محمد صالح
تفاعلت قضية وضع اليد على معمل فرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة في صيدا أمس، حيث باشرت البلدية تطبيق الإجراءات القانونية، والفنية، واللوجستية الآيلة لوضع اليد على المعمل والقائم على مساحة 38095 مترا مربعاً، وإشغال المساحة المحاذية لها من الأملاك العمومية البحرية المتاخمة للعقارات 182 و183 و1869 و1872، من منطقة الدكرمان العقارية في صيدا والمخصص لإنشاء «معمل الفرز ومعالجة النفايات» الكائن في منطقة سينيق على الطرف الجنوبي للمدينة، وتديره وتشرف عليه «شركة IBC»، وأصحابها رجال اعمال سعوديون. وذلك على ضوء انتهاء المهلة القانونية التي حددتها البلدية لإلزام الشركة بتشغيل المعمل، واستقبال نفايات صيدا و«اتحاد بلديات صيدا - الزهراني» على نفقتها، لرفع الضرر الحاصل على تلك البلديات من جراء عمليات التأخير في تشغيل المعمل، والذي كان من المفترض أن يبدا العمل في العام 2005، مع العلم بأن الشركة أكدت قبل أقل من سنة أنه جاهز للعمل.
وتحرك مالكو الشركة بعد تيقنهم بأن قرار البلدية جدي لجهة وضع اليد عليه وتشغيله على نفقة الشركة الملتزمة. وذلك ما لمسه وفد الشركة الذي وصل من السعودية الجمعة الماضي إلى صيدا، ويضم كلا من عبد الرحمن شربتلي، والدكتور جمال عبد الغني، ونبيل زنتوت. والتقى الوفد رئيس بلدية صيدا محمد السعودي لأكثر من ثلاث ساعات بحضور المستشار القانوني لبلدية صيدا المحامي حسن شمس الدين. مصادر البلدية لفتت إلى أن السعودي «وضع الوفد أمام آلية المسار القانوني والإجرائي الذي خططت له البلدية لوضع اليد على المعمل، والتي انتهت منتصف الشهر الماضي، وذلك يعود لتهرب وتلكؤ اصحاب الشركة من تنفيذ الالتزمات الملقاة على عاتقهم بتشغيل المعمل على ضوء العقد الموقع معهم، والذي حدد سعر طن المعالجة كحد اقصى بـ 44 دولارا». وأعلم السعودي الوفد بأن «مسألة تشغيل المعمل قد وضعت على نار حامية جدا، ونحن حاضرون لنسمع وجهة نظركم. في المقابل جهزنا أنفسنا لتشغيل المعمل بأي طريقة»، معتبراً أن «إجراء وضع اليد على المعمل من قبل البلدية وتشغيله هما امر قانوني مئة في المئة، ومع ذلك فاننا منفتحون خلال المفاوضات في التوصل إلى حلّ يرضي جميع الأطراف، لكن هذه المرة بالتزامن مع الإجرءات التي نتخذها لوضع اليد على المعمل ودون التوقف او التردد في السير بها».
وأكد شمس الدين أنه «خلال المفاوضات أكدت بلدية صيدا أن السقف الأقصى الممكن الذي تقبل فيه البلدية لتشغيل المعمل حبيا، هو من خلال إعلان الشركة المتعهدة بوضوح التزامها تنفيذ بنود العقد الموقع مع البلدية، لا سيما لجهة سعر طن المعالجة المحدد في العقد، ومعالجة 200 طن من النفايات المنزلية الصلبة يومياً من كلفة المعالجة». وأعلن شمس الدين أن «البلدية أكدت للوفد أن ذلك أقصى ما يمكن أن يتم التوصل إليه من قبلها، وأنه قد جرى التوافق عليه مع وزيري الداخلية والبيئة اللبنانيين من قبل الفنيين لديهما وذلك من ضمن الرؤية الموحدة لبلدية صيدا واتحاد بلديات صيدا الزهراني».
من جهتهم، أعاد أصحاب الشركة خلال المفاوضات التي جرت في البلدية تكرار تبريرات رفضهم الالتزام بمباشرة العمل واستقبال النفايات ومعالجتها، وربطها بالمردود الربحي لتغطية الكلفة معللين ذلك برفضهم تكبد أي خسائر مالية اضافية. يضيف شمس الدين: «لذا فإن كل طرف بقي على موقفه تقريبا، وفي هذا الاطار فإن الشيء البارز خلال المفاوضات تأكيد رئيس بلدية صيدا للوفد مواصلة البلدية اتخاذ اجراءاتها القانونية بما يؤمن مصلحة المواطنين والمدينة ومنطقة صيدا الزهراني من دون أدنى تأخير او تلكؤ، بعدما اصبحت مشكلة النفايات في مدينة صيدا وجوارها تشكل خطراً على البيئة وعلى الصحة العامة لسكان المنطقة».
وعلمت «السفير» بأن بلدية صيدا في طور استكمال الإجراءات القانونية الممهدة لعملية وضع اليد على المعمل وتشغليه، التي كانت باشرت فيها منذ مدة، ومن بين الإجراءات الحالية توجيه كتاب إلى مجلس شورى الدولة تطلب فيه استدعاء وتعيين خبير من المجلس، من أجل إتمام جرد موجودات المعمل، وتثبيت جهوزيته للعمل وان البلدية تنتظر تعيين الخبير لمباشرة مهامه. كما تم توجيه كتاب آخر إلى القيمين على إدارة المعمل المتواجدين فيه والمؤتمنين عليه من قبل أصحاب الشركة. وذلك الكتاب بثمابة الإنذار من أجل الحفاظ على موجودات المعمل وجهوزيته ومنع المساس بها، والتحفظ عليها وعدم إخراجها من المعمل، أو تعطيلها، أو تلفها تحت طائلة المسؤولية الجزائية القانونية. وعلمت «السفير» بأن الإنذارات التي وجهتها بلدية صيدا إلى أصحاب الشركة، وإلى محلس شورى الدولة تصب كلها في خانة تمسك البلدية بمهلة آخر الشهر الماضي، كموعد نهائي لتشغيل المعمل من قبل الشركة، ما يؤكد مضي البلدية في مسارها التنفيذي لقرار وضع اليد على المعمل.