بدأت القضية ب35 الف حتى صارت بمئات الألوف حتى إنها تعدت قيمة فاتورة الكهرباء العادية أي كهرباء الدولة، وأصبحت تجارة لأصحاب الموتيرات وخسارة للمواطن .
تتراوح فاتورة اشتراك المولد في لبنان بين 75 الف و180الف للخمسة أمبير، و150 و360 الف للعشرة أمبير، وكل ما "زدنا" الامبير زادت الفاتورة ، وتختلف الفاتورة بين منطقة وأخرى بحسب "كل شاطر بشطارته"من أصحاب المولدات، وإذا كان هناك اتفاق بين مجموعة من أصحاب المولدات في المنطقة الواحدة، المواطن هو الخاسر الأكبر، وكان الضحية. يتحكمون فيه، "بأنينواله الساعات مثل ما بدن".

في صيدا وضواحيها، ارتفعت الصرخة، بعد ما رفع ا أصحاب المولدات الاشتراك "الخمسة أمبير" الى 100 الف.
الأهالي عبروا عن سخطهم من مافيات المولدات، وأصحاب المولدات منهم بررلنا لماذا يقوم بذلك ومنهم رفض حتى استقبالنا. أما البلدية االتي قام الأهالي بمراجعتها وقالت لهم "أنا ما خصني راجعوا الوزراة"، رفضوا القيمين عليها التحدث الينا.

وكان أهالي صيدا قد أصدروا بياناً طالبوا فيه المسؤولين بوضع حد فوري وسريع لهذا القرار، للحد من إحتكار أصحاب المولدات واللعب بمعيشة المواطنين وسرقة أموالهم وبخاصة وأنهم يستخدمون أملاك البلدية وأعمدة شركة كهرباء لبنان دون أي مقابل، مهددين في حال استمرار هذا القرار بعدم الدفع لاصحاب الموتيرات.

وكان الدكتور أسامة سعد في صيدا قد أصدر بياناً دعا فيه الحكومة اللبنانية الى الاستماع لشكوى اللبنانيين من سوء الاحوال المعيشية وتراجع الخدمات، وبخاصة انقطاع مياه الشفة عن المنازل، والتقنين الجائر والمضاعف للتيار الكهربائي، فضلاً عن تحكم أصحاب المولدات الخاصة برقاب المواطنين مع فرض رسوم اشتراك باهظة عليهم بينما تكتفي البلديات والإدارات الحكومية المسؤولة بالتفرج من دون أي تدخل.