بين العناية الإلهية، ومداخلات منتصف الليل، تجاوزت قوى الأمن الداخلي اختباراً قاسياً كاد يفجّرها، لكن هذه المرة على نحو عنيف. كذلك نجا تفاهم المعارضة والموالاة على الحكومة من خطر التفجير قبل الانتهاء من صياغة البيان الوزاري. وبعيد منتصف ليل أمس، عُطِّل مفعول «برقيات عسكرية مفخخة» بين المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي وقائد الدرك العميد أنطوان شكور، على قاعدة موافقة الأخير على تنفيذ قرارات فصل ضباط كان قد أصدرها ريفي، الذي يفترض أن يسحب في المقابل برقية معاقبة شكور وإلزامه منزله ومنعه من دخول مكتبه.
شريط الأحداث كان قد بدأ غروب أمس، مع الإخلال باتفاق كان يقضي بعدم لجوء ريفي إلى قرار عقابي بحق قائد الدرك، في مقابل موافقة شكور على تنفيذ قرارات فصل ضباط صادرة عن ريفي. وتابع ريفي تنفيذ أوامره بتعزيز ثكنة المقر العام للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في الأشرفية مساء أمس بسريتين من وحدة القوى السيارة، ليتولى أفرادها منع شكور من دخول مكتبه صباح اليوم.
أولى النتائج السياسية لهذا التطور كانت إعلان مصادر واسعة الاطلاع قرار وزير الداخلية زياد بارود الاعتكاف في منزله وعدم مزاولة عمله في الوزارة اليوم، «احتجاجاً على تجاوزه غير المسؤول من اللواء ريفي»، بحسب المصادر التي قالت إن وزير الداخلية «صُدم كيف أن ريفي، الذي وعده بعدم اللجوء إلى هذه الخطوة وتأجيل الملف برمّته إلى ما بعد نيل الحكومة الثقة، عمد إلى تجاهل الوعد والاتفاق، ولجأ إلى خطوة كأنه يريد إحراج الجميع وعدم الأخذ بتوصية وزير الوصاية عليه».
وبينما سارع بارود مساء أمس إلى القصر الجمهوري للتشاور مع الرئيس ميشال سليمان في التطورات المتناقضة مع تسويات أول من أمس، كانت قيادات المعارضة تتشاور في ما بينها في الموقف. وقال مصدر مسؤول في المعارضة إن الاتصالات التي شملت التيار الوطني الحر وتيار المردة وحزب الله وحركة أمل، انتهت إلى قرار بعدم السماح لجهة سياسية لها نفوذها الأمني «بالسيطرة بطريقة غير شرعية على قوى الأمن الداخلي». وقال مصدر آخر «إن قوى المعارضة أبلغت جميع المعنيين بالوضع وبأنها تقف إلى جانب قائد الدرك وإن أعضاءً في مجلس القيادة سيمارسون تضامنهم معهم بمرافقته اليوم إلى مكتبه في مقر المديرية». وأوضح المصدر «أنّ القيادات السياسية في الطرف الآخر أُبلغت بأن الخطوة جاءت معاكسة لكل مناخات التوافق التي قامت مع تأليف الحكومة».
وبعدما بدأت الأمور تتجه صوب انفجار يتجاوز حدوده السياسية، استؤنفت الاتصالات وشملت، إلى الرئيس سليمان والوزير بارود، الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري والعماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية وقيادة حزب الله.
وفي وقت متأخر من الليل، جرى اتصال بين العماد عون واللواء ريفي، أبلغه في خلاله بأن شكور مستعد للذهاب فوراً إلى مكتبه وتوقيع برقيات فصل الضباط، في مقابل سحب ريفي لبرقية العقوبة الصادرة بحق شكور، على أساس أن التسوية تقف عند هذا الحد ولا تتجاوزه إلى المواضيع العالقة التي تم التفاهم على تأجيلها إلى ما بعد نيل الحكومة الثقة، بحسب طلب بارود الذي تولى أيضاً التواصل مع جميع القوى المعنية بالملف في فريقي الموالاة والمعارضة. وذكرت مصادر أمنية أن الاتفاق يقضي بأن يرفع شكور اليوم اقتراحاً إلى المديرية لتسوية قرار بفصل ضباط كان قد اتخذه سابقاً، على أن يوافق ريفي على الاقتراح.
وقبل الثانية من فجر اليوم، وصل شكور إلى مكتبه في المديرية، حيث نُفِّذ الاتفاق بين الطرفين.
