تابعت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضية أليس شبطيني العم وعضوية العسكريين الضباط العمداء الأربعة، وفي حضور مفوض الحكومة لدى المحكمة المحامي العام التمييزي القاضي شربل أبو سمرة محاكمتها للمدعى عليه محمّد نايف الشامي الفلسطيني التابعية المحال امامها في جرم الانتماء إلى تنظيم مسلح، فحضر محمّد الشامي حراً لأنه سبق للمحكمة أن اخلت سبيله وحضر عنه وكيله المحامي محمود دمج عن زميله المحامي ربيع رمضان.
وتلا الكاتب وسيم نجم قراري النقض والاتهام، وتبين في قرار النقض أن هيئة المحكمة نقضت حكم المحكمة العسكرية الدائمة الصادر في 19/11/2010 لمخالفتها القانون والاصول الجوهرية بحيث لا يجوز أن تورد في الحكم وقائع غير موجودة في الأساس ولم تستمع المحكمة إلى اي شاهد أو خبير وقد شوّهت بذلك صحة وقائع المحاكمة.
وهنا أوضحت الرئاسة أن النقض سببه مخالفة شكلية ولم تنظر فيما إذا كان المدعى عليه مذنباً أو بريئاً (حكمه قضى بحبسه سنة ونصف السنة) وكأن محكمة التمييز تكمل المحاكمة على ما ورد في القرار الاتهامي.
ولدى تلاوة قرار الاتهام الصادر في 25 - 6- 2010 تبين أن مديرية المخابرات علمت بوجود شخص يدعى أبو عمر الشامي ينتمي إلى عصبة الأنصار منذ عام 2004 عندما كان يرأسه جمال سليمان وخضع لدورات عسكرية ومحاضرات دينية وتقاضى شهرياً بين 50 و100 ألف ل.ل. ثم ترك العصبة وعاد إليها ونُقِد ألف دولار أميركي وكان يتقاضى بين 100 و300 ألف ل.ل وانه بقي منتسباً إلى العصبة منذ العام 2009 وكانت مهماته مراقبة مجموعات حركة فتح، وكان ينقل بنادق بواسطة دراجة نارية إلى مسجد الصفصاف، وأن عليه خلاصات احكام كثيرة.
وأوضحت الرئاسة للمدعى عليه أن المحاكمة محصورة بمسألة الانتماء إلى تنظيم مسلح ورغم انه احيل بموجب قانون الإرهاب غير انه حوكم بجرم الانتماء الى تنظيم مسلح، وانه على قدر قوله للحقيقة يكون ذلك لمصلحته علماً أن الكذب حبله قصير، ولكما احست المحكمة بالنية الحسنة يكون الأفضل للمدعى عليه المميز.
وبعدما لم يتقدّم أحد بدفع شكلي باشرت الرئاسة باستجواب المدعى عليه فطلبت منه أن يخبرها عن حياته منذ بلغ الـ 18 سنة ومن علّمه استخدام السلاح؟ فقال انه يعيش في مخيم عين الحلوة، وانه منذ كان عمره 13 سنة بدأ العمل بصفة دهان. لكن الحساسية التي كانت تسببها مواد الطرش والدهان ألزمته بعد ثلاث سنوات على ترك المهنة والانتقال إلى التجارة. ثم انتقل للعمل في فرن لوالده لكن صعوبة وغلاء المعيشة لم يوفق الوالد فانتقل للعمل في فرن حمزة حوراني خلال 2006 و2007 وكان مكانه تحت مسجد الصفصاف وبحكم العمل كان يستقبل الكل وكانت النّاس تسمي الفرن «بالفرن الاسلامي»، وراحت النّاس تتهمهم بأنهم «عصبة الانصار» وهو في حياته لم يدخل إلى هذا التنظيم. اما بشأن السلاح فلدى وقوع احداث مخيم نهر البارد وتطورها إلى مخيم عين الحلوة، طُلب إليه التطوع لقاء بدل بسيط والتدرب على السلاح لحماية المخيم من دون أي انتساب «لعصبة الانصار»، ولمنع الغرباء من الدخول الى المخيم من بعد حواجز الجيش.
لهذا تدرب وتعاطى مع تنظيم «انصار الله»، وبسؤال المحكمة اجاب انه يعرف استخدام السلاح، وفي الاجمال آلسلاح موجود بوفرة بين ايدي الشعب وهو لا يملك سلاحاً في منزله.
وأضاف المدعى عليه أن المجموعة التي كانت تألفت من مجموعات ولم تكن بإسم حدّ وكان من المتطوعين، مشيراً إلى انه أحياناً يكون الحرس الذي يتسلم منه من أنصار الجبهة. وأن مسؤول اللجنة فؤاد عثمان ينتمي إلى الجبهة الديمقراطية، وانه يقبض منه مالاً وهو لم يكن يُعلّم الدين ولم يتعلمها ليعلمها، اما الأسماء الواردة في الصفحة 3 من الاتهام محمود نايف الشامي فهو شقيقه وجميل كمال عمر هو جاره وايضاً محمّد خليل وهبي، وعلي شقيقه ومحمّد خالد جبر. وأضاف المدعى عليه انه يعمل اليوم في الدهان والطرش بعدما خضع لعملية الجيوب الانفية والحنجرة التي كانت تسبب له الحساسية، ونفى تعرضه لأية إصابة جسدية، وهنا طلبت الرئاسة من وكيله تأمين سجل المدعى عليه العدلي. وبسؤال المدعى عليه نفى تدربه على يد أي تنظيم وطلب الوكيل الذي أصرّ على تكرار السؤال بهذا الشأن تصحيح ما ورد في المحضر.
وأوضح المدعى عليه أن «انصار الله» جيرانهم وشقيقه حسن الكبير كان يتردد عليهم في الماضي.
وبسؤال الوكيل مرّة أخرى قال المدعى عليه انه كان يحمل لقب أبو عمر الشامي لأن ابنه البكر الذي توفي بعد ولادته بأربعة ايام كان يدعى عمر، وانه لم يكن يعمل بوجود آخر ملقب بـ «أبو عمر الشامي»، وعلم مؤخراً أن هذا الشخص موجود ويتعامل مع الحاسوب ويكتب بلقب أبو عمر الشامي، مضيفاً رداً على سؤال المحامي أن المجموعة التي كانت مكلفة تأمين أمن مخيم عين الحلوة والتي تطوع في عداد افرادها كانت تصل بالاتفاق مع الجيش اللبناني، مؤكداً انه لم يُشارك في استنفارات داخل المخيم.
وهنا استمهل القاضي شربل أبو سمرة للمرافعة فطلبت الرئاسة تأمين السجل العدلي الأصفر رقم 2 للوقوف على الاحكام الصادرة بحق المدعى عليه ومعرفة ما إذا كان هو من أطلق النار في المخيم واستهل الوكيل للمرافعة. وقررت الرئاسة إرسال كتاب الى مكتب السجل العدلي بواسطة القلم للحصول على نموذج من سجله العدلي وأرجأت الجلسة إلى 3 تموز 2012.