إعتبر عضو مجلس نقابة المحامين في بيروت المحامي ماجد فياض أن قرار التمديد للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان عائد للأمين العام للأمم المتحدة بعد تشاوره مع الأطراف ولعدم اكتمال عمل المحكمة ، وأن التمديد واقع وليس لأحد ان يناقش فيه.وقال:سيتم التمديد للمحكمة وعلى الأرجح لثلاث سنوات أخرى وسيظل يمدد لها حتى تنتهي من مهامها .

من جهته أكد منسق عام تيار المستقبل في الجنوب الدكتور ناصر حمود أنه رغم مرور سبع سنوات على غياب الرئيس الشهيد رفيق الحريري  لا زال الأكثر حضورا في مجريات الأحداث ، وان لبنان الذي اراده رفيق الحريري سيكون اقوى مما أراده القتلة  ..

كلام فياض وحمود جاء خلال ندوة نظمتها منسقية تيار المستقبل في صيدا الجنوب حول " بروتوكول المحكمة الدولية " في مقر التيار في صيدا وحضرها: ممثل الرئيس فؤاد السنيورة مدير مكتبه طارق بعاصيري ،رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في صيدا والجنوب عبد اللطيف الترياقي، رئيسة منطقة الجنوب التربوية سمية حنينة ، رئيسة فرع الجنوب في نقابة المعلمين  زينة حجازي ، ومنسق قطاع المهن الحرة في  تيار المستقبل في الجنوب الدكتور فؤاد حنينة ومسوؤلو قطاعات ومكاتب التيار ولجانه في صيدا والجنوب، الى جانب اعضاء مكتب المنسقية .

بعد النشيد الوطني اللبناني والوقوف دقيقة صمت لروح الرئيس الشهيد رفيق الحريري ولأرواح ضحايا كارثة مبنى الاشرفية ، كانت كلمة ترحيب من فارس الحريري . ثم تحدث منسق التيار في الجنوب الدكتور ناصر حمود فقال:لا شك ان الموضوع المطروح لهذه الندوة على درجة كبيرة من الأهمية كونه يقارب موضوعا يشكل حدثا دائم الحضور وتأثير في مجريات أحداث كثيرة على مسرح السياسة اللبنانية ..لكن المفارقة التي يحملها توقيت هذه الندوة بعنوانها وهو " برتوكول المحكمة الدولية " انها تأتي قبل اسبوع من الزيارة المقررة لمدعي عام المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار الى لبنان ، وقبل أقل من شهر من موعد حلول الذكرى السنوية السابعة لإستشهاد الرئيس رفيق الحريري الذي قامت هذه المحكمة من اجل كشف الحقيقة عمن يقف وراء جريمة اغتياله ، وايضا تأتي هذه الندوة قبل شهرين من موعد انتهاء ولاية المحكمة وبالتالي من استحقاق التجديد او التمديد لها .. إن ما يجمع بين كل هذه المحطات هو اسم واحد " رفيق الحريري " الذي رغم مرور سبع سنوات على غيابه لا زال هو الرجل الأكثر حضورا في مجريات الأحداث داخليا وعربيا ..فما يشهده لبنان من تطورات ما هو الا نتاج للزلزال الكبير الذي شكلته جريمة العصر هذه ، اغتيال رفيق الحريري .. وان ما تشهده المنطقة من حولنا من حراك شعبي وثورات - مع احترامنا لخصوصية كل بلد – انطلق قبل سبع سنوات وتحديد ا في 14 آذار 2005 بثورة الأرز التي اشعلها نبض الشباب اللبناني ليس فقط رفضا للجريمة واصرارا على معرفة من خطط ودبر ونفذ جريمة اغتيال رفيق لبنان ، بل وايضا رفضا للظلم وطلبا للحرية والسيادة والاستقلال ، والعدالة لأجل لبنان . واننا في منسقية تيار المستقبل في صيدا والجنوب نؤكد أن لبنان الذي اراده رفيق الحريري سيكون اقوى مما أراده قتلتُه ، وسنكمل المسيرة التي توجها بإستشهاده ، سنكملها مع حامل الأمانة دولة الرئيس الشيخ سعد الحريري..متمسكين بالثوابت الوطنية والقومية التي استشهد من أجلها وفي مقدمها سيادة واستقلال لبنان وسلمه الأهلي وعيشه المشترك ونهوضه الاقتصادي وتنمية مناطقه كافة دون تمييز ..

