عماد مرمل

تبدو الرؤية من قصر بعبدا واضحة، برغم الغبار الذي يثيره بين الحين والآخر، الجدل الداخلي المتناسل، والمتنقل من ملف الى آخر. يملك رئيس الجمهورية منطقا متكاملا في السياسة والدستور، يسهّل عليه التعامل مع التحديات والاستحقاقات، ولكنه يصعّب عليه أحيانا التعاطي مع اللاعبين السياسيين الذين يريد كل منهم أن تكون له أرجحية الأسهم في القرار الرئاسي.
رسم الرئيس ميشال سليمان منذ الأيام الاولى لإقامته في القصر خارطة طريق لعهده تستند الى مجموعة ثوابت، عمودها الفقري الالتزام بالقواعد الميثاقية في ممارسة السلطة. مقتنع بدوره التوافقي ويدافع عنه بشراسة في مواجهة محاولات تشويهه، مستشعرا ان هناك سوء فهم، وأحيانا سوء نية، يكمن خلف انتقاد هذا الدور.
يحرص على الا ترفع هيبة الرئاسة حاجزا بينه وبين زواره. مترابط الأفكار، انسيابي الكلام. سعيد بالمولد الحكومي الجديد الذي رُزق به عهده، وهو الذي يوحي بأنه «الأب الروحي» لهذه الحكومة «التي كانت لي مساهمة فعالة في حياكة خيوطها».
غداة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وعشية الزيارة المقررة الى دمشق اليوم، التقت «السفير» الرئيس ميشال سليمان، وكان هذا الحوار:
يعتبر رئيس الجمهورية ان لا رابح او خاسر داخل الحكومة الجديدة، بل ان التجربة اللبنانية الميثاقية والتعايشية هي التي خرجت رابحة من مخاض التأليف، بعد التحدي الصعب الذي واجهته على مدى خمسة أشهر.
ويشرح سليمان فكرته قائلا: صحيح أن تشكيل الحكومة استغرق بعض الوقت، وأنا بالطبع كنت أتمنى ان تولد قبل اليوم، ولكن يجب عدم النظر الى الجانب الفارغ من الكوب فقط ولا بد من التوقف ايضا عند الجانب المليء بالمعاني والدلالات، وأهمها ان التوافق على تأليف حكومة وحدة وطنية تضم مختلف التلاوين، إنما يقدم نموذجا للعالم بأن التجربة اللبنانية قابلة للحياة وأنها البديل الحسي عن الصراعات المذهبية والطائفية التي تجري في الكثير من الدول، الأمر الذي من شأنه أن يعزز الثقة في أنفسنا وفي صيغتنا.
كما يلفت سليمان الانتباه الى ان لبنان تجاوز الأشهر الخمسة الماضية بسلام على الرغم من عدم وجود حكومة أصيلة، والسبب يعود الى حيوية المجتمع اللبناني ودينامية اللبنانيين اللتين ملأتا الفراغ القسري، إضافة الى ان حكومة تصريف الاعمال ظلت تمارس الحد الادنى من الواجبات، بقدر ما يتيحه لها الدستور، مشيرا الى ان المخاض الذي رافق عملية تشكيل الحكومة أكسبنا مناعة إضافية، « إذ اننا مررنا في الاصعب لناحية الفترة الطويلة التي استغرقتها عملية التأليف وما رافقها من تجاذبات وشد حبال، وبالتالي فإن الامور ستكون في المستقبل أسهل وأقل وطأة».
ويتساءل سليمان: ايهما أفضل، ان يتأخر تشكيل الحكومة قليلا وإنما في ظل مناخ من الحوار، ام ان تكون هناك حكومة ولكنها تنوء تحت عبء التقاذف السياسي داخلها وخارجها؟
أولويات الحكومة
ـ ومع ذلك.. ألا يعكس التأخير الكبير في تأليف الحكومة وجود أزمة بنيوية في نظامنا السياسي؟
لا يوافق سليمان على هذا الاستنتاج، معتبرا انه ما من أزمة نظام خلافا للانطباع السائد عند البعض. ويستدل على صواب رأيه بالإشارة الى ان الكل في لبنان متوافق على الميثاقية والمناصفة اللتين تشكلان ركيزة نظامنا السياسي، وبالتالي فإن الشكوى هي من الخلل الحاصل في آليات تطبيق هذا النظام لا من جوهره.