وكانت أجواء قيادة قوى الأمن الداخلي قد شهدت مزيداً من التوتر بعدما تبلغ الجميع الأنباء الخاصة بقرار العقوبة الصادر عن ريفي بحق شكور، وإعلان الأخير عدم التزامه وإصراره على القيام بمهماته، من دون تراجع أو تعديل. وسارع قائد جهاز أمن السفارات العميد عدنان اللقيس ورئيس الإدارة المركزية في المديرية العميد محمد قاسم، إلى عقد سلسلة اجتماعات أمس مع ريفي وشكور، قبل أن يُبلغا وزير الداخلية، في وقت متأخر من مساء أمس عبر المفتش العام العميد سيمون حداد، توقف مساعيهما، لعدم تجاوب الطرفين معهما من جهة، ولأن المفاوضات كانت قد انتقلت كاملاً إلى المستوى السياسي.
وقد تسلّم ريفي كتاباً من شكور قبيل الخامسة من بعد ظهر أمس، وهو الوقت الذي كان ريفي قد حدده لشكور نهايةً للمهلة التي منحه إياها لتنفيذ القرارات الصادرة عن المديرية التي لم يكن شكور قد نفذها، وللعودة عن القرارات التي كان شكور قد اتخذها، والتي يرى ريفي أنها مخالفة للقانون. ويتضمّن كتاب شكور حصر الالتزام بنقل الضباط إلى السرايا، فيما قال مقربون من ريفي إن شكور أبلغه «قراره رفض تنفيذ الأوامر»، الأمر الذي عده ريفي ـــــ بحسب مصادره ـــــ «إصراراً من شكور على قراراته المخالفة للقانون، وأنه رفض أيضاً اقتراح رئيس الجمهورية ميشال سليمان للحل»، الذي وافق عليه ريفي أول من أمس. «وكان القرار يقضي بتنفيذ أوامر ريفي، بعد أن تُعاد صياغتها على شكل مقترحات يقدمها شكور إلى رئيسه».
ورأى مصدر مقرب من ريفي أن الأخير لن يقبل بأن يصبح «أي قرار في المديرية، سواء كان كبيراً أو صغيراً، بحاجة إلى لجنة أمنية تُجري مفاوضات بين من يصدر الأوامر ومن عليه تنفيذها، إذ إن نظام المؤسسة واضح لهذه الناحية». كذلك، يرى فريق ريفي أن حصول شكور على دعم قوى الأقلية النيابية لن يدفع ريفي إلى التراجع، «لأن التراجع يعني أن تصرفات شكور ستصبح سابقة يمكن أي ضابط الاقتداء بها». وإذا أدى هذا الأمر إلى خلاف سياسي في البلاد، فإن «من يدعمون شكور على العصيان يتحملون المسؤولية»، بحسب المصادر ذاتها التي تؤكد أن ريفي يحظى بدعم كامل من رئيس الحكومة سعد الحريري.
ورفض المصدر الربط بين واقع «شعبة» المعلومات المطعون في قانونيتها، و«عدم تنفيذ أوامر الرؤساء». وبحسب المصدر، «لو افترضنا أن قرار إنشاء شعبة للمعلومات قرار غير قانوني، فإن ذلك لا يبرر لشكور مخالفة أوامر رئيسه وعدم احترام التراتبية الإدارية والعسكرية».
ويشير المصدر الرفيع إلى أن القانون يجيز لريفي اتخاذ تدابير أقسى بحق قائد الدرك في حال إصراره على عدم تنفيذ قرار توقيفه في منزله الصادر أمس، كإصدار قرار بسجنه في أحد مكاتب المديرية (معهد قوى الأمن مثلاً) أو إحالته على القضاء العسكري بجرم مخالفة التعليمات العسكرية وعصيان أوامر رئيسه.
إلا أن جهات بارزة في المديرية العامة لفتت إلى أن «عدم تنفيذ الأوامر يمثّل خطأً، لكنه أقل خطورة من إنشاء شعبة خلافاً للقانون، وأن ريفي أخطأ في اللجوء إلى تلويح بالقوة لتنفيذ مذكرته، لأنه ليس الجهة الصالحة لتنفيذ الأمر، وخصوصاً بحق ضابط برتبة شكور، وأنه كان عليه الانتظار، فإذا لم يمتثل شكور لقراراته، فله أن يدعي عليه لدى مفوض الحكومة ليترك للأخير التصرف كجهة قضائية».
(الأخبار)