كامل صالح
يوفر مشروع «إمداد قرى وبلدات السهل الساحلي من صيدا إلى الناقورة بمياه الشفة من ينابيع القاسمية»، مياه الشفة لأكثر من نصف مليون نسمة يعيشون على طول السهل الساحلي الجنوبي، هادفا إلى رفع متوسط حصة الفرد من المياه في صيدا وصور من 70 ليترا إلى 140 ليتراً في اليوم أو ما يزيد على 50 متر مكعب في السنة.
ويوضح لـ«السفير» معد المشروع الدكتور حسين رمّال، (مهندس زراعي ودكتور في اقتصاد التنمية ورئيس مصلحة سابق في مصلحة الليطاني)، «أن المشروع المقدم إلى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، يقوم بشقيه على إمداد مدينة صور والقرى المجاورة، ومدينة صيدا والقرى الساحلية التابعة لقضائها، بمياه الشفة من ينابيع القاسمية، وقد سبق وأعطى رئيس مجلس النواب نبيه بري، موافقته على الشق الأول»، آمالا «أن يوافق على الشق الثاني»، مفيدا أن مسودة المشروع عرضها مدير عام مصلحة الليطاني، في أواخر العام 2008، على المسؤولين، وأخذ علما آنذاك، بالموافقة المبدئية على الخطوط العريضة، على أمل متابعة المشروع، والبحث عن مصادر تمويل.
ويرى رمال أن المشروع يلبي «نداء التاريخ القديم الذي ربط مصادر مياه الينابيع العذبة بأقنية مشتركة بين صيدا وصور والقرى التابعة لهاتين المدينتين»، مشيرا إلى أنه «منذ فجر التاريخ أقيمت شبكة أقنية مشتركة بين مصادر المياه الأساسية التالية: الأول (في أقصى الجنوب): برك رأس العين والرشيدية: جرت مياه هذا المصدر بالجاذبية نحو صور وضواحيها عبر قناة رأس العين الشمالية، وعندما تقترب المياه من صور تتحول إلى قناة مقببة حتى لا يسمح للعدو بتسميم المياه الآتية من البرك. الثاني: يتمثل بينابيع القاسمية (عين أبو عبد الله). جرت مياه هذه الينابيع من (سد آل عسيران) على علو 30م نحو صور عبر قناة مكشوفة بطول 10م وتلتقي مياه القاسمية بالمياه الآتية من برك رأس العين عند مفرق قانا. كما جر الجزء الأكبر من مياه القاسمية نحو صيدا، عبر قناة القاسمية الشمالية الممتدة من النبع إلى مجرى نهر سينيق بطول 30 كلم. الثالث: يتمثل بينابيع علمان الواقعة في مجرى نهر الأولي على المنسوب 30م عن سطح البحر. تجري مياه هذه الينابيع عبر قناة الخاصية وتتصل بقناة القاسمية الشمالية عند مفرق مغدوشة».
ويشدد رمال على ضرورة أن تعود «المصادر الثلاثة التي استغلت مياهها منذ أقدم العصور عبر نظام محكم لتوزيع المياه، إلى سابق عهدها كمصدر أساسي لتوفير مياه الشفة لحوالى نصف مليون نسمة»، حيث «من المؤسف أن يقتصر استعمال مياه الينابيع الثلاثة العذبة والصافية لأغراض الري فقط، بينما تشرب صيدا وصور ومعظم القرى من مصادر المياه الجوفية التي تعتبر أعلى كلفة وأقل أماناً من الينابيع السطحية».