ويأمل سليمان في ان يساهم تعيين عدد لا بأس به من الوزراء الجدد في ضخ دم جديد في عروق الحكومة، منوها باختيار اصحاب الاختصاصات والكفاءات للعديد من الحقائب، ولافتا الانتباه الى انه كان يفضل ان يكون عدد السيدات اكبر في الحكومة، كاشفا عن انه كان يتمنى ان يتمثل كل طرف سياسي بسيدة، ما دمنا نتغنى بأننا دولة حضارية ومتقدمة، ناهيك عن ان المرأة هي نصف المجتمع.
- وماذا عن أولويات الحكومة. كيف تراها؟
يعتبر سليمان أنها تتوزع كالآتي: الدفاع عن الارض في مواجهة العدو الاسرائيلي، إصلاح المؤسسات والادارة، ومعالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية. ويؤكد ان هناك إرادة للعمل والإنتاجية، من أجل تعويض المرحلة السابقة، متوقعا ألا تعترض صياغة البيان الوزاري، وخصوصا لجهة بند المقاومة، صعوبات حقيقية لا سيما ان معظم القوى الاساسية متفقة على كيفية مقاربة هذا البند بما يحفظ حق لبنان في تحرير ارضه والدفاع عنها، وأنا من جهتي حددت التوجهات العامة لهذا البيان في كلمتي خلال الجلسة الاولى لمجلس الوزراء، وأعتقد ان اعضاء لجنة الصياغة سيعملون تحت سقفها.
هكذا أرى العلاقة مع الحريري
ـ وكيف تتوقع ان تكون العلاقة بينك وبين رئيس الحكومة سعد الحريري؟
يسارع رئيس الجمهورية الى القول: العلاقة مع الرئيس سعد الحريري جيدة، ونواياه طيبة، وتجربة التكليف كانت مفيدة، لانها أتاحت له ان يخوض في نقاشات عميقة مع رموز المعارضة، أدت الى تطوير علاقاته معهم، ومن بينهم «حزب الله» والوزير سليمان فرنجية، فيما قطع شوطا لا بأس به في الحوار مع العماد عون، وهذا من شأنه تسهيل عمل الحكومة وبناء جسور الثقة بين مكوناتها.
ويضيف: في كل الحالات، إذا شعرت بأن هناك خطأ يحصل في مكان ما، فمن واجبي أن أدل رئيس الحكومة عليه وأناقشه فيه، وأعتقد اننا نستطيع التفاهم من خلال النقاش، وخصوصا أنني والرئيس الحريري ننادي بوجوب الاحتكام الى الدستور والقانون.. هذه هي أداة القياس بالنسبة إلي.
ـ ونقول للرئيس ان تجربة اميل لحود ـ رفيق الحريري لم تكن ناجحة، فما الذي سيميز تجربتك مع سعد الحريري؟
يجيب سليمان: الرئيسان إميل لحود ورفيق الحريري انطلقا من مكان مختلف... نحن نبدأ اليوم من موقع آخر.
الائتلاف الوطني
ـ وهل توافق الحريري على قوله في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء إن حكومة الائتلاف الوطني هي استثناء تفرضه الضرورة؟
يبتسم سليمان، ويرد بإجابة محبوكة جيدا، لا تزعج الحريري في أول الطريق ولا تجاريه كليا. يقول رئيس الجمهورية: نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة كانت بحد ذاتها استثناء، لان الأكثرية الفائزة لا تضم كل القوى الوازنة في طوائفها، ولا سيما الطائفة الشيعية التي يوجد منها ثلاثة نواب فقط في فريق الأكثرية، وهذا مؤداه انه كان لا بد في مثل هذا الوضع من تشكيل حكومة وحدة وطنية تسد الثغرة الميثاقية... بهذا المعنى أوافق الرئيس الحريري على ما قاله.
