هل إنعكس "الفتور" و"الاختلاف" في العلاقة السياسية التحالفية بين تيار "المستقبل" و"الجماعة الاسلامية" في صيدا خلافا في جمعية تجار صيدا وضواحيها.. سؤال شغل الاوساط الصيداوية بعدما اعلن مرشحا الجماعة" حسن الشماس وفادي كيلاني انسحابهما من عضوية المجلس الإداري الجديد المنتخب للجمعية اعتراضا على التفرد بالقرار.. وعدم التشاور في توزيع المهام.
وتؤكد مصادر صيداوية، ان ما جرى في توزيع مهام جمعية التجار عكس بوضوح الخلاف "الصامت" بين "المستقبل" و"الجماعة" على خلفية بعض المواقف الاخيرة التي اطلقتها "الجماعة" وخاصىة ما يتعلق منها بعرض جمعية التجار مسرحية "سين ـ سين" التي اعترضت "الجماعة" عليها تحت مبرر "انها تخدش الحياء" وادت الى خلاف داخل اعضاء المجلس الاداري ولكن تم تجاوزه تحت شعار ممارسة الديمقراطية اي ان "الجماعة" اعترضت و"الجمعية" عرضت وكل فعل قناعته.
وتشير مصادر "الجماعة" لــ "صدى البلد"، ان المفاجأة كانت في الاتفاق المسبق على توزيع مهام المجلس الاداري دون اشراك "الجماعة" ومحاولة اقضاء العضوين الشماس وكيلاني بينما التحالف القائم بين "الجماعة" و"المستقبل" يقضي فعل ذلك خاصة وان المجلس قد فاز بالتزكية دون اي معركة انتخابية نتيجة التحالف الشسياسي والذي هو امتداد لتحالفات انتخابية سابقة بدء من النيابية مرورا بالبلدية وصولا الى التجارية، موضحة انه جرى الاتصال بالنائب بهية الحريري لمعالجة الموضوع قبل تفاقمه وخروجه الى العلن بعد توزيع المهام واعلان الانسحاب، فاكدت انها لن تتدخل في عمل الجمعية الاقتصادي والتجاري، فعقدت قيادة الجماعة اجتماعا للتشاور خلص الى الاتفاق على الاتصال برئيس الجمعية علي الشريف الذي ابلغ "ان كل الاعضاء اصدقائي واحبابي ولا فرق بينهم" فيما توزيع المهام الاساسية جاء بحصة الاسد لتيار المستقبل لجهة الرئيس ونائبه وامين السر والصندوق.
الشريف والشماس
ويؤكد العضو المنسحب حسن الشماس لـ "صدى البلد"، ان ما جرى هو "رسالة عقاب" عبر اقصاء "الجماعة" من اي دور فاعل داخل الجمعية ومعاقبتها على مواقف سياسية تتعلق بقناعتها وفرض أمر واقع عليها بعدما اقفل باب الترشيح وفاز اعضاء المجلس بالتزكية وانتهت الانتخابات والمنافسة، واصفا ما جرى بانه "طعن في الظهر"، مشيرا الى "ان عملية الاقصاء أبعد من توزيع مهام وفق الكفاءات بل موقف سياسي علما اننا كنا نشكل تكتلا ناجحا حمل لواء الجمعية ومصلحة التجار ومينة صيدا".
بينما اكد رئيس الجمعية علي الشريف انه يعز علينا أن احد الأطراف (الجماعة) لم ترق له العملية لكننا حريصون على العلاقة مع كل مكونات المدينةـ، قائلا "كما رأيتم صيدا دائما نكون فريقا واحدا حول مصلحة المدينة الاقتصادية وضواحي المدينة.. تعودنا وجرت العادة أن يكون دائما كل الفرقاء مشاركون، ونحن الحقيقة حصلت لدينا بعض التغييرات قليلا، وزملاء أعزاء علينا تركونا في هذه المرحلة وحل مكانهم زملاء آخرين ايضا يمثلون شريحة مهمة من الأسواق التجارية ونحن نأخذ مكونات المدينة بعين الاعتبار، لكن بالدرجة ألأولى نأخذ المصلحة الاقتصادية للمدينة ويعز علينا أن احد الأطراف لم ترق له العملية، لكن لا نستطيع الا ان نكون حريصين على العلاقة مع كل مكونات المدينة السياسية والاجتماعية لما هو مصلحة هذه المدينة وعلاقاتها بكل المنطقة المحيطة.
توزيع المهام
وبين الرأيين، جرى توزيع المهام بين أعضاء المجلس الاداري للجمعية وفق الاتي: علي عبد محمد الشريف رئيسا، قاسم محمد توفيق خليفة ومحمد سعيد جميل القطب نائبا الرئيس، حسن رامز ناصا امينا للسر، محمود محمد شريتح نائبا لأمين السر، محمود مصطفى حجازي أمينا للصندوق، حسن محمد الشماس، عبداللطيف محمد منيب لطفي، حسن فضل صالح، زكريا محمد العربي القدسي، طارق حسن مكاري، محمد امين احمد الدرزي، فادي عيسى كيلاني، حسين سعيد حمدان ونبيل رؤوف العقاد أعضاء.
بالمقابل اعلن الشماس وكيلاني استقالاتهما اعتراضا على التفرد وقالت "الجماعة" في بيان "لقد حرصت الجماعة الاسلامية في صيدا على التفاعل الايجابي مع شركائها في كل المؤسسات ذات المجالس المنتخبة ايمانا منها بان الشراكة الحقيقية تنعكس على المصلحة العليا للمدينة وعلى ابنائها واليوم تجد الجماعة نفسها امام نموذج لا يرغب بالشراكة وروح الفريق الواحد الذي ينتهجه البعض، وبعد الاستفراد في تشكيل المجلس الاداري لجمعية التجار في صيدا واستبعاد مرشحي الجماعة في الهيئه الادارية عن المشاركة والتوافق في تشكيل مجلس اداري فاعل، مما ينعكس سلبا على مصلحة الجمعية والمدينة ولذلك يعلن مرشحا الجماعة الاسلامية الحاج حسن الشماس والحاج فادي الكيلاني عن استقالتهم من عضوية المجلس الاداري لجمعية تجار صيدا اعتراضا على التفرد بالقرار والابتعاد عن مقتضيات الشراكة الصادقة ومحاولة عزل الاخر.