اعلن رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن تعليق الاضراب بعد سلسلة من الاجتماعات اجرتها قيادة الاتحاد مع رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بعد قرار مجلس الوزراء زيادة الاجور والتقديمات الاجتماعبة.
وفورالاعلان عن هذا القرار ابدى عدد من اعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام عدم موافقتهم على مضمونه الا ان المشاورات التي شارك فيها مسؤولون على اعلى المستويات ادت الى الموافقة على هذا القرار، لأنه افضل الممكن في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد.
وقال غصن في تصريح له بعد الاجتماع: " بعد الاطلاع على مقررات مجلس الوزراء مساء اليوم وبعد استغراقنا طوال النهار بإجراء اتصالات مع الهيئات الاقتصادية والحكومة، بطبيعة الحال فان ما قام به رئيس مجلس النواب في تقريب وجهات النظر حرصا منه على السلم معيشي والاهلي والاجتماعي. كنا ننتظر صدور هذه المقررات ونتحفظ عنها.
واضاف: الزيادة التي طرأت على الشطور لم تكن كافية ولم تغط كل الامور وحرمت عددا من العمال من حقهم، وانطلاقا من زيادة الحد الادنى ومن التقديمات الاجتماعية والمنح المدرسية من 500 الف ليرة الى 700 الف ليرة اي تجمع في جيب محدودي الدخل مليون ومئة الف ليرة. وفي موضوع تصحيح الاجور تدريجيا زيادة على 500 الف ليرة الثانية زيادة 200 الف ليرة ولم تأت وفقا لما يطالب به الاتحاد العمالي العام اي 60 في المئة، اما بالنسبة لزيادة 300 الف ليرة على مليون وثمانمائة الف ليرة فتعتبر جائرة ونتحفظ بشكل كلي على ما جاء في القرار.
كما كان لنا اتفاق مع رئيس الحكومة على عدم زيادة الضرائب في موازنة 2012. كما ان المطالب المتصلة مباشرة بالاجور والتي اكد مجلس الوزراء على متابعتها، ووافق على التشدد في مراقبة اسعار السلع والمعايير والاوزان مع تفعيل مصلحة حماية المستهلك. كذلك تم الاتفاق على مراجعة الاسعار والاجور سنويا حتى لا تشكل عبئا على الاقتصاد.
واشار غصن الى ان 85 % من شرائح المجتمع اللبناني استفادوا من الزيادة. كما نطالب بتفعيل دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتباره المنبر والموقع الذي يؤمن الحوار.
 

عقد مجلس الوزراء جلسة مطولة اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وحضور الوزراء .
في نهاية الجلسة أدلى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بالتصريح الآتي : "جميع اللبنانيين بالتأكيد ينتظرون موضوع الاجور، ففي خلال اجتماعه اليوم فوضتني الحكومة متابعة البحث مع الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية . في هذه الدقائق الاخيرة قمت بالبحث والتشاور مع الطرفين، وافضت الاتصالات الى قرار يصدر عن الحكومة . لقد اخذنا بعين الاعتبار عدة امور، واحب ان اؤكد في هذا الاطار ان الحكومة، والاتحاد العمالي، والهيئات الاقتصادية حريصون على العمال ويتنافسون على خدمة العامل وتحسين وضعه المعيشي ، ولكن الجميع يدركون تماما اوضاع البلد ووجوب الحفاظ على القدرة التنافسية للاقتصاد اللبناني وعلى مستوى معين من التضخم، اضافة الى مدى انعكاسات هذه الاجور على القطاع العام وقدرة الدولة على الايفاء بأي زيادة مستقبلية للقطاع العام.
لقد اخذنا كل هذه الامور بالاعتبار واصدرت الحكومة قرارها، ونتمنى على الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية التجاوب مع قرار الحكومة لأنه الحل الممكن والافضل لكل الامور التي عرضناها".
وردا على سؤال قال "لقد اتصلت بالاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية وابلغتهم القرار، وكان للطرفين بعض التحفظ ولكن نحن اخذنا القرار الذي يؤمن مصلحة البلد ويمكن لنا ان نتحمله وان تتحمله المالية العامة بشكل عام".
وردا على سؤال قال "مشروع قانون الموازنة تقدم به معالي وزير المال، ونحن لسنا هواة فرض ضرائب بل ان نؤمن واردات جديدة للخزينة العامة، وبالتالي فعندما يناقش المشروع على طاولة مجلس الوزراء وفي المجلس النيابي ندرس الممكن، ونحن لسنا مصرين على اي نوع من الضرائب".
وردا على سؤال عن ارتفاع الاسعار قال" لقد طلبنا التشدد في مراقبة الاسعار من قبل وزارة الاقتصاد اضافة الى الطلب من البلديات المساهمة في مراقبة هذه الاسعار وافادة السلطات المعنية عن اي زيادة غير مبررة. ومن الامور التي وعدت بها الاتحاد العمالي الاسراع في تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي".
