اللقاء الوطني الديمقراطي - الجان العمالية النقابية
يكفي الطبقة العاملة والفئات الشعبية ومتوسطي الحال تحمل أعباء الحرب والانهيار الاقتصادي. يكفيهم تحمل سياسات حكومات تقوم على الضرائب وتقاسم المغانم من المال العام. وتغض النظر عن الكثير من السمسرات والتجارات، مثل تجارة العقارات التي لا يستفيد من مداخيلها إلا أصحابها لأنها غير مشمولة بالنظام الضريبي.
مرة أخرى تتوجه الأنظار إلى الاتحاد العمالي العام فهو أمام امتحان فرضه على نفسه منذ تحديد موعد الاضراب العام الذي حدد له مطلب تصحيح الأجور ورفع سقف التقديمات الاجتماعية. إن المفاوضات وطريقة إدارتها والتكتيك الذي استعمله الاتحاد بشخص رئيسه غسان غصن تضع علامات استفهام كثيرة وكبيرة أمام النتيجة التي توصلت إليها. إننا كما كل اللبنانيين نرفض هذا التصحيح الهزيل والذي لا يمكن تسميته تصحيحاً، ولا حتى مساعدة. كان الحري بالاتحاد الاستمرار في التحرك ورفع سقف التصحيح ورفده بمطالب محقة أخرى مثل: المفعول الرجعي للزيادة، وضع أنظمة جديدة للعمالة الأجنبية بما يضمن فرص عمل لليد العاملة اللبنانية ويحميها من الصرف التعسفي، تأمين فرص عمل لشبابنا والحد من الهجرة، ضمان الشيخوخة إلخ...
إننا اليوم أمام خسارة فراغ مزدوجة الأولى هي النتيجة التي حصلنا عليها، والثانية هي دور وموقع الاتحاد العمالي العام. إن ما حصل يضع من جديد القوى العمالية الفاعلة أمام مسؤولية أخذ دورها الجدي بالعمل على إعادة إنتاج قيادة عمالية مؤثرة تستطيع تصحيح هذا الوضع في الاتحاد، ليعود إلى موقعه الفعلي على رأس الطبقة العاملة، ويحافظ على مصالحها وحقها في حياة حرة كريمة.