أصدر المجلس الدستوري قراراته بشأن الطعون الإنتخابية وعددها 19 التي تقدم بها مرشحون خاسرون في الإنتخابات النيابية العامة التي جرت في 2009/6/7. تشمل مراجعات الطعن الدوائر الإنتخابية في بيروت الأولى والثانية والمتن الشمالي وزحلة وجزين وعكار وجبيل والمرشحين الخاسرين الذين تقدموا بطعون في مهلة الشهر التي تلي إجراﺀ الإنتخابات.

إستنادا الى اللوائح الجوابية المقدمة في الطعون بنيابتهم في مهلة 15 يوما من تاريخ نيابتهم والى التحقيقات والإستجوابات بشأن القضايا المثارة في الطعون وتقارير المقررين ومذاكرات الهيئة العامة، قرر المجلس قبول الطعون شكلا لورودها ضمن المهل والشروط الدستورية وردها في الأساس لأسباب مختلفة حسب خصوصية كل طعن.

أسهب المجلس في عرض تفاصيل تحقيقاته في لوائح الشطب ونتائج أقلام اقتراع واعتراضات على عمليات نقل قيد النفوس واتهامات بالرشوة وخرق موجبات المادة 68 حول الإعلام الإنتخابي والمواد 54 - 62 حول "التمويل والإنفاق الإنتخابي" وهي مواد مستحدثة في قانون الإنتخابات رقم 25 تاريخ 2008/10/8.

في طعن المرشح رامي عليق ضد النائب عباس الهاشم يذكر القرار ان مقدم الطعن "اكتفى بالعموميات وبصورة مبهمة وغير موثقة ودون دليل حقيقي او جدي ودون اثبات صلة سببية بين المخالفات والنتيجة".

يستندالقرار المتعلق بالمرشح عدنان احمدعرقجي ضدالنائب نهادالمشنوق حول نقل سجلات نفوس الى سجلات الباشورة، الدائرة الثانية، مذهب سني، مع ذكر أرقامها من عام ٢٠٠٥ حتى / ١٤ / ٥ ٢٠٠٩ والى سجلات الباشورة المنفذة بعد / ٥ / ١٢ ٢٠٠٧ وحتى / ٢٤ / ٥ ٢٠٠٩ مع أرقامها "وما زاد على العدد ناجم عن بلوغ السن ونقل الإناث بالزواج، وما كان ساقطا سهوا وأعيد إدراجه".

في الطعن المقدم من نقولا صحناوي ضد النائب ميشال فرعون وبخاصة حول تطبيق المادة ٦٨ من قانون الإنتخاب وفي ما يتعلق بتصريحات مرجعيات دينية عليا، ورد في القرار انه يقتضي التمييز بين "مضمون بيان" لمرجعية دينية وتأويلاته ونشره، وكذلك "التفريق بين الإدلاﺀ برأي سياسي أو قول يتناول شأنا من شؤون المجتمع بصورة مبدئية وبين القول سواﺀ كتابة او شفاها الذي يتناول مرشحا بالذم او القدح أو التحقير ولا يجوز اعتبار المرشح مسؤولا عن بيان أو قول يصدر عن مواطن لبناني أيا كان هذا المواطن، في إطار ما كفل حريته الدستور".

تورد الطعون السبعة لدائرة المتن الشمالي معطيات غالبا متشابهة في مضمونها وحتى بعض صياغاتها. لكن المقررين درسوا كل طعن على حدة في خصوصيته وأجروا تحقيقات تفصيلية في كل مراجعة.

في الطعن المقدم من المرشح غسان الرحباني ضد النائب ميشال المر ورد في القرار "ان المبلغ الذي دفع قبل أقل من أربعة أشهر من موعد الإنتخاب لا يمكن اعتباره مساعدة أو قرضا مبرأين من كل علاقة بالإنتخاب، الا ان المستدعى ضده دأب على تقديم المساعدات المالية في دائرة المتن الشمالي" ولا يمكن احتساب المبلغ المدفوع من ضمن مصاريف الحملة الإنتخابية لأنه دفع قبل تاريخ احتساب مصاريف الحملة الإنتخابية الذي نص عليه قانون الإنتخاب.

