نداء الجديد لقي اجابة:الوزير ابو فاعور يزور صيدا لمتابعة قضية الطفل ابراهيم في قصر عدل صيدا

واثر اجتماعه بالقاضي سميح الحاج في مكتبه في قصر عدل صيدا قال الوزير أبو فاعور : الزيارة بسبب القضية التي ظهرت في وسائل الاعلام والرأي العام اللبناني . اوجه تحية كبرى للإعلام اللبناني الذي لفت نظر الدولة الى هذه القضية وهذا الإنتهاك الكبير الذي يجب ان تقوم الدولة بواجباتها تجاهه. تشرفت بلقاء القاضي سميح الحاج لكي اقدم دعوى واتخذ صفة الادعاء الشخصي كوزير للشؤون الاجتماعية وكرئيس للمجلس الاعلى للطفولة على كل الذين يثبت ضلوعهم في ما تعرض له الطفل الراقد في المستشفى من انتهاكات ومن اعتداءات. والتحقيق لا يزال مستمراً .. الولد تعرض لإعتداءات لا حق لي ان أفشي ما يحصل في التحقيق وهو متقدم وتقريبا المسؤوليات ثابتة . والحل الاول الذي نحتاج اليه هو الرعاية الطبية الدائمة لهذا الطفل لكي يعالج مما تعرض له من اعتداءات ، ثانيا الرعاية الاجتماعية وقد تم الاتصال بمؤسسة الأب عفيف عسيران المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية وبمجرد ان يتماثل الى الشفاء ويسمح القضاء بذلك سيتم نقله الى هذه المؤسسة لكي يحصل على الرعاية والاهتمام اللازم لأن المسألة ليست فقط اعتداء جسدي وانما هناك آثار نفسية لهذا الأمر. حصل واكتشفنا اليوم هذه المأساة كبرى ولكن كم من الحالات الشبيهة التي تحصل في مجتمعنا اللبناني وكم من الانتهاكات التي تحصل لأطفال لبنان بهذا الشكل ولا يعلم بها احد .

ولفت أبو فاعور الى أن هناك عائلة من اقليم الخروب كانت أبلغت عن اختفاء طفل لها في العام 2006 ولما رأت الطفل ابراهيم قالت انه هو ولكن فحوص الحمض النووي لم تؤد الى نتيجة تثبت ذلك. وقال : المرحلة الاولى هي مرحلة اثبات ابوة هذا الطفل ، يجب ان نعرف من هو والد هذا الطفل ، هناك رجل ادعى ان لديه طفل مخطوف ، وهناك بعض التعقيدات الاخرى ربما يكون هناك ابوة اخرى القضاء يقوم بواجباته تم اجراء فحوص الحمض النووي لم تؤدي الى نتيجة تثبت الابوة اجريت بالامس فحوص اخرى حتى اللحظة لم تصدر النتيجة والامر يترك للقضاء لا حق لي ان اتدخل به.. ويجب ان يحصل على العلاج الطبي والرعاية الاجتماعية بغض النظر انه مكتوم القيد ، وبمجرد ان يتماثل الى الشفاء سيتم وضعه في عهدة وزارة الشؤون الاجتماعية.. وكشف الوزير ابو فاعور عن ان والدة الطفل المفترضة وضعت مولودا جديدا منذ عشرة ايام وأنها اوقفت ومعها الطفل الوليد داعيا القضاء المختص الى نقلهما الى المستشفى ليلقى الطفل الرعاية اللازمة ..

وردا على سؤال حول الاجراءات التي ستتخذها الوزارة لمتابعة الحالات لمعرفة حالات مماثلة قال الوزير أبو فاعور : الأسبوع القادم سيكون لدي مؤتمر صحفي سأعلن فيه عن خط ساخن لوزارة الشؤون الاجتماعية لمتابعة كل هذه الشكاوى وانا متأكد ان هناك الكثير من الحالات الشبيهة المكتومة عن الراي العام والتي يجب ان تعرف بها الدولة لكي تعالجها.. وسئل أبو فاعور حول موضوع تمويل المحكمة الدولية ففضل عدم التطرق للسياسة لكنه قال: فلنبق في محكمة الطفل وصولا الى المحكمة الدولية ، فمبدأ العدالة واحد ولا يتجزأ.
من جهته اكد النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي سميح الحاج أن التحقيقات تسير بشكل طبيعي وستستمر حتى النهاية ولكشف كل الملابسات المتعلقة بهذه القضية .

في مستشفى صيدا الحكومي

واثر معاينته الطفل ابراهيم في مستشفى صيدا الحكومي قال الوزير أبو فاعور : المشهد الذي رأيناه اقول انه مشهد تشيب له النواصي، فلا يمكن ان يكون هناك وحشية اكثر من ذلك ، ولا يمكن ان يكون هناك تعذيب اكثر من ذلك، الشكر الكبير لكل وسائل الاعلام التي لفتت النظر الى هذا الامر .تلفزيون الجديد كان اول من قام بلفت النظر وقام بالاتصال بوزير الصحة الذي بادر مشكورا بتأمين العناية الطبية في مستشفى صيدا الحكومي. والقضية بقدر ما هي مؤلمة بقدر ما هي معقدة ، اولاً الطفل مكتوم القيد وهناك عدم اثبات حتى اللحظة للأبوة وحتى الأمومة حتى اللحظة غير مثبتة، و نزاع الابوة يتوزع بين ثلاثة اطراف والطفل أمي يحتاج الى رعاية والى ايواء ودعم نفسي اجتماعي الى محو امية والى حماية .. هذا الخوف الذي يعيشه الطفل لمجرد رؤيته اي شخص لا يعرفه يكفي للقول بان هذا الامر يضع كل الدولة اللبنانية امام سؤال كبير، ويضع مصداقية الدولة على محك كبير ..

واشار رئيس مستشفى صيدا الحكومي الدكتور علي عبد الجواد الى أن الطفل ابراهيم يحاط بالعناية الطبية والصحية اللازمة ، بانتظار استكمال العلاج النفسي له في احدى المؤسسات المتخصصة .

بعد ذلك انتقل الوزير ابو فاعور الى منطقة خط السكة حيث تفقد المكان الذي الي كان يعيش فيه الطفل ابراهيم والتقى احد الأشخاص المقيمين في المنطقة والذي كان أبلغ المعنيين بهذه القضية .