استجوبت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل أمس الموقوف الفلسطيني يوسف كايد بجرم تأليفه عصابة مسلحة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها والقيام بأعمال ارهابية بواسطة المتفجرات وتصنيعها ونقلها من دون ترخيص.
ونفى كايد أثناء استجوابه بحضور وكيلته للمحامية نسرين عليان أي علاقة له بهذه القضية موضحاً بانه سافر الى بلغاريا عن طريق التهريب من خلال "زواريب" مخيم عين الحلوة كونه كان محكوماً غيابياً بمحاولة اغتيال أحد ضباط حركة "فتح". وقد أوقف في بلغاريا بواسطة الانتربول وسلّم الى السلطات اللبنانية كونه مطلوب لديها. كما نفى كايد انتماءه الى الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة أو أي تنظيم آخر في مخيم عين الحلوة.
ولدى سؤاله عما أفاد به المحكوم وليد مصطفى من انه أي كايد سلّمه عبوة ناسفة وطلب منه تفجيرها في صيدا، قال: غير صحيح، لم يحصل ذلك، مضيفاً ان وليد مصطفى قد يكون أراد من اتهامه هو ابعاد الشبهة عن شخص آخر.
ورداً على سؤال حول ما اعترف به مصطفى المذكور من ان كايد سلّمه العبوة بعد ان قام بتصنيعها على سطح منزله في مخيم عين الحلوة وسلّمه إياها، وقد ضبطت مع مصطفى اثناء خروجه من المخيم، وتوقيفه على حاجز للجيش اللبناني، فقال كايد: أنا قرأت ذلك في الإعلام ولا علاقة لي بمصطفى. وأصرّ كايد على نفيه رغم ان مصطفى أدلى بمعلومات مفصلة حين قال ان كايد سلّمه العبوة بعد ان وضعها في كيس شيبس وعلّمه كيف يوصل الأشرطة ببعضها لتفجيرها.
وبعد ان أفاد انه سبق ان تدرب على استعمال الأسلحة عندما كان من عداد الجهاد الإسلامي سئل كيف يبرّر عدم علاقته بهذه القضية، وملاحقته بدعاوى أخرى تتعلق بتصنيع وزرع متفجرات فقال: لقد مضى على الدعاوى الأخرى 12 عاماً ولم أكن المتهم الرئيسي فيها".
وأبدى كايد استعداده مواجهة وليد مصطفى فتقرر رفع الجلسة الى الثامن من شباط عام 2012.
وكانت المحكمة قد ردت في مستهل الجلسة مذكرة الدفوع الشكلية التي تقدم بها كايد بواسطة وكيلته والتي طلب فيها ابطال التعقبات بحقه لسبق ملاحقته في الجرائم عينها الملاحق بها بهذه الدعوى، ورأت المحكمة انه لا يوجد وحدة في الملفات ويقتضي رد الدفع لعدم قانونيته.