زار وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور مكتب المدعي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي سميح الحاج في قصر العدل في صيدا، يرافقه كبار موظفي الوزارة في بيروت وصيدا، وذلك بعد اثارة قضية ضرب الطفل "ابراهيم" مجهول الهوية والذي كان يسكن مع والدته المتزوجة من محمد شاكر والذي تبين انه لم يكن والده، وجرى عرض شامل لهذه القضية وكيفية معالجتها.

وقال الوزير ابو فاعور ان الزيارة هي بسبب القضية التي أثيرت في بعض وسائل الاعلام بحق الطفل ابراهيم، شاكرا للاعلام اللبناني "لفت نظر الدولة الى هذه القضية، والى هذا الانتهاك الكبير والذي يجب ان تقوم الدولة بواجباتها تجاهه".

اضاف: "تشرفت بلقاء القاضي سميح الحاج لاقدم دعوة بصفتي الشخصية كوزير للشؤون الاجتماعية وكرئيس للمجلس الاعلى للطفولة، "لمعرفة من كل الذين يثبت ضلوعهم في ما تعرض له الطفل الراقد في المستشفى الحكومي من انتهاكات واعتداءات"، مشيرا الى ان التحقيق "ما زال مستمرا ولا يحق لي ان أفشي ما يحصل في التحقيق، ولكن اريد ان اؤكد بأن التحقيق متقدم. ولكن هناك مسؤولية كبيرة وهو الحل الاول الرعاية الطبية الدائمة له كي يتعالج من ما تعرض له من اعتداءات. والحل الثاني الرعاية الاجتماعية التي تلحق به والتي بموجبها سيتم نقله الى احدى المراكز الاجتماعية التي تتعاقد مع وزارة الشؤون لكي يحصل على الرعاية والاهتمام اللازمين، لان المسألة ليست فقط مسألة اعتداءات جسدية، لكن هناك آثارا نفسية لهذا الامر، والامر الثالث والمهم جدا ان سعادة القاضي وضعني في امر مهم وهو بأن والدة الطفل ابراهيم قد وضعت مولودا جديدا وهي موقوفة الان، والطفل معها داخل السجن منذ عشرة ايام، وهذا الامر يحتاج الى علاج من القضاء المختص، لانه لا يجوز ان يبقى الطفل في السجن مع والدته"، مشيرا الى "ان هناك الكثير من هذه الحالات الشاذة الشبيهة التي تحصل في مجتمعنا اللبناني التي لا يعرف فيها احد".

ووجه ابو فاعور شكره "لوزارة الصحة ممثلة بوزيرها علي حسن خليل ولمستشفى الهمشري ولمستشفى صيدا الحكومي وللقضاء الذي تحرك سريعا ممثلا بحضرة القاضي سميح الحاج، ولوسائل الاعلام التي تولت اثارة هذه القضية والتي اعطتها الاهتمام اللازم، وكذلك الرجل صاحب الدكان الذي ظهر بتقرير الى احدى وسائل الاعلام للفت النظر الى هذا الامر. هذا هو الوعي الذي نحتاجه في مجتمعنا وكل المجتمعات الاخرى المقيمة فوق الاراضي اللبنانية"، مشيرا الى انه سيلتقي صاحب الدكان بعد الترتيبات الامنية التي ستتخذ "لأقدر جهوده، لان هذه الرسالة هي للمجتمع اللبناني كاملا".

وعن مصير الطفل قال ابو فاعور: "ان المرحلة الاولى هي مرحلة اثبات أمومة والتعرف الى والده، وهناك رجل ادعى بأن لديه ابن مخطوف، هذا الامر يتابع مع القضاء الذي يقوم بواجبه، حيث تم اجراء فحوصات له لم تؤد الى نتيجة تثبت الابوة، كما اجريت امس فحوصات اخرى لشخص آخر حتى اللحظة ليس هناك نتيجة. ولكن مجرد ان يصل القضاء الى حقيقة واضحة ونهائية في هذا الامر يتم معالجة الامر. والان يجب ان يحصل على العلاج الطبي وعلى الرعاية الاجتماعية وبمجرد ان يتماثل الى الشفاء سيتم نقله الى عهدة وزارة الشؤون الاجتماعية عبر احدى المؤسسات التابعة للوزارة".

وكشف ابو فاعور عن اعلان خطة للوزارة في مؤتمر صحافي سيعقده في الاسبوع المقبل في الوزارة لمتابعة كل هذه الشكاوى، "لانني متأكد بأن هناك الكثير من هذه الحالات الشبيهة المكتومة عن الرأي العام وعن الدولة التي يجب ان تعلما بها، ويجب على الدولة ان تعالج هذا الامر".

بعدها انتقل الوزير ابو فاعور والمدعي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي الحاج الى مستشفى صيدا الحكومي والوفد المرافق ورئيس مجلس ادارة المستشفى الدكتور علي عبد الجواد للاطلاع عن كثب على صحة الطفل ابراهيم المجهول الهوية، ولاعطاء التوجيهات اللازمة للاهتمام به.