رأفت نعيم
لم يمنع الطقس العاصف والممطر ابناء مخيم عين الحلوة من اطلاق اول حراك شعبي مدني وأهلي من نوعه يشهده المخيم رفضا للأحداث الأمنية المتلاحقة فيه وانعكاساتها السلبية على حياة المواطن الفلسطيني وارزاقه ومصالحه.
خرج المخيم عن صمته الطويل ليطلق صرخة مدوية بوجه كل محاولات جره الى اقتتال داخلي أو زجه بقضايا خارجية، فانطلقت فيه ظهرا، تظاهرة حاشدة نظمتها لجان القواطع والأحياء وشارك فيها المئات من ابناء المخيم كبارا وصغارا، نساء ورجالا واطفالا، وجابت شوارع المخيم، ورفعت خلالها لافتات عبرت عن اهداف التحرك ومنها " أمن عين الحلوة فوق الجميع. لا لفوضى السلاح. كفى ترويعا للأطفال وقطعا للأرزاق وتخريبا للمجتمع. أيها المتقاتلون لا تضيعوا البوصلة: العدو هو اسرائيل فقط.. لا رتب ولا رواتب. نريد ضبط الأمن السائب ".. في وقت كانت اسواق المخيم تشهد حركة ناشطة.
وعبّر عدد من المشاركين في التظاهرة عن مطالبهم التي قالوا انها ستشكل ايضا محور تحركات لاحقة أكبر واكثر زخما.
اشارة الى أن هذا الحراك الشعبي في مخيم عين الحلوة جاء بعد شرارة أولى اطلقها شاب فلسطيني جال قبل اسبوعين بلافتات يعبر فيها عن رفضه للواقع الأمني والاجتماعي والمعيشي الذي يعانيه ابناء المخيم وعجز القوى الفلسطينية عن ضبط الإنفلات الأمني فيه، وسرعان ما تطور الأمر الى اجتماعات ولقاءات دعت اليها لجان القواطع والأحياء التي يتشكل منها المخيم بهدف أخذ زمام المبادرة وتنظيم صفوفها وبلورة برنامج تحرك جماهيري ضاغط لضبط الوضع الأمني في المخيم وإطلاق مبادرة من 9 نقاط أبرزها:
تحريم الإحتكام إلى السلاح، تنظيم وضبط حمل السلاح داخل المخيم وحصره بالمقرات والمكاتب الحزبية، ورفع الغطاء عن أي مخل بأمن المخيم، وتسليمه الى القضاء اللبناني، إنجاز المصالحة بين كافة الأطراف فيه على قاعدة أن مصلحة المخيم هي فوق كل الاعتبارات، إلغاء كافة المربعات الأمنية في المخيم، ووقف البيانات التي تساهم في توتير الوضع الأمني في المخيم، والتصدي لظاهرة تفشي المخدرات بكافة أنواعها، وإنهاء ظاهرة المقنعين المسيئة لأمن واستقرار المخيم، ودعوة جميع القوى للمشاركة بتعزيز دور الكفاح المسلح واللجنة الأمنية.
اشارة الى أن مخيم عين الحلوة الواقع في جوار مدينة صيدا يقع على مساحة 1200 متر مربع، ويعيش فيه ما يقارب الـ 80 ألف نسمة، ويتألف المخيم من مجموعة من القواطع تعدادها 12 قاطعا يضم كل منها عدة أحياء، ولكل قاطع لجنة منتخبة او بالتوافق، تدير شؤونه الداخلية لمعالجة ما أمكن من المشكلات الإجتماعية والبنية التحتية.