نقابات العمال والمستخدمين تصحيح الأجور من القضايا الملحة والتي بات يشكل تساؤلاً

التصنيف: إقتصاد

2012-01-16 12:44 م 632

عقد المجلس التنفيذي للإتحاد إجتماعاً له برئاسة رئيسه عبد اللطيف الترياقي وتباحث الحضور بالقضايا الراهنة على الساحة العمالية والنقابية لا سيما موضوع تصحيح الأجور وقضايا العمل والضمان الإجتماعي وأصدروا البيان التالي:

1. إعتبار موضوع تصحيح الأجور من القضايا الملحة والتي بات يشكل تساؤلاً محقاً لدى جميع العمال حول جدية التوجه لإصدار مرسوم لمصلحة العمال والمستخدمين بعيداً عن التجاذب السياسي والتوظيف المصلحي لأقطاب الحكومات المنضوية في حكومة الرئيس ميقاتي.

2. إعتبار أي مساس أو تعديل لبدلات النقل أو أي تقديمات محقة إنقضاضاً على مكتسبات العمال والمستخدمين وبالتالي سابقة فيما يتحضر لهذه الشريحة من إمعان في التهميش والدفع بها نحو الفقر والحاجة لتستسلم دون مقاومة لمشاريع مشبوهة التوجه والهدف.

3. المطالبة الجدية بتحريك هيئات الرقابة عبر الحكومة والجهات المعنية بها لضبط الأسعار والمعايير التي انفلتت دون رقيب أو حسيب وتحميل الحكومة المسؤولية تجاه ما يحصل نتيجة التسويف في إصدار مرسوم التصحيح.

4. مطالبة أصحاب العمل والمؤسسات بتسوية أوضاع مستخدميهم لجهة القيد في الضمان الإجتماعي حيث نؤكد أن الجزء الأكبر من العمال والمستخدمين في صيدا والجنوب كما في باقي الوطن غير مقيدين رسمياً لدى الصندوق الوطني الإجتماعي مما يخلق حال من العوز والحاجة لدى هذه الشريحة الواسعة من العمال والمستخدمين.

5. إصرار المجلس على معالجة قضايا العمل بمفهوم الحلول الحبية والتسويات لا يعني إحتمال الموضوع إلى ما لا نهاية وليتحمل كل فريق مسؤوليته تجاه إحقاق الحق في قضايا العمل والصرف التعسفي والكيفي.

6. تفعيل موضوع ضمان الشيخوخة والحماية الإجتماعية لجهة حفظ كرامة العمال في نهاية خدمتهم وحيث تبرز الحاجة الملحة للضمان والحماية.

7. مطالبة وزارة الصحة بزيادة التقديمات لمرضى الوزارة وخاصة عبر المستشفيات الحكومية منعاً لما يتعرض له المرضى من مصاعب العلاج في مستشفيات القطاع الخاص.

8. وإعتبر المجلس إجتماعاته مفتوحة لمواكبة ما يحصل وطالب العمال والمستخدمين بالجهوزية الكاملة للتحرك إذا لم تصل المطالب الملحة إلى طريق الحل الذي يحمي ويرضي العمال.

المجلس التنفيذي