طلب ثلاثة سجناء من نزيل غرفتهم أحمد ز.، السماح لهم بممارسة الجنس معه. رفض أحمد، كرّروا عليه الطلب فجدّد رفضه. اتّفق الثلاثة على مباغتته في إحدى الليالي لاغتصابه

رضوان مرتضى
قام السجناء حسن م. وخضر م. وعلي ن. بتقييد السجين أحمد بحبال من القماش، وضعوا قبعة في رأسه لتغطية عينيه، وأدخلوا في فمه قطعة من المطّاط تكتم صوته. حاول الأخير المقاومة، لكنّ المعتدين الثلاثة بدأوا بضربه.
سلّم أحمد أمره لهم مكرهاً، فتداور حسن وخضر على اغتصابه. فيما طلب علي إليه مداعبته. في هذه الأثناء، كان سجين رابع، ممدوح خ.، يقف على «شرّاقة» الباب الحديدي للغرفة متولّيا المراقبة.
لم ينتهِ الأمر عند هذا الحد، فقد جرّ المتهمون الثلاثة السجين أحمد ز. إلى حمّام الغرفة في اليوم التالي، وحاولوا اغتصابه للمرة الثانية، لكن العملية لم تكتمل، إذ إن الثلاثة بلغوا النشوة قبل إتمام فعل الاغتصاب.
هذه الوقائع تمّت في سجن رومية المركزي، وتحديداً بين نزلاء الغرفة 209 (عنبر د) من سجن الموقوفين. أُعلم آمر السجن بما جرى، فبدأ التحقيق في الجريمة. وقد ادّعى السجين أحمد ز. على حسن م. وخضر م. بجرم اغتصابه بالقوة، لكنه لم يدّع على المتهم علي ن.
اعترف المتهم علي ن. بإقدام المتهمَين حسن وخضر على ممارسة الجنس مع أحمد، لكنه لفت إلى أن الأخير لم يكن مكبّلا، وأن الأمر حصل برضاه. وأشار إلى أن أحمد داعبه بناءً على طلبه. كما ذكر أن المتهم ممدوح لم يقترب من الظنين أحمد، بل اشترك في ضربه، وتولّى مهمة المراقبة.
بدوره اعترف المتهم خضر م. بأن السجين حسن مارس الجنس مع أحمد. لكنه نفى التهمة عن نفسه، مشيراً إلى أن حسن طلب إليه مشاركته في فعلته لكنه رفض. كذلك نفى مشاركة ممدوح في العملية.
أما المتهم ممدوح خ. فأفاد أنه لم يشاهد أحداً يغتصب أحمد ز. بل شاهد المتهمين الثلاثة يضربونه ويشتمونه، فتدخّل وفصل بعضهم عن بعض.
حسن م. بدوره أفاد أنه بعد نقل أحمد إلى غرفتهم، كبّله ممدوح وباقي المتهمين بـ«خرق من القماش»، وبدأ ممدوح باستجوابه. وبعد محاولات عديدة، أقرّ أحمد المذكور بأنه يمارس الجنس المثلي.
«اعتراف» أحمد دفع من في الغرفة الى التفكير في مجامعته، ثم اتفقوا على أن يقوموا جميعهم بممارسة الجماع معه، لكن ممدوح لم يشترك في العملية.
أمام قاضي التحقيق، أنكر المتهم ممدوح ما أسند إليه، وكرّر الإفادة الأولية التي أدلى بها أمام آمر سجن رومية، مضيفاً إنه لم يراقب الباب لتوفير الحماية للمتّهمين أثناء التعرض جنسياً للمدعي، ثم أكد أن باقي المتهمين تعرّضوا بالضرب للمدعي، مشيراً إلى أنه أخبر «المراقب العام» بذلك.
كذلك تراجع حسن وخضر عن إفادتيهما الأوليّتين، وأشار حسن إلى أنه لم يشاهد أحداً من أفراد الزنزانة يعتدي جنسياً على المدّعي.
من جهته، اعترف المتهم علي بما أسند إليه، مكرّراً مضمون إفادته الأولية.
أُسند إلى الظنين أحمد ز. ارتكابه جنحة المادة 534 من قانون العقوبات، باعتبار أنه «ارتكب فعل الجماع خلافاً للطبيعة»، لكن التحقيقات أظهرت أن استسلامه لإرادة الفاعلين لم يكن رضائياً، بل حصل بعد تعرضه للضرب، الأمر الذي أعاق إرادته بحيث لم تتوافر النية الجرمية لديه.
أنكر الظنين أحمد ما أسند إليه، مكرّراً إفادته الأولية التي أدلى بها أمام آمر سجن رومية، وأضاف إن نزلاء الغرفة 209 اتفقوا عليه وهدّدوه بتوريطه في دعاوى جديدة، بعدما قيّدوه وضربوه. وقد طالب المدّعي بإلزام المتهمين حسن وخضر دفع تعويض مقداره عشرة آلاف دولار أميركي بدل عطل وضرر.
قررت محكمة جنايات جبل لبنان، برئاسة القاضي هنري خوري والمستشارين سمر السواح وربيع الحسامي، إنزال عقوبة الأشغال الشاقة لمدة أربع سنوات، بحقّ كل من المتهمَين حسن م. وخضر م. ومعاقبة علي ن. بالأشغال الشاقة لثلاث سنوات، والاكتفاء بمدة توقيف ممدوح خ