاة «يتخوفون من أن تؤدي بعض الأحكام التي يصدرونها إلى قتلهم، وخاصة أن العاملين في المخدرات غالباً ما يُشكلون عصابات خطيرة، ويمتلكون أسلحة حربية يواجهون القوى الأمنية بها أحياناً، ما يؤدي إلى سقوط ضحايا من الطرفين».

يرى بعض المتابعين أن ظاهرة تعاطي المخدرات قد وصلت إلى أعلى مستوى في لبنان، وذلك في ظل عدم توافر الوسائل اللازمة لمواجهتها. أما عن أسباب تفاقم هذه الظاهرة، بحسب الجمعيات الناشطة في هذا المجال، فإنها تتلخص في عدم وجود برامج توعية كافية، حيث إن الدولة تتلف سنوياً محاصيل المخدرات، في ظل غياب تام لبرامج الزراعات البديلة. من جهة أخرى، ما زال القانون اللبناني يعتبر المدمن على المخدرات مجرماً، فيما ينظر إليه البعض على أنه مريض. وفي هذا الإطار، أكد مسؤول أمني لـ«الأخبار» أن القوى الأمنية تحضّ المدمنين على تلقي العلاج، وهي تتساهل معهم في هذا الإطار، لكن «في نهاية المطاف لا يمكن تركهم في المجتمع في حال رفضهم العلاج». يضيف المسؤول أن «عقوبة تاجر المخدرات يجب أن تكون قاسية جداً لكي تردع من حوله، ولذلك يجب التمييز دائماً بين التاجر والمدمن، لأن الأول يسبّب في قتل الناس، فيما الثاني هو الضحية».