كما انه تبين من التحقيقات ان المبلغ لم ينفق على شراﺀ أصوات الناخبين وبقي في حساب من قبضه على أساس انه دفع لحل مشكلة عالقة مع المصرف المركزي، كما انه تبين انه في حال استخدم المبلغ لكسب الأصوات لم يؤثر في النتيجة بسبب الفارق في الأصوات بين الطاعن والمطعون بنيابته، غير ان عدم احتساب نتائج القلم ٥٢ - برج حمود، دون مسوغ قانوني، قضى باحتسابه من قبل المجلس الدستوري وتصحيح النتيجة تبعا لذلك، بحيث تقلص الفرق بالأصوات بين الطاعن والمطعون بنيابته غير ان هذا الأخير بقي متقدما بالأصوات على الطاعن

في طعن المرشح ادي ابي اللمع ضد النائب سليم سلهب ورد ان "الطاعن لم يقدم اي دليل على تقدمه بأية شكوى الى الهيئة المشرفة على الانتخابات بخصوص اية مخالفة، وورد انه" لا تعتبر علامات تعريف الا اذا ثبت اللجوﺀ الى هذه الوسيلة بشكل منظم في سبيل خرق مبدأ سرية الاقتراع واذا كانت اوراق الاقتراع محضرة ومقدمة للناخبين بشكل يخرج عن التشكيلة العادية لا سماﺀ المرشحين ويسمح بالتالي بمعرفة هؤلاﺀ الناخبين وما اذا كانوا قد اقترعوا لصالح مرشح محدد".

ومما ورد في طعن المرشح اميل كنعان ضد النواب ابراهيم كنعان ونبيل نقولا وسليم سهلب، وفي مجال تطبيق المادة ٦٨ من قانون الانتخاب، انه يقتضي التمييز بين "النقد" الذي يندرح في السياق الطبيعي للحملة الانتخابية التي هي مجال لممارسة الناخبين واجب محاسبة المرشحين، وبين التشهير والقدح والذم والتجريح واثارة النعرات الطائفية والمذهبية والعرقية وتحريف المعلومات وحجبها واساﺀة عرضها. ويعتبر القرار ان بث شريط مركب على احد قنوات التلفزة وبشكل مصمم وتكراري هو مخالف لمجموعة قواعد حقوقية ومهنية.

ورد في الطعن المقدم من المرشح الياس مخيبر ضد النائب غسان مخيبر ان المادة ٥٩ من قانون الانتخاب لا تشمل البلديات بخاصة اذا كانت تقديماتها مقررة حسب الاصول في المجلس البلدي الذي يضم اعضاﺀ من توجهات مختلفة واذا كانت تندرج في خدمات عامة وللصالح العام. ويخلص القرار الى ضرورة ضم احتساب القلم ٥٢ برج حمود في النتائج العامة لانتخابات المتن الشمالي.

في الطعن المقدم من الياس سركيس ضد النائب نبيل نقولا ورد في القرار ان التحقيقات اثبتت ان تقديمات بعض الادارات الرسمية والمحلية "كانت ضمن نطاق اعمالها ودون تفريق" وان التذرع بوجود دكاكين لشراﺀ الاصوات من قبل الفريق المنافس لم يثبت نتيجة استجواب بعض من وردت اسماؤهم من قبل المستدعي.

وفي الطعن المقدم من المرشح غسان الاشقر ضد النائب سامي الجميل ورد ان بيانات مرجعيات دينية رسمية "كان عاما" ولا يخرج عما دأبت هذه المرجعيات على ترداده وما وصف بـ "ضغوط دينية" لا ينطبق عليه الوصف القانوني لعبارة ضغوط، وتبين من التحقيق عدم حصول حجز ٤٠٠ بطاقة هوية من قبل احد المخاتير، ويذكر القرار التحوير والاجتزاﺀ في ايراد اجتهادات اجنبية وان "الطعن يشكل استنساخا لاي طعن يمكن ان يقدم ضد اي نائب منتخب في الدائرة ذاتها لافتقاره الى الطابع الخاص الذي يشكل الشرط الرئيسي لكل طعن".

