قال رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب في بيان اليوم، "لن نختلف مع الدكتور سمير جعجع على مليوني ليرة حكمت له بها محكمة المطبوعات ولا نريد جدالا معه حول هذا الامر، لكننا نطالب وزير العدل بوضع حد للمخالفات القانونية لمحكمة المطبوعات، لأن القضاء في لبنان أكبر من أن يشوه بصيف وشتاء تحت سقف واحد. وبعد التمادي في المخالفات وجدنا أن رفع الصوت متوجب علينا لأننا لن نسمح لأحد بالإعتداء علينا مهما علا شأنه. وهنا تعليقا على حكم المحكمة بالغرامة نورد الملاحظات الآتية:

1- عندما تقدم محامي الدكتور جعجع بالشكوى لم يسم اسم المحطة التلفزيونية الا بعد سنة ونصف من تاريخ الدعوى ما يعني انه سماها خارج الوقت الذي يسمح به القانون.

2- منعت محكمة المطبوعات المحاكمة في شكوى وحاكمت في أخرى في الحلقة التلفزيونية ذاتها.

3- نحن لم نخترع الكلام الذي ذكرناه بل نقلناه عن كتاب موجود في الأسواق لسكرتيرة سمير جعجع ثم إننا نسأل سؤالا بريئا: هل السادة القضاة أعضاء المحكمة الذين نحترم ولا نعرف تاريخ ميلادهم هل ولدوا بعد الحرب الأهلية في لبنان حتى يتجاهلوا أن هناك أحكاما قضائية صدرت بحق الدكتور جعجع في جرائم قتل وأصدرها القضاء اللبناني وليس نحن، وهل كانوا غائبين عن لبنان خلال الحرب الأهلية ولم يكونوا في عداد اللبنانيين الذين دفعوا خوات للميليشيات؟".

وختم: "أمام كل ذلك نطالب وزير العدل بوضع حد لهذه الممارسات وحماية القضاء ومنع اصدار احكام غير مدروسة، ونطالبه بتحويل هذا الملف الى التفتيش القضائي حتى لا يستخف احد بأي ملف يكون معروضا أمامه".