ويتابع مستدركا: لاحقا، وبعد تعديل قانون الانتخاب في اتجاه النسبية، كما آمل، قد تولد أكثرية متوازنة في مكوناتها التمثيلية، بحيث تضم نوابا يمثلون مختلف الطوائف، وخصوصا الأساسية منها، بالحد المقبول الذي يسمح بتشكيل حكومة تزاوج بين احترام نتائج الانتخابات وبين الشرط الميثاقي الذي يُعد شرطا لازما لاستمرار الصيغة اللبنانية المتنوعة.
لا ودائع عندي سوى... الدستور
ـ وماذا عن حصة رئيس الجمهورية في الحكومة، والى أي حد يمكن ان تساهم في تحجيم موقع الرئاسة على حساب بُعده الوطني والدستوري الاشمل؟
يرفض سليمان هذه المقاربة، مشددا على انه لا توجد ودائع للاكثرية او للمعارضة لدى رئيس الجمهورية، والوديعة الوحيدة لدي هي الدستور. ويضيف: ليكن معلوما انه لا الرئيس سعد الحريري سمى الوزير عدنان القصار ولا المعارضة سمت الوزير عدنان السيد حسن... انا هو من اختار هذين الاسمين، والوزراء الخمسة المؤيدين لنهج رئيس الجمهورية ليسوا حصة لي، بل ان هؤلاء يؤدون وظيفة سياسية ووطنية بامتياز، تتمحور حول ترجيح المنطق السليم في مجلس الوزراء والحؤول دون أي شرود في عمله وقراراته في اتجاهات لا تخدم وحدة لبنان. بهذا المعنى، يؤدي الوزراء الخمسة دورا حيويا ولا يشكلون حصة عددية.
ويتساءل سليمان: هل تتصور انني احتاج الى وزير سني للترجيح او الى وزير شيعي للتعطيل... الا أستطيع ان افعل ذلك عبر آخرين؟
ويوحي سليمان انه قد لا يكون مضطرا الى زج «قوته الوزارية الضاربة» في اشتباكات سياسية داخل مجلس الوزراء، «لان الاولوية بالنسبة لي هي للتوافق وبعد ذلك اكثرية الثلثين لاقرار المسائل الرئيسية الـ14 المنصوص عليها في الدستور، ويبقى التصويت هو أبغض الحلال الدستوري، إذا أقفلت كل الابواب الاخرى امامنا.
تعديل الدستور
ـ وماذا عن قنبلة تعديل صلاحيات الرؤساء الثلاثة التي فجرتها قبل أيام من عمشيت؟ في أي سياق تأتي؟
بدا الرئيس مهتما بتوضيح موقفه حول هذه النقطة، منعا للاجتهادات التي تذهب احيانا نحو «تلبيسه» مقاصد لا يضمرها. يقول سليمان وقد اعتدل على كرسيه إيذانا بإجابة مطولة: أحيانا البعض يسيء فهمي وتفسير كلامي... انا لا أطرح الموضوع من زاوية نقل صلاحيات من هذا الرئيس الى ذاك او من هذه الطائفة الى تلك. الامر ليس على هذا النحو. انا أقترح إجراء بعض التعديلات الدستورية على قاعدة ما يقتضيه الايفاء بالمسؤوليات التي نحملها كرؤساء ومؤسسات وليس على قاعدة تعزيز صلاحيات فئوية.
ويتابع: ربما لم يكن عليّ ان أثير مسألة إصلاح الاخطاء في صلاحيات رئيسي المجلس النيابي والحكومة بالطريقة المباشرة التي استخدمتها في عمشيت، لئلا يساء فهمي وحتى لا «ينقز» أحد. ما كنت أقصده هو ان جميع المسؤولين، كل من موقعه وتبعا لدوره، يشكون من وجود شوائب في النص والممارسة تحتاج الى معالجة، وأنا ادعو الى مناقشتها بما يحقق التكامل والتناغم بين المؤسسات الدستورية ورؤسائها، بعيدا عن مساوئ التناتش والمحاصصة ومخاطرهما.
