أهالي صيدا يرفضون قرار أصحاب المولدات الكهربائية ويهددون بالتصعيد

التصنيف: Old Archive

2011-10-06 09:27 ص 916

ارتفعت صرخة الأهالي في صيدا وضواحيها، وفي بلدات حارة صيدا، والقيّاعة، والهلالية، ومجدليون، وعين الحلوة، بعدما رفع أصحاب المولدات بدل اشتراك «خمسة أمبير» من 70 و75 ألف ليرة لبنانية، ليصل إلى مئة ألف ليرة لبنانية شهرياً.

ويسود التذمر بينهم من قرار أصحاب المولدات الكهربائية، القاضي برفع التسعيرة الشهرية، مؤكدين أنهم «متروكون للمواجهة مع أصحاب المولدات، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والضائقة المعيشية».

وطالب الأهالي «محافظ الجنوب ورؤساء البلديات والفعاليات السياسية القيام بدورهم فعلاً، لا قولاً، ووضع حد لذلك القرار، ومنع تطبيقة، والحدّ من احتكار أصحاب المولدات»، مع العلم أن تلك الجهات، بالإضافة إلى فعاليات المدينة وأحزابها، كانوا قد تعهدوا بـ«عدم رفع التسعيرة».

وكان أهالي صيدا ومنطقتها، قد أصدروا بياناً طالبوا فيه «المسؤولين بوضع حد فوري وسريع للقرار، للحد من احتكار أصحاب المولدات، واللعب بمعيشة المواطنين، وسرقة أموالهم، خاصة أنهم يستخدمون أملاك البلدية، وأعمدة شركة كهرباء لبنان، من دون أي مقابل»، مهددين «في حال استمرار القرار، بعدم الدفع لأصحاب المولدات الكهربائية، والقيام بحركات احتجاجية في الشارع».

ويلفت الأهالي إلى أن «بدل الاشتراك (5 أمبير) بدأ من 25 إلى 35 ألف ليرة، حتى صار اليوم بمئة ألف ليرة»، مشددين على أن «التسعيرة تعدت قيمة فاتورة كهرباء الدولة، وأصبحت تجارة لأصحاب المولدات وخسارة للمواطن»، لافتين إلى أنه «كلما ارتفع الاشترك من 5 إلى 10 أمبير، زادت الفاتورة بمعدل الضعف، مع العلم أن الفاتورة تختلف بين منطقة وأخرى و«كل شاطر بشطارته» من أصحاب المولدات».

ويشير الأهالي إلى أنه «إذا كان هناك اتفاق بين مجموعة من أصحاب المولدات في المنطقة الواحدة، فإنهم يتفقون في ما بينهم، ويعملون تقنينا وفق حسابهم وعلى هواهم والمواطن هو الخاسر الأكبر، والضحية لأنهم يتحكمون فيه».

وكان رئيس التنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد، قد أصدر بياناً دعا فيه «الحكومة اللبنانية إلى الاستماع لشكوى اللبنانيين من سوء الأحوال المعيشية وتراجع الخدمات، وبخاصة انقطاع مياه الشفة عن المنازل، والتقنين الجائر والمضاعف للتيار الكهربائي، فضلاً عن تحكم أصحاب المولدات الخاصة برقاب المواطنين، مع فرض رسوم اشتراك باهظة عليهم، بينما تكتفي البلديات والإدارات الحكومية المسؤولة بالتفرج من دون أي تدخل».