وردا على سؤال قال "نحن لم نأخذ القرار الا بعد اجراء مقاربة من كل النواحي . حتما لا يمكننا ان نكون مع فريق ضد آخر، الفريقان متحفظان على القرار ولكن اتمنى منهما التجاوب لان قرار الحكومة يؤمن المصلحة العامة. اتمنى على الهيئات الاقتصادية التي تملك دائما الوعي ان تدرك تماما ان بعض التعديلات التي اقرت في اللحظة الاخيرة كانت لمصلحتها".
وردا على سؤال عن القول ان الموضوع مسيس قال "انا انظر الى الموضوع من وجهة تأمين المصلحة اللبنانية، والموضوع لم يحل في اللحظة الاخيرة بل مضى علي اسبوع وانا اسعى للتوصل الى حلول، واعتقد انه منذ اليوم الاول للبحث مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، فان ما فكرنا به توصلنا اليه. واحب ان اشير ايضا الى ان معالي وزير العمل قدم مشروعا متكاملا يحتاج الى وقت لدرسه، وهو مشروع قيم وافكاره ممتازة جدا سنتابعها في جلسات لاحقة لنتمكن من وضع الافكار الواردة فيه موضع التنفيذ".
اضاف "ما يعنيني هو ما اتفقت بشأنه معهم، والمرسوم الذي سيصدر.انا ابلغت العمال القرار وانتظر منهم التجاوب، كما انتظر التجاوب من الهيئات الاقتصادية لأننا جميعا في مركب واحد.
الداعوق
بعد ذلك أدلى وزير الاعلام وليد الداعوق بالمقررات الرسمية الآتية :
بناء لدعوة رئيسه، عقد مجلس الوزراء جلسة عادية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وحضور الوزراء الذين غاب منهم الوزيران نقولا صحناوي وغابي ليون.
في مستهل الجلسة تحدث دولة الرئيس فقال "لا بد بداية من ابداء الارتياح للتعاون القائم بين فخامة الرئيس والحكومة والمجلس النيابي الكريم في معالجة الكثير من القضايا التي تواجهنا، وهذا التعاون يؤكد على الالتزام المطلق بمقدمة الدستور واتفاق الطائف لجهة فصل السلطات وتعاونها وتوازنها .كذلك لا بد من التأكيد على ان مواقف القيادات السياسية حيال المواضيع المطروحة تساعد كثيرا على معالجة شؤوننا الراهنة في جو من الصراحة والثقة والتعاون".
وتناول دولة الرئيس مطالب الاتحاد العمالي العام فقال "تابعنا في خلال الساعات الماضية الاتصالات مع الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية للبحث في موضوع تصحيح الاجور والتقديمات الاجتماعية المترافقة. ويهمني التأكيد أن الحوار يجري بكل وضوح وشفافية، لا سيما وان الكثير من المطالب العمالية المطروحة محقة وتحتاج الى معالجة .الا اننا نسلم جميعا بأن اي حلول سنعتمدها لا بد ان تلحظ ايضا المحافظة على الحد الادنى من التوازن بين مطالب العمال وامكانات ارباب العمل في القطاع الخاص، وقدرة الدولة في القطاع العام لأن اي تعديل على رواتب واجور وتعويضات العاملين في القطاع الخاص لا بد ان تشمل بشكل او بآخر الموظفين والاجراء والمتعاقدين في القطاع العام.
من هنا كانت دعوتي الى التعاون بين الجميع في روح من المسؤولية الوطنية، وانا على ثقة ان ما عرضته الحكومة من افكار ومقترحات لحلول يلحظ في النتيجة مصلحة الجميع من موظفين وعمال. صحيح انه لا يحقق كل الطموحات والمطالب والامال، لكنه خطوة متقدمة على طريق توفير الامن الاجتماعي الذي وضعته الحكومة كابرز اهدافها في تعاطيها مع الشؤون الحياتية والاجتماعية.
ثم طلب دولة الرئيس من دوائر وزارة الاقتصاد بالتعاون مع البلديات مراقبة اسعار السلع الاستهلاكية وعدم السماح بزيادتها بصورة غير مبررة.
وتناول دولة الرئيس ما حصل مؤخرا من احداث امنية في المنطقة الحدودية البقاعية فقال "إن الاجهزة الامنية المختصة، وبتوجيه من السلطة السياسية اجرت الاتصالات اللازمة مع القيادة العسكرية السورية لتفعيل الاجراءات الامنية المتخدة ل0ضبط الحدود بين البلدين ومنع حصول اي حوادث امنية او تهريب سلاح او ما شابه من المخالفات، واستطيع ان اؤكد ان حصيلة هذه الاتصالات كانت ايجابية".
كما تناول دولة الرئيس الاحداث الدامية في مصر فقال "لقد آلمنا ما حصل في القاهرة قبل يومين من مواجهات دامية ارتدت، ويا للاسف ،طابعا طائفيا واوقعت قتلى وجرحى في صفوف المدنيين الامنين، كما اعادت اجواء التوتر الى العاصمة المصرية.اننا ومع حرصنا الشديد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لاي بلد شقيق او صديق،الا اننا نأمل ان تتمكن القيادة المصرية من معالجة ما حصل ومنع تكراره وتوفير كل مقومات الامن والاستقرار والسلامة والوحدة للشعب المصري الشقيق بعيدا عن اي تمييز في الانتماء السياسي او الديني.