ويضرب الرئيس أمثلة عدة على ما يشكو منه، قائلا: كيف يمكن ان نتصرف إذا غاب رئيس الجمهورية عن المشهد لأي سبب، في ظل وجود حكومة تصريف للاعمال، بموازاة رئيس مكلف؟ النص الدستوري يشير الى ان مجلس الوزراء مجتمعا يملأ الفراغ، ولكن هل ينطبق ذلك على حكومة تصريف الاعمال المستقيلة، وإذا كانت الاجابة نعم، ماذا يكون وضع الرئيس المكلف في هذه الحال؟
ويسرد سليمان مثالا آخر: بعض المراسيم الوزارية يحتاج الى توقيع وزيرين حتى يصبح ساري المفعول، كما يحصل مع مرسوم تعيين القضاة العسكريين الذي يتطلب توقيع وزيري الدفاع والعدل، ولكن إذا قرر أحدهما حجب توقيعه ووضع المرسوم في أدراجه الى أجل غير مسمى، فان احدا لا يستطيع ان يفعل معه شيئا.
ويشير سليمان الى الثغرة المتمثلة في إلزام رئيس الجمهورية بمهلة زمنية محددة لتوقيع القوانين والمراسيم، وعدم الوضوح الجلي في تحديد نصاب انتخاب رئيسي الجمهورية ومجلس النواب، معتبرا انه ينبغي على الاقل توضيح ما هو ملتبس في الدستور والآليات التطبيقية، إذا كان الخوض في تعديلات جذرية هو أمر متعذر حاليا.
ولأن هاجس ضمان الاستقرار الداخلي يهيمن على سيد قصر بعبدا، يشدد سليمان على ان أي تفسير للدستور او أي تعديل فيه يجب ان يتم بالحوار والاجماع، «ومتى شعرت ان طرح هذا الملف يمكن ان يهدد الوحدة الوطنية فانه قد يكون من الافضل حينها تأجيل الخوض فيه الى حين نضوج اللحظة المناسبة».
تغيير معيار التمثيل في الحوار
ـ وهل ان طروحاتك الاصلاحية ستعرضها للنقاش على طاولة الحوار الوطني؟
لا يستبعد سليمان ذلك، «لا سيما وانه سبق ان اتسع النقاش خلال جلسات ما قبل الانتخابات النيابية بحيث لم يعد مقتصرا على الاستراتيجية الدفاعية»، ولكنه يلفت الانتباه الى ان انعقاد طاولة الحوار ليس وشيكا، كما استنتج البعض، كاشفا عن انه يميل الى تغيير المعيار الذي تم اعتماده في السابق لاختيار المشاركين في الحوار والقائم على اساس تمثيل كل كتلة نيابية مؤلفة من اربعة نواب، إلا انه لم يفصح عن المعيار البديل الذي سيقترحه.
وردا على اتهام البعض طاولة الحوار باختزال المؤسسات الدستورية ونسف دورها، يدعو سليمان الى مقاربة وظيفتها من زاوية أخرى: «لقد اثبتت طاولة الحوار انها كانت صمام امان للبلد وهي أنتجت ظروفا ملائمة لاجراء الانتخابات النيابية، والاهم انها مساحة رحبة للحوار بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ورئاسة الجمهورية والزعماء السياسيين، بعيدا عن ضغوظ التصويت والآليات الدستورية السائدة في المؤسسات».