الخطوط العريضة للمشروع

أما الخطوط العريضة لمشروع رمال، فهي أولا: إمداد مدينة صور والقرى الساحلية بمياه الشفة من ينابيع القاسمية. وبعض معطياته الأساسية تتضمن التالي: نقطة الانطلاق: السد المتحرك القائم أسفل الينابيع ويعمل منذ العام 2000. محطتا الضخ: قائمتان على السد وتضمان 8 مجموعات ضخ طاقتهما الإجمالية: 3400 ليتر/ ثانية. تعمل نصف المحطات حالياً لضخ كمية لا تزيد عن 1,50 م3/ثانية. لأغراض الري.
خزان توازن عند مدخل نفق صور: على ارتفاع 25م. والمنشآت الجديدة تقتصر على: القسطل الناقل للمياه: طول 10 كلم، قطر= 500ملم= ، يتم تمرير القسطل في حرم قناة صور. خزان تجميعي في منطقة المعشوق، بالإضافة إلى محطة تكرير. وتربط المحطة بشبكات توزيع المياه في صور وضواحيها والقرى الساحلية.
ويقدر رمال، عدد السكان المستفيدين من المشروع في شقه الاول، بحوالى 185 ألف نسمة، بينهم 125 ألف لبناني، ونحو 60 ألف فلسطيني. وتقدر أكلاف تنفيذه بحوالى 7 ملايين و500 ألف دولار، ويجري حالياً تنفيذ الدراسة الأولية للمشروع.
ويشير رمال إلى أن المنشآت الرأسية للمشروع الثاني «إمداد مدينة صيدا والقرى الساحلية بمياه القاسمية»، قائمة وتتمثل بالسد المتحرك وبمحطتي الضخ وخزان التجميع. وتضم المنشآت المطلوب تنفيذها: خزان تجميعي على المنسوب 35م فوق الموزع العام سعة 5000م3، محطة تكرير وتصفية للمياه، القسطل الناقل للمياه: بطول: 30 كلم بين الموزع العام ومجرى نهر سينبق، وقطر: 700 ملم. ويمكن تمرير القسطل الناقل في حرم قناة فرع صيدا، ولا حاجة لاستملاكات جديدة. توصيلات بين القسطل الناقل للمياه وخزانات القرى الساحلية بما فيها مدينة صيدا. ويؤمن المشروع نحو 18 مليون م3 من المياه تكفي لسد حاجات نحو 350 ألف من سكان صيدا والقرى الساحلية والمخيمات.

«لإيقاف عملية تحويل نهر الليطاني»

في المقابل، يدعو رمال رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى التدخل «لوقف العمل خلال فترة قصيرة، باستعمال نصف مياه الليطاني لإنتاج الطاقة الكهربائية، والمساهمة في إيقاف عملية التحويل الأولى التي تعرض لها النهر، كما ساهمت مع المقاومين بمنع إسرائيل من تنفيذ عملية التحويل الثاني للنهر». ويعني ذلك، وقف العمل بمعامل إنتاج الطاقة الكهربائية التي أنشئت في نهاية الخمسينيات بعد تنفيذ سد القرعون بناء على قرار اتخذه القيمون على الشأن السياسي، حيث طلب من مصلحة الليطاني تنفيذ المخطط الكهربائي وتقديمه على مشاريع الري.
ويلحظ رمال أن «هذا المخطط اللاتنموي قضى بتحويل نصف مياه النهر عبر أنفاق أرضيه يزيد طولها على 26 كلم إلى خارج الحوض، وعلى مساقط مختلفة أنشئت على امتدادها ثلاثة معامل لإنتاج الطاقة الكهربائية وهي: معمل مركبا (عبد العال) في البقاع (منسوبه 680م، وطاقة إنتاجه 34 ميغوات)، معمل الأولي (بولس أرقش) في مجرى نهر الأولي (على المنسوب 232م، وبطاقة إنتاج 108 ميغوات)، معمل جون (شارل حلو) في علمان (على المنسوب 32م، وبطاقة إنتاج قدرها: 48 ميغوات)، بحيث يصبح إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في المعامل الثلاثة 190 ميغوات. وتشغيلها بكامل طاقتها يحتاج إلى كمية مياه تتراوح بين 350 و400 مليون م3 خلال السنة، أي ما يزيد على نصف كمية المياه المصرفة في النهر.
وتكفي هذه الكميات من المياه نظرياً، وفق رمال، «لتغطية حاجات سكان لبنان بمياه الشفة، وري حوالى 70 ألف هكتار، أي ما يعادل 80 في المئة من مساحة الأرض المروية في لبنان».
ويسأل رمال: «ما الذي منع المصلحة من إنشاء المعامل الثلاثة على امتداد مجرى النهر، بحيث تتوزع في المجرى السفلي كما يلي: معمل عبد العال في مركبا (680م)، معمل الخردلي على المنسوب 240م، ومعمل كفرصير على المنسوب 120م، بحيث تذهب المياه المعنّفة في النهاية إلى قطع الأرض؟ بدلا من أن تحول خارج الحوض ويحرم أهله من فوائدها، وذلك حسب ما تقول بنود القانون الدولي للمياه».