بعد ذلك اطلع مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه المقترحة من قبل وزارة الطاقة والمياه.
ومن ابرز المقرارات المتخذة:
- الموافقة على اتفاقيتين مع البنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه عبر جر مياه نهر الاولي، والسعي للتمويل اللازم لتنفيذ سد بسري.
-الموافقة على اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية وتفويض وزير المالية تقديم عروض لاستبدال سندات خزينة بالعملات الاجنبية، وقد فوض المجلس رئيس مجلس الوزراء متابعة البحث مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام حول نسب زيادة الاجور وملحقاتها.
وبعد الجلسة واستنادا الى التفويض المعطى له، اجرى دولة الرئيس عدة اتصالات مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، وخلص بنتيجتها الى اعلان القرارات التالية:
- رفع الحد الادنى للاجور الى 700 الف ليرة لبنانية شهريا، يضاف الى الاجر الذي يتقضاه الاجراء 200 الف ليرة شهريا عن الاجر لغاية مبلغ مليون ليرة. يضاف مبلغ 300 الف ليرة لبنانية شهريا للاجر بين مليون ومليون و800 الف ليرة لبنانية. يضاف مبلغ قدره الفي ليرة لبنانية على بدل النقل اليومي المقطوع.
-رفع المنح المدرسية كحد اقصى الى مبلغ مليون و500 الف ليرة لبنانية.

لقاء الهيئات الاقتصادية
وكان رئيس مجلس الوزراء قد إجتمع مع وفد الهيئات الاقتصادية التي تحدث بإسمه رئيس جمعية الصناعيين نعمت فرام فقال "بعد إجتماع مطول ليلا لم نصل الى إتفاق مع دولة الرئيس، نحن ملتزمون بما قلناه اليوم صباحا في إجتماعات الهيئات الإقتصادية مع دولة الرئيس بري وبالتالي سنعيد ما اتفقنا عليه وهو أن يرفع الحد الأدنى 200 الف ليرة من 300 الف الى 500 الف واتفقنا على زيادة بدل النقل من 8 الاف الى عشرة الاف ليرة وعلى رفع بدل التعليم الى مليون ونصف مليون ليرة كما وافقنا وللمرة الأخيرة، وحصل تعهد بذلك، بأن يسري على الشطور لغاية المليون ليرة مفعول زيادة 200 الف ليرة وللمليون ونصف مليون ليرة يسري عليها زيادة من 150الف ليرة وليس 200 الف ليرة .هذا ما تم الإتفاق عليه وهو أمر مؤلم جدا للصناعيين لكن تحسسا منا بالوضع الخاص القائم والمتعلق بالشريحة الاضعف وهي العمال في لبنان، قررنا الوقوف الى جانبها لكننا فوجئنا اليوم بتغيير في الموقف من قبل الإتحاد العمالي حيث يتم الحديث عن أرقام كبيرة للشرائح العالية التي تتقاضى اكثر من الف دولار وهذا شيء غير مقبول وهو ليس اولوية، لأن وضع الإقتصاد اللبناني لا يسمح بأن نعطي من يتقاضى فوق المليون ونصف المليون ليرة زيادة راتب الان وهو ما لا نستطيع قبوله ولا نستطيع ان نعاين إنتحار الصناعة اللبنانية امام اعيننا ونسكت".
واضاف إفرام "لم تكن الهيئات الإقتصادية في يوم من الايام مسيسة في لبنان ، لأن سياستها واحدة وهي النمو الاقتصادي وصحة الإقتصاد اللبناني .

شماس
ثم تحدث رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس فقال "إن موقف التجار مطابق تماما لموقف الصناعيين ونحن نثني على الجهود التي قام بها الرئيس ميقاتي حتى آخر الليل من أجل إبعاد الكأس المرة عن البلد، وما فهمناه من دولة الرئيس أن لديه تصورا سيبلوره الليلة ونحن نتحفظ ونرفض ونعترض على المطروح من قبل الرئيس ميقاتي لأن لدينا التوجه الأولي في هذا الموضوع وقد سبق وقلنا بأننا سنتحمل مسؤولياتنا الإجتماعية كاملة في موضوع الحد الأدنى وما بعد الحد الأدنى ، وعلى هذا الأساس ستجتمع الهيئات الاقتصادية غدا لأننا جسم موحد ولا خلاف في وجهات النظر في ما بيننا، وبالتالي نؤكد أن هناك مسؤولية ملقاة على عاتق المجتمع الاقتصادي وعلى الدولة ايضا التي هي "ام الصبي" ولديها مسؤوليات من خلال تفعيل الضمان الاجتماعي وتبني خطة النقل وتفعيل المدرسة الرسمية وتطبيق خطة مكافحة الفقر وعلى هذا الأساس نحن مقتنعون بأرقامنا هي التي تحمينا من التضخم والبطالة .