مصروفو الـLBC الى وزارة العمل الخميس المقبل

التصنيف: إقتصاد

2009-11-25 06:00 ص 1030

ريتا شرارة

من اولى بشائر الحكومة الجديدة في نية وزرائها معالجة الملفات جديا ابلاغ وزارة العمل الاعلاميين المصروفين تعسفاً من "المؤسسة اللبنانية للارسال" وشركة "باك ليمتد" المثول امامها الخميس 3 كانون الاول المقبل، للاستماع اليهم، كما الى رئيس مجلس ادارة المؤسسة بيار الضاهر، على خلفية الشكوى القانونية التي قدمها "جميع" هؤلاء بحق المؤسسة، الى الوزارة، الثلثاء 17 تشرين الثاني الجاري.
"المستقبل" التي تتابع دقائق هذا الملف وتطوره، تحدثت الى الزميلة ديامان رحمة جعجع التي تكاد ان تضع اللمسات الاخيرة على شكوى شخصية اضافية من 50 صفحة تضيفها الى التي كانت ارسلتها، ايضا، الى مجلس العمل التحكيمي عن الذي يتوقعه المصروفون تعسفا من المؤسسة التلفزيونية المذكورة. فتقول، وقد غمرها فرح سير ملفهم "من دون عوائق وبسرعة لافتة بالرغم من الروتين الاداري المعروف" انها لم تكن تتوقع ان يستدعوا في مرور اسبوع على تقديمهم شكواهم الى وزارة العمل: "سيستمع الينا المعنيون في جلسة التحقيق في الوزارة الساعة 9:00 صباح الخميس المقبل، وهذه الجلسة تستوجب حضور رئيس مجلس ادارة المؤسسة او من ينتدبه لأن الشكوى موجهة ضد الشركة". وسيشمل التحقيق مجموعة الـ15 التي وقعت على الشكوى ممثلة المصروفين "جميعهم" فيوضحوا امام المحققين "ما تعرضوا له في مكان العمل".
واوضحت رحمة جعجع ان وفدا من هؤلاء كان زار وزارة العمل، بعد اسبوع من الصرف، والتقى المدير العام للوزارة عبد الله رزوق الذي استوضحه "حقوقه" امام وزارة العمل، فشرح له الآلية المعتمدة في الحالات المماثلة. تضيف: "نعتبر ان صرفنا خرق قانون العمل اللبناني من حيث انه صرف غير مبرر، ولم يؤخذ فيه الطرد الانذار المحدد في القانون، في وقت تمنع المادة 50 من قانون العمل حتى توجيه انذار الى المرأة الحامل. فكيف بالطرد؟".
ولأن "التسييس" هو ما يميز طرد الاعلاميين في "المؤسسة اللبنانية للارسال" عن غيرهم في الوسائل الاعلامية الاخرى، بحسب المصروفين تعسفا منها، سأل هؤلاء وزارة العمل هل أبلغت اليها المؤسسة نيتها ورغبتها في الصرف، فكان الجواب نفيا. اذ كان على المؤسسة ان تخطر وزارة العمل بقرار الصرف، قبل شهرين من التنفيذ، وان يرفق الطلب بالاسباب التي تبرر اتخاذ مثل هذه الخطوة، على ان تتفقد الوزارة مكان العمل وتسمح بتنفيذ الانذار. الا ان شيئا من هذا لم يحصل.
في اي حال، يبدو ان ملف "المؤسسة اللبنانية للارسال" لم يبدأ بعد. فلا يزال مصروفوها ينتظرون كلمة الفصل الاساسية في مجلس العمل التحكيمي حيث يتوقع ان تتراكم الدعاوى القضائية. "فقيمة مثولنا الاسبوع المقبل امام المحققين في وزارة العمل ليست قضائية، انما هي خطوة لدعمنا امام قوس العدالة"، تؤكد رحمة، قبل ان تضيف: "ما حصل سابقة مشجعة، في وقت نعرف الروتين الاداري في لبنان. هذه خطوة اولى على الطريق القانونية لنسترد حقوقنا عبر وزارة العمل والقضاء على السواء".
"المستقبل" التي حصلت على نسخة من الشكوى الى وزارة العمل، تنشر نصها كالآتي:
"بتاريخ لم يمر عليه الزمن، أقدمت "المؤسسة اللبنانية للارسال ش.م.ل." و"شركة باك ليمتد ش.م.ل."، ومن دون اي تبرير قانوني ومن دون اعلام وزارة العمل خلافا لنص المادة 50 من قانون العمل ولكافة القواعد القانونية المتصلة به، الى صرفنا جماعيا من العمل صرفا تعسفيا، استنادا الى خلفيات تتعلق بحرية ابداء الرأي والفكر، بالرغم من ان بعض اللواتي صرفن من العمل هن حوامل، وهذا ما يخالف جميع القواعد القانونية التي ينص عنها قانون العمل اللبناني.
لذا، جئنا بموجب هذه الشكوى، نتقدم من مرجعكم الكريم، طالبين اتخاذ كافة الاجراءات القانونية واجراء التحقيقات اللازمة، لحفظ وضمان جميع حقوقنا، بما فيه الزام "المؤسسة اللبنانية للارسال ش.م.ل." وشركة "باك ليمتد ش.م.ل." بالرجوع عن قرارهما بالصرف، مع ما يقتضي الامر التدقيق بملفات الاستخدام لـ"المؤسسة اللبنانية للارسال ش.م.ل." وشركة "باك ليمتد ش.م.ل." لدى وزارة العمل والضمان الاجتماعي، ليبنى على الشيء المقتضى القانوني الصحيح والسليم، مع العلم بأن جميع المدعين تقدموا بدعاوى قانونية ضد المؤسستين المذكورتين اعلاه امام مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان بتهمة الصرف التعسفي".