محاكمة متّهم بانتمائه إلى جند الشام

التصنيف: إصدارات مركز هلال

2009-11-26 05:30 ص 1203

حاكمت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل وعضوية المستشار المدني القاضي محمد درباس، وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي رهيف رمضان عبدالرزاق منير الخولي بجرم انتمائه الى تنظيم إرهابي مسلّح بهدف القيام بأعمال إرهابية.
وبعد أن استجوبته المحكمة بحضور وكيله المحامي ربيع رمضان أصدرت بحقه حكماً قضى بحبسه ثمانية أشهر، على أن تحسب مدة توقيفه الاحتياطي والتي تتجاوز العقوبة المحكوم بها.
وأفاد الخولي، بعدما أيّد إفاداته السابقة، أنه من سكان مخيم عين الحلوة، ولا علاقة تربطه بالمتهمين الفلسطينيين الفارين هيثم محمود مصطفى وأحمد محمد أبو السعيد ويحيى محمد أبو السعيد وصالح محمد أبو السعيد ومحمد حسن الحسن وياسر محمود الكردي وأنور أحمد الصيداوي الذي قضى حكم المحكمة أمس بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحقهم وتجريدهم من حقوقهم المدنية، وتنفيذ مذكرات إلقاء القبض الصادرة بحقهم.
ورداً على سؤال قال الخولي إنه يعمل في مدينة صيدا منذ ستة أشهر وهو يدخل ويخرج على حاجز الجيش بشكل طبيعي.
وبسؤاله عما أفاد به سابقاً من أن هيثم الشعبي وأحمد أبو السعيد طلباً منه تزويدهما بتحركات الجيش وما إذا كان مستنفراً، فأجاب: لقد سألاني مرة واحدة عن هذا الأمر ولم أكن أعرف ما كان مقصدهما من ذلك.
وعندما سئل عن سبب سكنه في مخيم عين الحلوة طالما أنه لبناني فقال الخولي: أنا أسكن على أطراف المخيم. ونفى أي علاقة له بتنظيم جند الشام، موضحاً أنه لم يخضع لأي دورة تدريب عسكرية قائلاً: "لا أعرف أن أحمل بارودة".
وأضاف الخولي أنه علم بأن المتهمين الآخرين يتبعون لتنظيم جند الشام، إنما لا علاقة له بهم، وهو كان يترافق مع أنور الصيداوي، إنما بعدما علم أنه مطلوب، لم يعد يخرج معه.
وبسؤاله عن مكان تواجده عندما استنفر عناصر جند الشام ضد الجيش اللبناني، أفاد الخولي أنه كان خارج المخيم، وأنه كان يخرج من المخيم، كلما سمع طلقة رصاص.
وعن كيفية توقيفه، أفاد الخولي أنه حضر تلقائياً الى ثكنة الجيش عندما علم أنهم طلبوه.
وبعد أن طلب ممثل النيابة العامة تطبيق مواد الاتهام بحق الخولي ترافع وكيله المحامي ربيع رمضان فاعتبر أن كل التحقيقات في مراحلها كافة، تشير الى أن موكله لم يُقدم على ارتكاب أي فعل جرمي، وأن لا علاقة له بأي تنظيم إرهابي. وطلب كفّ التعقبات بحقه واستطراداً إعلان براءته لعدم الدليل، وإلا للشك.
وبسؤال الخولي عن كلامه الأخير طلب البراءة.
من جهة أخرى، أصدرت المحكمة برئاسة العميد الركن نزار خليل وعضوية المستشار المدني القاضي داني الزعني وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي فادي عقيقي سلسلة من الأحكام في جرائم إطلاق نار ونقل ذخيرة.
وأصدرت حكماً وجاهياً بجرم رهن بطاقة احتياط عسكرية قضى بشهر حبسا في حق (ي.م).
وحكماً وجاهياً بجرم التخلف عن الالتحاق بالخدمة في الجيش قضى باسبوع حبسا في حق (م.ك).
وفي ثلاثة احكام غيابية بجرم اطلاق النار في مكان مأهول من سلاح حربي غير مرخص قضى الاول برد اعتراض (ر.س) لعدم الحضور وتثبيت الحكم الغيابي القاضي بسنة وشهر حبسا ومصادرة المضبوط وقضى الثاني بسنة وشهر حبسا في حق (م.ب) والزامه تقديم قطعة سلاح حربي ومصادرة الكفالة وقضى الثالث بسنة وشهر حبسا في حق (ش.م) والزامه تقديم قطعة سلاح حربي.
وقضى حكمان بجرم نقل مسدس حربي دون ترخيص الاول غيابيا بسنة وشهر حبسا في حق (ص.ن) ومصادرة المضبوط وقضى الثاني وجاهيا باسبوع حبسا في حق (ع.م) ومصادرة السلاح المضبوط.
ودانت في حكم وجاهي بجرم سرقة هاتف خلوي عائد لاحد رفاقه قضى بشهر واسبوع حبسا في حق (ع.ا) ومئتي الف ليرة لبنانية غرامة.
كما أصدرت حكماً غيابياً بجرم رشوة رجل الامن بمبلغ من المال ولم يلق العرض قبولا قضى بسنة وشهر حبسا في حق السوري (هـ.قاسم) ومئتي الف ليرة لبنانية غرامة ومصادرة المبلغ المضبوط.
وفي حكم وجاهي بجرم معاملة عناصر عسكرية بالشدة وتحقيرهم قضى بخمسة ايام حبسا في حق (م.ح) كما قضى بعشرين يوما حبسا وابدالها بمئتي الف ليرة لبنانية غرامة في حق كل من (هـ.ع) و (ع.ع) واعلان براءة كل منهما من جرم المادة 383 عقوبات لعدم كفاية الدليل.
وقضى حكمان غيابيان بجرم معاملة عناصر من قوى الامن بالشدة كل منهما بسنة وشهر حبسا في حق كل من (م.د) و(م.ع).
ودانت في حكم وجاهي بجرم نقل ذخيرة حربية دون ترخيص قضى باسبوع حبسا في حق (م.ز) ومصادرة الذخيرة المضبوطة.