أكد وزير الدفاع الوطني الياس المر أن مدير عام قوى الأمن الداخلي يخضع لسلطة وزير الداخلية، لافتا الى أن الوزير لا يتمنى إنما يمارس سلطته بموجب القانون ويستطيع فرض عقوبة تتراوح بين الخمسة عشر والستين يوما

وأعلن أنه كان ضد أن يتراجع اللواء أشرف ريفي عن قرار العقوبة بحق العميد أنطوان شكور وقبوله بالتسوية فإن أخطأ يمكن للوزير زياد بارود أن يحاسبه. ونفى أي تدخل في موضوع قوى الأمن الداخلي وطرحه اسم العميد روبير جبور لتولي قيادة الدرك لأنه سيحال الى التقاعد قريبا. وأكد أن شعبة المعلومات غير قانونية. وشدد على أن الحكومة اللبنانية لا تملك صلاحية لإلغاء القرار الدولي 1559.
وسجل المر في مداخلة تلفزيونية ملاحظات في ما يتعلق بالمادة 15 من قانون الدفاع وسلطة وزارة الدفاع والمحكمة العسكرية وتعيين قادة الوحدات كما في موضوع تمني الوزراء على مرؤوسيهم.
وأوضح أنه في ما يتعلق بقانون قوى الأمن يخضع مدير عام قوى الأمن الداخلي لسلطة وزير الداخلية وقال: المادة 15 من قانون الدفاع تنص على أنه تخضع وزارة الدفاع الوطني بجميع مؤسساتها أي الجيش والمديرية العامة في الوزارة والمفتشية العامة والمجلس العسكري لسلطة وزير الدفاع، وبالتالي السلطة التي يملكها وزير الداخلية على قوى الأمن الداخلي بالقانون هي نفسها التي تنص عليها المادة 15 في قانون الدفاع.
ولفت الى ان تعيين قادة الوحدات في قوى الأمن الداخلي يحتاج الى مرسوم عادي يوقعه وزير الداخلية ووزير المالية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ولا يحتاج الى مرسوم صادر عن مجلس الوزراء باستثناء مدير عام الأمن العام ومدير عام الأمن الداخلي الذي يحتاج تعيينهما الى مرسوم صادر عن مجلس الوزراء لأنهما موظفين من الفئة الأولى أما قائد الوحدة فلا يدخل من ضمن الفئة الأولى إنما يعتبر رئيس مصلحة إذا أردنا مقارنته بالمؤسسات المدنية.
عند الخلاف
 

وأشار المر الى أنه عند نشوب خلاف بين مدير عام قوى الأمن الداخلي وضابط ما يتحول الى المحكمة العسكرية التابعة الى وزارة الدفاع وقال: نشهد يوميا في عمل القوى الأمنية أكان قوى الأمن الداخلي ومديرها العام اللواء أشرف ريفي أو الجيش وقائده العماد جان قهوجي عقوبات أو خلل في التنفيذ وفي المهمات اليومية والانضباط أو عدم تنفيذ الأوامر بحذافيرها أو التعرض لمواطن، وإذا أردنا في كل مرة يعاقب فيها قائد الجيش أو مدير عام قوى الأمن الداخلي عميد أو عقيد... أن نحيل الأمر الى المحكمة العسكرية سنلغي مبدأ الرئيس والمرؤوس من الناحية العسكرية وتخضع الأمور عندها الى المحكمة العسكرية ولا شيء يمنع بالتالي من دخول عامل الاستنسابية في التنفيذ.
وأوضح أن المحكمة العسكرية لها وظيفة جرمية لا تأديبية وقال: قدرة قائد الجيش أو مدير عام قوى الأمن الداخلي على معاقبة مرؤوسيه لفترة تصل الى ثلاثين يوما توقيف، هو لتجنب تحويل كل هذه الأمور الى المحاكم وفرط المؤسسات العسكرية والأمنية (...).
وقال: نتيجة الانقسامات والمشاكل والفوضى التي سادت في البلد في الفترة السابقة غاب عن ذهن المواطنين أن مجلس الوزراء هو السلطة التنفيذية وأن الوزير هو رأس السلطة في وزارته وفي الوقت نفسه المدير العام في المؤسسة يخضع لسلطة الوزير وقادة الوحدات تخضع لسلطة المدير العام وقادة السراي والفصائل في المناطق أو مفارز التحري والشرطة القضايئة تخضع لرئيس الشرطة القضائية.
فرع المعلومات
وعن عدم قانونية فرع المعلومات الذي شكل من خارج النص ومن دون اقتراح مجلس القيادة قال: لم يكن مقبولا أن يرضى وزراء الداخلية الذين عينوا بعد الوزير سليمان فرنجية وهم الوزراء حسن السبع وأحمد فتفت بالوكالة وزياد بارود ورغم أنني أتفهم ظروف الأخير في ظل الوضع الذي كان يمر به البلد بإنشاء شعبة غير خاضعة للقانون الرقم 17 وعدم طرحها على مجلس الوزراء وتشريعها في القانون.
أضاف: عندما كنت وزيرا للداخلية طرح الموضوع ولم أرض أن يتحول هذا الفرع الى شعبة رغم احترامي لدقة عمله وتحقيقاته وجهوده. فما الذي يمنع عندها مسؤولون في مديرية المخابرات أن يخلقوا شعبة مكافحة الإرهاب مثلا بقرار من المجلس العسكري من دون العودة الى مجلس الوزراء?
وإذ أشاد بقدرة الوزير بارود على تحمل كل المشكلات التي واجهها نتيجة الوضع السياسي الصعب والوضع المذهبي القائم، أمل أن يتعاون الجميع بعد نيل الحكومة الثقة في ظل أجواء المصالحات القائمة لتخطي كل هذ الأمور.
وعن اقتراح شطب القرار 1559 تمهيدا لزيارة الرئيس سعد الحريري الى دمشق، أوضح المر أن هذا القرار صادر عن مجلس الأمن الدولي وليس قرارا داخليا وبالتالي لا يمكن لصحيفة أن تشطب قرارا لمجلس الأمن أو تقترح إلغاءه، وقال: لبنان لا يستطيع إلغاء أي قرار لأن ذلك يحوّل مجلس الامن الى دكانة تصدّر كل يوم قرار وفي اليوم الثاني تلغيه. وأكد أنه ليس من صلاحية مجلس الوزراء أو الدولة اللبنانية إلغاء هذا القرار، لافتا الى أن موضوع تطبيقه أو عدمه يعود للدولة وهي من تتحمل المسؤولية أمام المجتمع الدولي إذا قررت عدم تطبيقه