فاتن قبيسي

بعد حوالى الأسبوعين من انتقال ملف قضية رجل الأعمال اللبناني صلاح عز الدين، الموقوف بجرم الإفلاس الاحتيالي وتعاطي المراباة وإعطاء شيكات بلا رصيد، إلى الهيئة الاتهامية في جبل لبنان، لاتخاذ القرار النهائي بشأن الدفوع الشكلية، المقدمة من قبل وكلاء المدعى عليهم، صدّقت الهيئة الاتهامية قرار قاضي التحقيق الأول في بعبدا جان فرنيني برد الدفوع الشكلية لعدم قانونيتها، وعدم جديتها. وبذلك يكون الملف قد انتقل إلى مرجعه قاضي التحقيق الأول الذي حدد 17 تشرين الثاني الجاري، موعداً للجلسة الاستجوابية المقبلة للمدعى عليهم في القضية.
وتجدر الإشارة إلى أن التأخر بالبت بالدفوع الشكلية من قبل الهيئة الاتهامية، كان وراء عدم عقد الجلسة الاستجوابية التي كانت مقررة في الثالث من الجاري.
إلى ذلك، رفعت دعاوى جديدة مؤخراً أمام النيابة العامة المالية بحق عز الدين، من قبل متضررين استثمروا أموالهم في مشاريعه. ويقدّر عدد الدعاوى الإجمالية المرفوعة بحق الرجل حتى اليوم، حوالى خمسين دعوى، بمبالغ إجمالية تقارب ال40 مليون دولار.
ومن المفترض أن يتم استجواب صلاح عز الدين ويوسف فاعور، المدّعى عليه أيضاً بالجرم ذاته، في الجلسة المقبلة، إضافة الى بقية المدعى عليهم.
ومن المقرر أن يركز الاستجواب بالدرجة الأولى على كيفية تبديد الأموال، وعلى مواجهة عز الدين بمزاعمه حول وجهة التبديد، وطلب أدلة حسية منه في هذا المجال، وهو الجانب الذي يعني الكثير من المودعين المترقّبين لمسار القضية.
وعلمت «السفير» أن معظم الدعاوى المقدمة حديثاً لدى قاضي التحقيق الأول، أو لدى النيابة العامة المالية، تم توزيعها على غرف التحقيق في بعبدا لدى كل من القضاة: غادة أبو كروم، فوزي خميس، عماد قبلان ووليد شعبان.
وأفاد مصدر قانوني متابع للقضية ان القاضي سعيد ميرزا هو من طلب من النائب العام الاستئنافي في بعبدا القاضي كلود كرم، عدم تجميع الدعاوى وإرهاق كاهل القاضي فرنيني بها، وتوزيعها على عدد من القضاة للمباشرة بها، حتى يتفرغ فرنيني لمتابعة التحقيقات والملف بشكل عام.
ووصف المصدر هذه الخطوة «بالإيجابية» بعد تجميد القضايا لفترة طويلة لدى النيابة العامة الاستئنافية في بعبدا، ورأى «أن من شأنها اختصار الوقت، ودفع التحقيقات الى الأمام، باتجاه البت بالقضية بسرعة، في وقت بدأ فيه الكثير من المودعين المتضررين ووكلاء المدعين يتوجسون من احتمال المماطلة أو تمييع القضية، لا سيما بعد مرور الثالث من الجاري، من دون عقد الجلسة التي كانت مقررة يومها».
ولفت المصدر النظر الى أن التقدم بالدفوع الشكلية من قبل وكلاء المدعى عليهم، ومن ثم استئناف قرار ردها، أضاع حوالى الشهر من عمر القضية، مع انتقال الملف الى الهيئة الاتهامية في جبل لبنان، وبالتالي، فإن مصادقة الهيئة الاتهامية على رد الدفوع، يعني الدخول في مرحلة «جدية» على صعيد متابعة القضية.
ورأى المصدر أن تحول فاعور من مدّعى عليه الى مدّعي على عز الدين، «هو من باب المناورة المكشوفة، حتى يتنصل من تهمة شراكته لعز الدين، وهي حركة التفافية لإثبات صفته كمودع في القضية ليس إلا».
ومن المتوقع أن يقدم القاضي فرنيني في الجلسة الاستجوابية المقبلة على تشكيل «لجنة خبراء محاسبة»، على أن تضم ما لا يقل عن ثلاثة خبراء، وذلك من أجل الطلب من مصرف لبنان المركزي، إيداعه حركة دخول وسحب الرساميل وجميع الإيداعات المصرفية ذات الصلة بالأموال المفترض تواجدها والخاصة بصلاح عز الدين