ذكرت صحيفة "الأخبار" ان عناصر من قوى الأمن الداخلي اطلقوا منذ يومين سراح موقوف في نظارة قصر عدل بيروت عن طريق الخطأ. فقد أبلغ العناصر الموقوف يحيى س. (مواليد 1978) بإخلاء سبيله بناء لإشارة القضاء، شرط دفعه غرامة مالية محددة المقدار. فاجأ الخبر الموقوف، لا سيما أنه مشتبه فيه في أكثر من جرم ومطلوب في أكثر من قضية.
كتم يحيى مفاجأته بسماع الخبر، وسارع إلى دفع الغرامة مستعجلاً الخروج كي لا تضيع فرصة الفرار من أمامه. أُخلي سبيل يحيى عن طريق الخطأ من قصر عدل بيروت، بعدما كان موقوفاً بجرم حيازة واستعمال مزوّر. وذلك بعد ورود قرار قضائي بتركه لقاء كفالة مالية ما لم يكن موقوفاً بداعٍ آخر. لكن بعد إخلاء سبيله، تبين أنه يُستجوب في أكثر من ملف، وموقوف لصالح النيابة العامة المالية بجرم سرقة مطاعم وشركات. هنا وقع الالتباس، وبدأ الجميع بتقاذف المسؤولية. حُمّل قاضي التحقيق في بيروت جعفر قبيسي المسؤولية، باعتبار أن الموقوف المخلى عن طريق الخطأ كان يُستجوب لديه. لكن المعلومات بيّنت أن القاضي قبيسي وافق على إخلاء سبيله مقابل غرامة مالية في الملف الذي يُستجوب فيه أمامه. وقد قرن موافقته "بشرط أن لا يكون موقوفاً لداعٍ آخر". وبذلك، كان يُفترض أن يحال الموقوف على النيابة العامة الاستئنافية لاستكمال التحقيقات معه. خطوات قبيسي أزاحت عبء المسؤولية عن كاهله، لكنها ألقت به في ملعب آخر. هنا تلقى المسؤولية على عاتق واحدة من جهتين: النيابة العامة المالية التي ربما قررت تركه، أو القوى الأمنية التي يُفترض أنها طلبت النشرة الجرمية للموقوف للتحقق من وجود بلاغات بحث وتحر أو مذكرات توقيف أُخرى بحقّه. وفي هذا السياق، يتحدث أحد المسؤولين عن خطأ تقني حصل في طلب النشرة بيّن عدم وجود مذكرات بحث بحق المخلى سبيله