مسودة قرار مجلس الامن الدولي حول سورية: على الاسد نقل صلاحياته الى نائبه

التصنيف: سياسة

2012-01-31 09:25 م 470

نشرت صحيفة "غارديان" البريطانية في موقعها على الانترنت يوم الثلاثاء 31 يناير/كانون الثاني نص مسودة قرار مجلس الامن الدولي حول سورية والتي تدعو الرئيس السوري بشار الاسد الى نقل الصلاحيات لنائبه وتمنح السلطات السورية مهلة 15 يوما اعتبارا من تاريخ اصدار القرار لتطبيقه.

وقد جاء في مسودة القرار ان مجلس الامن الدولي يؤيد مبادرة الجامعة العربية حول الانتقال الى الديمقراطية في سورية عن طريق الحوار بين الحكومة السورية وقوى المعارضة، والتي تقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وقيام الرئيس السوري بنقل كامل صلاحياته الى نائبه ليتعاون مع حكومة وحدة وطنية في المرحلة الانتقالية، واجراء انتخابات حرة وشفافة تحت مراقبة عربية ودولية. ويشجع الجامعة العربية كذلك على مواصلة جهودها بالتنسيق مع الاطراف السورية.

وورد في المسودة ان مجلس الامن الدولي يطالب الحكومة السورية بوقف العنف وحماية السكان، والافراج عن جميع المعتقلين في سياق الاحداث الاخيرة، وسحب القوات من المدن، وضمان حرية المظاهرات السلمية، ومنح ممثلي جميع الاجهزة المعنية التابعة للجامعة العربية ووسائل الاعلام العربية والدولية منفذا الى كافة انحاء البلاد لكي يتمكنوا من التحقق من الوضع على ارض الواقع، وكل ذلك تنفيذا لخطة الجامعة العربية الصادرة يوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وحسبما جاء في المسودة، فان مجلس الامن يدعو الى البدء بعملية سياسية شاملة يقودها السوريون في جو خال من العنف والترهيب والتطرف، ويجب ان تجري بصورة تتجاوب مع الآمال والاماني المشروعة للشعب السوري.

ويشار في المسودة الى ان المجلس يدين انتهاك حقوق الانسان والحريات الاساسية المستمر في سورية، مثل استخدام السلطات السورية للقوة ضد المدنيين، واعدام المحكومين، وقتل ومطاردة المتظاهرين وممثلي وسائل الاعلام، والاعتقالات وغير ذلك. ويطالب السلطات السورية بوقف هذه الانتهاكات فورا ومراعاة القانون الدولي فيما يخص حقوق الانسان. ويدين المجلس كذلك كافة اعمال العنف بغض النظر عن مصدرها، ويطالب جميع الاطراف، بما في ذلك الجماعات المسلحة، الى وقف العنف فورا، بما في ذلك الهجمات ضد المؤسسات الحكومية. ويلمح الى ان جميع المسؤولين عن انتهاك حقوق الانسان يجب ان تتم محاسبتهم.

ويشدد مجلس الامن على ضرورة تعاون السلطات السورية مع بعثة المراقبين العرب بشكل كامل في حال استئنافها العمل في سورية، وتقديم كل المساعدة المطلوبة اليها، بالاضافة الى ضرورة تعاون السلطات مع مكتب المفوض الاعلى لحقوق الانسان في الامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان التابع للهيئة الدولية.

وبموجب مسودة القرار فيتعين على الامين العام للامم المتحدة رفع التقرير الاول حول سير تطبيق القرار بعد 15 يوما من صدوره، وتقديم التقارير التالية كل 30 يوما. كما تقضي المسودة بتقدير مدى تطبيق سورية للقرار بعد 15 يوما من صدوره، واتخاذ الاجراءات اللاحقة بالتنسيق مع الجامعة العربية في حال عدم التزامها بالقرار.

المصدر: "غارديان"vv