وتحدث المحامي ماجد فياض مستهلا حديثه بالتعريف عن المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشئت وفقا للقرار 1757 الصادر عن مجلس الامن وفق البند السابع ، وقال : عندما انشئت المحكمة بدأ النقاش يدور حول دستوريتها وعدم دستوريتها .. وعندما يتم النقاش بشأن هذا الامر تثار المسألة الأولى وهي مسألة عدم توقيع رئيس الجمهورية وعدم موافقته على هذه الاتفاقية ما بين لبنان والأمم المتحدة .. كل من يخاصم هذه المحكمة ويعاديها لأغراض يعرف انها تخدم الغرض الاساسي والهدف الاساسي وهو منع عملية الكشف عن المجرمين وعن هوياتهم وابقاء سياسة الافلات من العقاب قائمة في لبنان .. عندما نتحدث عن موضوع دستورية المحكمة يلجأ البعض دائما وباستمرار الى ما بات يعتبر لغوا قانونيا لا اكثر بالقول بعدم دستورية المحكمة ، وكانما الاتفاق تم بين لبنان وبين الامم المتحدة والواقع انه ما من اتفاق قد تم بين لبنان والامم المتحدة لأن ابواب المجلس النيابي كانت قد اغلقت بوجه الحكومة التي سميت آنذاك الحكومة البتراء .. كان المجلس النيابي مغلقا وكان لا يقبل المناقشة في موضوع المحكمة .. مجلس الأمن أخذ بعين الاعتبار ما كان يدور واذ ادرك ان العملية الدستورية في لبنان تواجه عقبات حقيقية،  قرر آنذاك بموجب الفصل السابع بانشاء المحكمة الخاصة بلبنان ومن ثم صدر القرار واصبح ساري المفعول بعد مدة زمنية محددة لم تتقدم فيها الحكومة بموافقتها على القرار. باقرارالـ 1757 لم يعد للمحكمة علاقة بمبدأ التعاقد القانوني الذي يقوم بتوافق ارادة الطرفين وانما اصبحت قرارا ملزما من قبل الطرف الذي يستطيع الزام الآخرين بحكم انتسابهم اليه والتزامهم ميثاقه وهم الدول الأعضاء في الامم المتحدة اصبحت جزءا من القرار 1757 ..اذاً، كل نقاش بشان لا دستورية المحكمة لا معنى له.

وفي موضوع التمديد للمحكمة قال المحامي فياض  : بعد مضي ثلاث سنوات على بدء عمل المحكمة الخاصة يقوم الطرفان لبنان والامم المتحدة بالتشاور مع مجلس الامن باستعراض ما تحرزه من تقدم في اعمالها واذا لم تكتمل انشطة المحكمة في نهاية فترة الثلاث سنوات يمدد الاتفاق للسماح للمحكمة بانجاز عملها، وذلك لمدة او مدد اضافية يحددها الامين العام بالتشاور مع الحكومة ومجلس الأمن . والأمين العام كل ما هو ما ملزم به هو ان يتشاور وان يستمع الى راي هو استشاري ولكن ليس ملزما واذا كانت المحكمة لم تحقق غرضها من الطبيعي ان يتم التمديد لها. والغريب عندما زار بان كي مون الرئاسات الثلاثة وقيل ان موضوع المحكمة والتمديد لها لم يطرح، اذاً اين تريدون طرحه ، على المنابر الاعلامية ؟؟ اين الحديث عن التمديد واستعراض عمل المحكمة ؟ لماذا لم يثر شيء من ذلك؟ الم تكونوا تعلمون منذ فجر القمصان السود الى حين تاليف الحكومة بعد 5 اشهر من التاليف ان هناك نصا يدعى اتفاقا ما بين الامم المتحدة ولبنان بشان المحكمة الخاصة بلبنان .. اليس هناك من يقرأ القانون ؟!..

واضاف: ولأن قرار التمديد عائد للأمين العام بعد تشاوره مع الأطراف، ولأن عمل المحكمة لم ينجز بعد فإن التمديد واقع وليس لأحد ان يناقش فيه وليس لأحد ان يتملص من العدالة الدولية، وتاريخ المحاكم الدولية تشهد بمحاكمة القتلة والمجرمين ولو بعد سنوات طويلة . واستطيع القول إنطلاقا من تحليل شخصي بانه سيتم التمديد للمحكمة وعلى الارجح لمدة ثلاثة اعوام اخرى ، واؤكد لكم بأنه سيظل يمدد لها مدة بعد مدة الى ان تتم محاكمة جميع المتهمين،  وبالتالي ستمدد المحكمة وتمدد حتى تنتهي من مهامها .