لفت رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى أنه "إزاء ما يحدث من تطورات ومتغيرات سياسية كبيرة على أكثر من صعيد، يبدو من المفيد إعادة التذكير ببعض المسلمات السياسية الأساسية"، وقال في تصريح اليوم: "يجدد الحزب التقدمي الاشتراكي رفضه المطلق إستخدام للاراضي اللبنانية لأي أعمال من شأنها تقويض أمن وإستقرار سوريا أو القيام بأي نشاطات عدائية ضدها إنطلاقا من الداخل اللبناني.

أضاف: "يؤكد الحزب التقدمي الاشتراكي على الحق باللجوء السياسي بما يكفله الدستور وتنص عليه القوانين اللبنانية لناحية إحترام حرية التعبير عن الرأي السياسي وهو ما يتوافق مع الدور التاريخي للبنان كموقع يحمي التنوع والتعددية والحريات. وبالتالي، فإن من حق الناشطين السوريين التعبير عن رأيهم بحرية من دون التعرض لمضايقات أو ضغوطات من أية جهة أتت".

وعبر عن تساؤل الحزب "عن صحة المعلومات التي وردت حول خطف 13 ناشطا سوريا في لبنان، فيما لا يزال الغموض يلف مصير المخطوفين من آل جاسم وشبلي العيسمي وسواهم من الأفراد". وقال: "ما حقيقة هذه المعطيات، وهل نحن أمام إعادة إنتاج حقبة جديدة من الوصاية الأمنية السيئة الذكر أسوة بما حصل في المرحلة السابقة عندما تمت ملاحقة سمير قصير ثم اغتياله؟ وهل نذكر بإغتيال رمزي عيراني أو باختطاف بطرس خوند؟".

وتابع جنبلاط: "طلب الحزب التقدمي الاشتراكي من الهيئة العليا للاغاثة القيام بواجباتها تقديم المساعدات الانسانية والاجتماعية والطبية الضرورية للاجئين السوريين الى حين إستتباب الأوضاع في سوريا وعودتهم الى بلادهم".

وسأل: "من أين يمتلك وزير الداخلية وسواه من الشخصيات معلومات حول احتمال عودة الاغتيالات السياسية في هذه الظروف بالذات، وكيف يتم التدقيق بها بدل التلهي في قانون الانتخابات وسبل تسويق نظرية النسبية؟".

وختم: "يؤكد الحزب تمسكه بالدور الوطني الكبير للجيش اللبناني في مواجهة إسرائيل، ولكن دوره أيضا في الحفاظ على الحدود، ومن الضروري تحييده عن الصراع في سوريا وأن تبقى مهامه داخل حدود الوطن وبما يحفظ أمنه واستقراره".