ثلاث نتائج سلبية: 5% مقابل 350 مليون م3

نتج عن عملية التحويل الخاطئة لنهر الليطاني ثلاث نتائج سلبية، وهي بحسب رمال: الأولى: إن الطاقة الكهربائية المنتجة في المعامل الثلاثة لا تمثل سوى 5 في المئة من حاجة لبنان الحالية للطاقة، ومقابل ذلك يستهلك إنتاجها 350 مليون م3 من المياه التي تصرف في نهر الأولي. الثانية: كل ما نتج عن تشغيل المعامل لنصف قرن وبيع الطاقة لمؤسسة كهرباء لبنان، أن المصلحة أمنت نفقاتها الإدارية وغيرها، واستطاعت توفير رصيد لا يتجاوز 150 مليون دولار، غارقة في بحر ديون المؤسسة التي تزيد ديونها حالياً على 11 مليار دولار، وهذا الرصيد المتواضع لا يكفي لتنفيذ مشروع ري متوسط المساحة أو بناء سد الخردلي على سبيل المثال. وتبطل هذه النتيجة البائسة تماماً الأهداف التي حددت في البداية، والتي تقول بتنفيذ معامل الطاقة الكهربائية أولاً، وبيعها لكهرباء لبنان لتوفير الأموال اللازمة لتنفيذ مشاريع الري لاحقاً!.
النتيجة الثالثة: في الوقت الراهن الذي ينطلق فيه مشروع ري الجنوب الذي يتطلب 120 مليون م3، ومشروع ري البقاع الجنوبي الذي يتطلب 30 مليون متر مكعب من مخزون البحيرة، من أين نأتي بالمياه لتشغيل معامل الطاقة والمشروعان عند تنفيذهما يحتاجان إلى 150 مليون متر مكعب، ومخزون البحيرة حالياً لا يزيد على هذه الكمية؟». ويطالب بعد عرضه «لهذه النتائج السلبية وغير المجدية»، «المهتمين بموضوع التنمية برفع شعار «الري أولاً»، وبعده تأتي الاستعمالات الأخرى للمياه. وبأن يبادروا أيضاً إلى الضغط على مصلحة الليطاني لوقف العمل بالمخطط الكهربائي خلال فترة لا تتجاوز 5 سنوات من الآن، حيث خلال هذه الفترة يدخل مشروعا ري الجنوب وري البقاع الجنوبي حيز التنفيذ، وهذان المشروعان أولى بمياه النهر لوقوعهما في حوضه».
ويخلص رمال في الختام إلى توجيه نداء إلى الرئيس بري للمساعدة «على تنفيذ مشروع القاسمية. والتدخل لدى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ولدى سلطة الوصاية، لوقف تشغيل معامل الطاقة الكهربائية، وهدر نصف مياه الليطاني لإنتاج حفنة من الكيلوات ساعة من الكهرباء لا تسد سوى 5 في المئة من حاجات لبنان للطاقة. والعمل على وقف عملية التحويل الأولى التي تعرض لها النهر منذ نصف قرن. وكل ما نتج عنها من نتائج سلبية ومردود مادي محدود. وإعادة المياه مجدداً إلى الحوض لتروي بالأولوية مشروع ري الجنوب، ومشروع ري البقاع الجنوبي، وبذلك يعود الليطاني بكامل طاقته وتصريفه إلى أهله الشرعيين».