ـ وما ردك على القائلين بان عهدك لم ينطلق فعليا بعد، لانك تبالغ في السلوك التوافقي، الى الحد الذي يجعل العهد باهتا؟
ترتسم ابتسامة عريضة على وجه رئيس الجمهورية، توحي بان السؤال لم يستفزه، ثم يقول: تعال نلقي نظرة على سنة ونيف مضت من عمر العهد حتى الآن، لنعرف ماذا تحقق:
ـ العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وسوريا انطلقت في حدث تاريخي، وأنا أستكمل بناء الجسور بين البلدين من خلال علاقتي المباشرة مع الرئيس بشار الاسد.
ـ الثقة العربية والدولية في الدولة تعززت، وأصبح هناك رئيس ينطق ويحاور باسم الجمهورية بعدما كانت قوى داخلية واقليمية تفعل ذلك في الماضي.
ـ الاستثمارات المالية والاقتصادية تتدفق على لبنان.
ـ المغتربون عززوا روابطهم مع الوطن، وهذا ما ظهر من خلال مجيئهم بكثافة الى لبنان.
ولا يفوت رئيس الجهورية الاشارة الى انه كان له دور رئيسي في حياكة كل قطبة في الحكومة الجديدة، «انطلاقا من تحسسي بمسؤولياتي وواجباتي الوطنية».
لا أنتظر التصفيق من أحد
بعد تعداد الانجازات، ينتقل سليمان الى «موقع أمامي» في الرد: أنا لا أنتظر تصفيقا من أي جهة، وافضل العمل المنتج البعيد عن الضجيج والصخب. رئيس الجمهورية ليس زعيما لطائفة او لحزب بل هو رئيس كل لبنان، وعليه ان يتصرف انطلاقا من هذا الفهم لموقعه.
ويضيف: كوني رئيسا توافقيا، فهذا لا يعني ان همي هو ألا يزعل مني أحد. انا لدي وجهة نظر في كل المواضيع التي تثار، واسعى الى اقناع الجميع بها واستقطابهم نحوها، متكئا على صفتي الوفاقية، لان هذه الصفة تجعل الآخرين يثقون فيّ، مع الاشارة الى ان هناك مسائل لا تحتمل اخضاعها الى منطق التوافق، بل هي محسومة عندي انطلاقا من كونها ثوابت غير قابلة للنقاش، ومنها ما يتعلق بالصراع مع اسرائيل والعلاقة المميزة مع سوريا، ومراعاة الميثاقية في الحكم، والعيش المشترك، اما الباقي فيندرج ضمن التفاصيل والجزئيات التي يمكن ان يطالها التكتيك السياسي.
خيار المقاومة
ـ وكيف تصف علاقتك مع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله؟ يؤكد سليمان ان العلاقة ممتازة، إلا ان ظروفه الامنية تحول دون سهولة اللقاءات المباشرة بيننا، الامر الذي يتم تعويضه من خلال التواصل مع قيادات حزب الله.
ـ وهل انت متفق مع السيد نصر الله حول خيار المقاومة؟
يجيب سليمان بسؤال يحمل الرد: وما رأيك أنت؟ ويتابع: ان من حق لبنان تحرير ما تبقى من ارضه محتلا ومواجهة أي عدوان اسرائيلي. هذا هو المبدأ المحسوم، والباقي يناقش على طاولة الحوار.
ولا يلبث رئيس الجمهورية ان يتكلم عن تجربته كقائد للجيش خلال حرب تموز، موضحا انه طلب من العسكريين آنذاك ان يتصدوا للعدوان وان يبادروا هم الى الاشتباك مع قوات العدو، كلما وجدوا الفرصة متاحة، «لان من واجب الجيش ان يدافع عن الارض والشعب ولان خيار مواجهة اسرائيل يعزز الوحدة الوطنية». ويردف قائلا: لقد استخلصت العبرة من حرب العام 1967 حين انكفأ لبنان عن المشاركة في الحرب العربية ـ الاسرائيلية، فدفع الثمن غاليا في ما بعد.
ويخلص رئيس الجمهورية الى القول: المطلوب منا جميعا ان نعطي الدولة بعضا مما لدينا حتى تقوى، لا ان نأخذ من الدولة حتى نقوي مواقعنا