كامل صالح
يمكن القول إن «الوعود الرسمية اللبنانية» التي لم ينفذ منها شيء للآن، لم تؤثر على موسم «السياحة الشتوية»، الذي يشهد منذ كانون الأول الماضي، حركة انتعاش تصاعدية في المؤسسات السياحية المنتشرة في مناطق التزلج، يتوقع أن تستمر إلى شهر أيار المقبل، مع تساقط الثلوج وتراكمها بكثافة.
وبعد تأثير الاضطرابات العربية على القطاع السياحي عامة في العام الماضي، حيث خسر لبنان أكثر من نصف مليون سائح مقارنة بالعام 2010، يوضح أمين عام اتحادات النقابات السياحية جوني بيروتي لـ«السفير» أن «الموسم على مستوى الطقس، ممتاز، ولبنان أصبح المقصد الوحيد في المنطقة لممارسة رياضة التزلج»، مشيراً إلى وجود ضغط على مراكز التزلج، مما يعني عودة المؤسسات السياحية في تلك المناطق إلى مواسم الخصب والإنتاج، حسب تعبيره، بعد سنوات شهدت خلالها تأخراً في سقوط الثلوج.
وتعتمد السياحة الشتوية، بحسب وزارة السياحة، على اللبنانيين والمغتربين بنحو 75 في المئة، لكن الموسم يشهد حالياً، وفق بيروتي وأمين عام الاتحاد اللبناني للتزلج أدمون كيروز، إقبالا لافتا من السيّاح العرب والأوروبيين خصوصا من فرنسا وألمانيا وايطاليا، فضلا عن طلاب المدارس والجامعات على مدار الأسبوع، ليصل الإقبال إلى ذروته يومي السبت والأحد.
وكان الموسم قد شهد منذ عام 2005 انتكاسات متتالية، نتيجة العديد من العوامل من أبرزها: الطقس، الاشتباك السياسي، الأحداث الأمنية، لكن، حاليا بلغ عدد الوافدين للاستمتاع بالسياحة الشتوية حوالى 30 ألفا أسبوعيا، بحسب كيروز، فيما في الفترة نفسها من العام الماضي، كانت الحركة شبه معدومة لتأخر سقوط الثلج إلى شباط، لتشهد بعد ذلك ارتفاعا في الحركة بلغ في ذروة الموسم، حوالى 20 ألفا في الأسبوع.
7 آلاف فرصة عمل
ويوفر موسم السياحة الشتوية، وفق بيروتي، حوالى 7 آلاف فرصة عمل أساسية للمواطنين الساكنين في قرى الاصطياف والجبال، تساعدهم على تأمين معيشتهم مباشرة لهم ولعائلاتهم على مدار السنة.
ويوضح بيروتي أن «حركة التشغيل في المؤسسات السياحية الممتدة من الأرز إلى جبل صنين، تبلغ الـ 100 في المئة أيام العطل والأعياد، وهي موزعة على ألف غرفة يتراوح سعر إيجارها بين 60 و250 دولارا لليلة حسب درجة المؤسسة والمنطقة والخدمة المقدمة».
وفيما يأمل أصحاب المؤسسات السياحية، التعويض عن الخسائر التي تكبدوها في الأعوام الماضية، يتوقعون أن تكون هذه السنة ممتازة من ناحية الإقبال والعائدات المالية، في حال استمر الوضع الأمني الداخلي مستقراً.
وإذ يقدّر سماكة الثلج في الأرز وكفرذبيان بأكثر من مترين، يشير كيروز إلى وجود زيادة حوالى 40 في المئة في أسعار تأجير المصاعد وأدوات التزلج مقارنة بالسنة الماضية.
لكن بيروتي، يشكك في صحة هذه النسبة مؤكدا، أن الأسعار هي أسعار السنة الماضية نفسها، موضحا أن إيجار المصعد وسط الأسبوع، يبلغ حوالى 25 ألف ليرة، وإيجار السكي حوالى 15 دولارا في اليوم، وهي لم تتغير عن الموسم الماضي.
كلفة التزلج بين لبنان والخارج
ويقارن بيروتي في هذا السياق، بين كلفة التزلج في لبنان والخارج، شاملة الغداء وإيجار السكي وبطاقة التزلج والمواصلات، موضحاً أن الكلفة لبنانياً تتراوح بين 50 و70 دولارا على الشخص الواحد في اليوم، أما في الخارج وتحديدا في أوروبا، فتبلغ حوالى 200 دولار.
وفي سياق متصل، يشير إلى أن نسبة الإشغال الفندقي خارج بيروت تراوحت في شهر كانون الثاني الماضي، بين 20 و30 في المئة، بتحسن طفيف عن السنة الماضية، «لكن أمام ارتفاع كلفة التشغيل التي تبلغ ضعفي الكلفة في العاصمة، بات هناك صعوبة في الاستمرار، حيث لا يمكن العمل في ظل 16 ساعة من دون كهرباء»، موضحا أنه طلب «مرات عدة من الوزراء المعنيين مساعدة القطاع في هذا الجانب، لكن، على العكس، الوضع من سيئ إلى أسوأ».
أما كيروز، الذي يأمل من الدولة، أن تشجع رياضة التزلج، وتسعى إلى تحويلها من رياضة للأغنياء إلى رياضة شعبية، فيؤكد أن معظم المشاريع التي حكي عنها لتعزيز السياحة الشتوية، لم ينفذ منها شيء للآن.
«نقابة تأجير السيارات»
من جهة أخرى، بحث وزير السياحة فادي عبود مع «نقابة أصحاب وكالات تأجير السيارات السياحية الخصوصية» في أوضاع القطاع السياحي، خصوصا بالنسبة لموضوع وكالات التأجير.
وقدم رئيس النقابة محمد دقدوق في الاجتماع، مذكرة للوزير تضمنت العديد من المطالب منها «تعديل مدة استخدام السيارات المعدة للتأجير، وتسجيل سيارات الشحن الخصوصي ضمنها».
وأوضح دقدوق «أن شركات تأجير السيارات لا يسعها الاحتفاظ بالسيارات المعدة للتأجير لأكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وضعها بالسير، وإن وضعت في أول السنة أو بداية موسم الصيف الذي أصبح يأتي خجولا جداً بل لا يتجاوز الشهر، فنحرم من تشغيلها في السنة التي تلي الثلاث سنوات، علماً أن رسوم الميكانيك تدفع في الشهر الأخير من السنة». وأمل مساعدة الوزير «بإعطاء الأمر لمن يلزم، لنتمكن من استخدام السيارة أربع أو خمس سنوات.
ودعا إلى «معالجة عدم السماح بإبقاء سيارات الشحن الخصوصي من ضمن سيارات الشركة في هيئة إدارة السير والآليات»، وطالب بـ«ملاحقة جميع المكاتب غير المرخصة والمعارض والدكاكين الذين يؤجرون سيارات تحمل لوحات بيضاء ولوحات أجنبية لما يحملونه من ضرر على الشركات المرخصة من منافسة غير شرعية». كما دعا إلى «إعطاء دور استشاري للنقابة وإلزامية تسجيل الشركات في النقابة عند تقديمهم بطلب الإفادة السنوية أو غيرها».