وقال وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود لـ«السفير» إن وزارة الداخلية جاهزة لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية ضمن الفترة القانونية بين 2 ايار المقبل و30 منه، «الا اذا طرأ ما قد يحول دون ذلك».
واشار بارود إلى ان الانتخابات البلدية والاختيارية هي بند اول واساسي في جدول اعمال الوزارة الجديدة بعد نيل الحكومة ثقة المجلس النيابي، وقال رداً على سؤال لـ «السفير» «سأسعى لأن أطبّق القانون الحالي الذي ينص على إجراء الانتخابات في أيار، ودوائر وزارة الداخلية تحضر لهذا الاستحقاق ضمن المهل المنصوص عنها في القانون، اما اذا اختار المجلس النيابي التأجيل، بموجب قانون يصدر عنه، فعندها لا يسع السلطة التنفيذية الا ان تطبق ما تقرره السلطة التشريعية بهذا المعنى».
ولفت بارود الانتباه الى «اننا دخلنا عملياً في دائرة الخطر على المستوى الزمني، وخصوصا اذا ما اخذنا في الاعتبار ضرورة ارسال القوائم الانتخابية في 5/12/2009 في الوقت الذي لم يبت فيه بعد بالتعديل الدستوري بخفض سن الاقتراع الى 18 سنة، والذي سينتج عنه ادراج حوالى 283 الف ناخب احتمالي على القوائم، ومنهم من يحتاج الى بطاقات هوية».
واشار بارود الى انجاز مشروع قانون لتعديل قانون الانتخابات البلدية، يتضمن اربعة تعديلات اساسية، وهي: انتخاب رئيس البلدية بالاقتراع المباشر من الناخبين(مع ضوابط). ادخال النسبية في الانتخابات البلدية، ان لم يكن في جميع البلدات، فعلى الاقل في المدن والبلدات الكبرى. ادخال «الكوتا» النسائية على الانتخابات البلدية. اعتماد اوراق الاقتراع المطبوعة سلفاً في عملية الاقتراع.
يذكر أنه أمام الحكومة الجديدة، بعد نيلها الثقة، مهمة أساسية تتمثل في انجاز التعديلات المطلوبة من وزارة الداخلية على قانون الانتخابات البلدية. وفي الوقت نفسه، يفترض بمجلس النواب أن يقرر موقفه من موضوع خفض سن الاقتراع، بعد أن تفادى تجرّع هذه الكأس في الانتخابات النيابية الأخيرة، خاصة أن الحكومة الأخيرة، وفي آخر جلساتها، أحالت الى مجلس النواب مشروع قانون خفض سن الاقتراع.
ومن غير المستبعد أن تناقش هيئة مكتب مجلس النواب، غدا، بحضور رؤساء ومقرري اللجان النيابية المشتركة، آليات عمل المجلس في المرحلة المقبلة، وإطلاق عمل اللجان وأن يكون على أولوية جدول أعمالها موضوع الانتخابات البلدية وخفض سن الاقتراع إلى 18 سنة، فضلا عن تنظيم خطة سير المداخلات النيابية في جلسة الثقة اعتباراً من الاثنين المقبل، حتى لا تتكرر المداخلات في الكتلة الواحدة وكذلك المطالب.
وتردد أن بعض أعضاء الهيئة يودّون طرح إمكان أن يتحدث نائب واحد باسم كل كتلة نيابية اختصاراً للوقت ومن أجل الانطلاق بورشة العمل الحكومية والتشريعية في آن معاً.