لا تقف ثغر قانون الستين المقرّ في الدوحة عند ما سبق. هناك دائرة البقاع الغربي ــ راشيا. فصل القضاءين عن بعضهما، يؤدي إلى ترجيح كفة فريق 8 آذار في البقاع الغربي. فقد خسرت لائحة عبد الرحيم مراد بسبب كتلة الناخبين الدروز المتكتلين حول النائب وليد جنبلاط. لذلك، فإن فتح أي باب للنقاش في فصل الأقضية سيفتح النقاش في هذه الدائرة، وهذا ما يرغب به ضمناً مراد في إذا بقي الاعتماد على القانون النسبي، لأن لا أحد واثق من موقف جنبلاط الانتخابي.
هذا في ما يتعلّق بالأقضية المجموعة. لكن نقاشاً آخر يدور حول هذه المسألة، وتحديداً في زحلة. ويقول بعض من شارك في نقاشات الدوحة، إنه كان هناك اتفاق على تحييد المدن عن قراها. في التحديد: طرابلس، صيدا وزحلة. في الأصل طُرح موضوع التحييد تلبية لرغبة آل الحريري لضمان موقع الرئيس فؤاد السنيورة والنائبة بهية الحريري. فضم قرى مدينة صيدا إلى دائرتها الانتخابيّة سيرفع أسهم النائب السابق أسامة سعد للفوز بمقعد نيابي، ربما مع حليف له، لأن الغالبية العظمى من ناخبي قرى مدينة صيدا ليسوا من مؤيدي تيار المستقبل، رغم أن المنطق يقول إن هذه القرى يجب أن تكون جزءاً من دائرة صيدا بسبب قربها جغرافياً منها، وابتعادها عن قضاء الزهراني حيث ألحقت. لذلك، يُطالب التنظيم الشعبي الناصري ورئيسه أسامة سعد، بإعادة قرى صيدا إلى الدائرة الانتخابيّة.
تقابل هذا الطلب رغبة من النائب السابق إيلي سكاف في حصر دائرة زحلة بمدينتها. رغم أن سكاف هو من طالب بضم بلدات البقاع الأوسط إلى دائرة زحلة. ردّد سكاف حينها أنه قوي في الوسط السني، وأن هذه البلدات تُدين تاريخياً بالسكافيّة. لكن حسابات البيدر لم تكن كحسابات الحقل، فقرّر سكاف سحب توصيته بتوسيع دائرة زحلة، واستبدالها بتوصية أخرى بتضييق الدائرة.
هذا في زحلة وصيدا، أما في طرابلس، فلا أحد يُطالب بضم قرى المدينة إليها. ففي السابق كانت الضنيّة جزءاً من طرابلس، التي كانت مصيف زعماء عاصمة الشمال، لكن تعديل دائرة طرابلس خارج النقاش حالياً.