الطعون الستة متشابهة غالبا في مضامينها وبعض الاحيان في صياغتها، لكن المجلس قرر دراسة كل منها واجراﺀ تحقيقاته حول خصوصية كل طعن، وحيث انه وردت في عدة طعون مسألة تبديل مكان الاقامة خصص المجلس الدستوري بندا خاصا توضيحا للشروط القانونية في الوضع اللبناني بالذات اذ جاﺀ في احد القرارات: "وبما ان تبديل مكان قيد النفوس مسألة على جانب كبير من الاهمية حددت تفاصيلها الاجرائية المادة ٤٠ من قانون الاحوال الشخصية، واحاطته بشروط، ولا يجوز ان يتم لاهداف محض اقتراعية"، وبما ان المجلس الدستوري يعتبر ان المشرع وضع شروطا صارمة لتبديل مكان قيد النفوس ومنح الحكومة حق رد طلب تبديل مكان قيد النفوس، وذلك بهدف الحفاظ على تعددية النسيج الاجتماعي اللبناني ووحدته، "وبما انه لم يتضح ان حجم تبديل مكان قيد النفوس قد اثر على جوهر النظام الانتخابي اللبناني القائم على توازنات ديموغرافية طوائفية داخل الــدوائــر الانتخابية المختلطة، ولــم يــؤد بالتالي الــى التلاعب في التركيبة البشرية فــي الــدوائــر الانتخابية، اي لــم يــؤد الــى COMMUNAUTAIRE .GERRYMANDERING" وبما ان عمليات تبديل مكان قيد النفوس قد تمت ضمن الشروط التي نص عليها القانون وكانت محدودة اذ بلغ عدد المقترعين الذين نقلوا قيد نفوسهم الى دائرة زحلة اربعماية واربعة في انتخابات ٩٠٠٢، وفق ما افادت به وزارة الداخلية والبلديات وتأكد من التحقيقات التي اجراها المقرران".

"وبما انه لم يتبين للمجلس الدستوري ان معاملات نقل قيد النفوس الى دائرة زحلة تستدعي الطعن في صحة الانتخاب"...

في الطعن المقدم من المرشح الياس السكاف ضد النائب نقولا فتوش ورد انه تبين من التدقيق في سجلات الاقتراع ان الناخبين الذين ذكرت اسماؤهم بأنهم عجزوا عن الوصول الى اقلام الاقتراع ثبت بعد الاطلاع على محاضر الاقلام المذكورة في الطعن انهم اقترعوا فعلا. ويذكر القرار بالتفصيل اسماﺀ وارقام قيود واقلام اقتراع، مما يعني ان ما ادلى به المستدعي لهذه الجهة مردود لعدم ثبوته وعدم صحته "، ويذكر القرار حول محضر قلم الاقتراع ١٦٦ سعدنايل ان" لجنة القيد الابتدائية قيدت الاصوات في محضرها، ولم تحتسبها في حين ان لجنة القيد العليا اجرت التصحيح واحتسبت هذه الاصوات فتمت تاليا عملية الفرز وجمع الاصوات اصولا في المحضر "، وتبين من التحقيقات ان" عدد الناخبين المضافين على القوائم الانتخابية في دائرة زحلة حصل حسب الاصول وضمن المهلة المنصوص عليها من المادة ٣٧ من قانون الانتخاب.

وفي طعن فؤاد الترك ضد النائب طوني ابو خاطر يذكر القرار انه لا يجوز الاعتداد بالامر الشائع لاثبات الواقعة المدلى بها "وانه قام المقرران" بالاطلاع على محاضر الانتخابات ولوائح الشطب والتدقيق في اوراق الفرز في الاقلام كافة المبينة في الطعن وسواها فتبين لهما بما لا يرقى اليه الشك عدم وجود اخطاﺀ تستدعي المس بالنتيجة المعلنة "ويورد القرار تفاصيل هذه التحقيقات.

يتبين من الطعن المقدم من المرشح عجاج حداد ضد النائب عصام صوايا ان المطعون بنيابته يتمتع قانونا بالاهلية للترشح للانتخابات.

تقدم بالطعن المرشح مخايل ضاهر والمرشح رشيد الضاهر ضد النائب هادي حبيش ورد في القرار ان المستدعي "اكتفى في ما يدعيه بالعموميات" لكن المقررين اجريا "التحقيق الواسع حول المخالفات المدعى بها واجريا الكشف على محاضر الانتخاب ولوائح الشطب وعلى اوراق فرز الاصوات ومحاضر القيد البدائية والعليا ومختلف المستندات المبرزة وتوليا التدقيق في اسماﺀ المرشحين والاصوات التي نالها كل منهم